الراي نيوز - استقرت الميزانية الموحدة للبنوك المرخصة العاملة في المملكة بنهاية الشهر الخامس من العام الحالي عند مستوى 40.7 مليار دينار منخفضة بواقع 194 مليون دينار عن شهر نيسان الذي سبقه.
وفي التفاصيل فقد ارتفعت هذه الميزانية بواقع 1.425 مليار دينار، عن مستواها في نهاية العام الماضي البالغ 39.3 مليار دينار.
وبذلك تكون الميزانية المجمعة للبنوك الأردنية قد ارتفعت بنسبة 3.6 بالمئة في الفترة بين كانون الثاني وأيار الماضيين.
وجاء ارتفاع ميزانية البنوك الأردنية نتيجة تنامي الموجودات المحلية بواقع 1.727 مليار دينار منذ بداية العام وانخفاض "الأجنبية" بواقع 301 مليون دينار في 5 أشهر.
وسجلت الموجودات الأجنبية لدى البنوك المرخصة 6.05 مليار دينار بنهاية أيار الماضي، مقارنة مع 6.35 مليار دينار بنهاية العام الماضي.
ويبرز من بين هذه الموجودات الأجنبية مبلغ 4.2 مليار دينار أرصدة لدى البنوك في الخارج ومبلغ 836 مليون دينار تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص غير المقيم في المملكة.
وفي بند الموجودات المحلية فقد قفزت من 32.9 مليار دينار بنهاية العام الماضي إلى 34.65 مليار دينار بنهاية شهر أيار الماضي وبزيادة نسبتها 5 بالمئة.ال