الرأي نيوز- مال وأعمال
وافقت الهيئة العامة لبنك الاستثمار العربي
الأردني في اجتماعها العادي على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين
بمبلغ 12 مليون دينار وبنسبة 12% من رأس المال.
وأقرت الهيئة العامة في الاجتماع تقرير مجلس
الإدارة والبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/12/2012 والتي أظهرت تحقيق البنك
أرباحا قبل الضريبة مقدارها 20.03 مليون دينار لعام 2012 مقارنة مع 16.4 مليون دينار
لعام 2011، بزيادة نسبتها 23.8%.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك عبد القادر القاضي
خلال الاجتماع أن قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق أرباح جيدة وبمعدلات نمو مستقرة
يعكس مدى نجاحه في التعامل مع الظروف الاقتصادية والمالية العالمية والمحلية الصعبة،
حيث أظهرت البيانات المالية للبنك ارتفاعا في قيمة الموجودات بنسبة 11.4% لتتجاوز المليار
دينار لأول مرة في تاريخ البنك حيث بلغت 1.033 مليار دينار في نهاية عام 2012، الأمر
الذي يعد انجازا كبيرا ومميزا، ضمن خطط البنك الإستراتيجية لزيادة حجم الموجودات خلال
عام 2012.
وأضاف بأن من أهم بنود الميزانية التي شهدت ارتفاعا
خلال عام 2012 كانت التسهيلات الائتمانية حيث انه وبالرغم من الظروف المالية الصعبة
فقد تمكن بنك الاستثمار العربي الأردني من زيادة محفظة التسهيلات الائتمانية لتصل إلى
418 مليون دينار مقارنة مع 354 مليون دينار عام 2011 بزيادة نسبتها 18.2% علما بان
معدل الزيادة للتسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي الأردني بلغت 12.4%
وقد بلغت ودائع وتأمينات العملاء لدى البنك 598 مليون دينار في نهاية العام مقارنة
مع 571 مليون دينار بزيادة نسبتها 4.7% عن عام 2011، في حين بلغت نسبة الزيادة لدى
القطاع المصرفي الأردني 2.4% خلال عام 2012، وهذه الزيادة في حجم الودائع تدل على الثقة
الكبيرة التي يوليها العملاء للبنك والتي تنمو عاما بعد عام.
هذا وقد بلغت نسبة كفاية رأس المال لبنك الاستثمار
العربي الأردني 17.50% والتي تجاوزت أكثر من ضعف الحد الأدنى المطلوب وفقا للجنة بازل
العالمية والمحدد بواقع 8% وتزيد بكثير عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الأردني
والمحدد بواقع 12% الأمر الذي يعكس متانة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية .
الراي