التاريخ : 2014-01-24

الراي نيوز-قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني إن الريادة بمفهومها الثقافي والعملي هي النواة الأساسية لكلا القطاعين العام والخاص، وتحديدا عندما نهدف إلى التحسين المستمر والفعالية والإنتاجية لتعظيم القدرة على العطاء ، والأداء، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين نوعية الحياة للمواطن والمستثمر والعامل والتي نسعى إليها في برامج الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

واضاف د. الحلواني خلال رعايته مندوبا عن رئيس الوزراء الخميس مؤتمر "القطاع الخاص يقود النمو - الترويج لمفهوم الريادة و تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل "المنعقدة في منطقة البحر الميت :"لا نستطيع تحجيم الريادة ولكن نستطيع تقديم الدعم والتيسير لتمكينها، وهنا توضح الإستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الوسائل العلمية لتحقيق هذا الهدف الإستراتيجي".

وقال ان المؤتمر يتيح الفرصة لجميع المعنيين من القطاعات ذات العلاقة بمناقشة الواقع من تحديات وحلول، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة تغطي الخمسة أعوام القادمة 2014 – 2018 ، وتعمل على تنظيم الأولويات ووضع خطة عمل موحدة ومسؤولة لتنفيذها من كافة الجهات والتي إلتقت مصالحها، فهذا جهد مبارك – إن شاء الله - نشهده اليوم سويا.

واشار الى انه ومع نماء الريادة وتأسيس وإقامة المشاريع الإقتصادية بكافة قطاعاتها تبدأ خطوات تمكين القطاع الخاص وخلق فرص العمل المستدامة، وتبدأ البذور المتميزة من مشاريع متناهية الصغر، أو تلك اليافعة، أو الصغيرة وأخيرا المتوسطة من النمو والتنافس لغايات النجاح وتحقيق الأرباح وتوظيف المزيد من المؤهلين للقيام بالوظائف المتحققة .

وقال انه ولكل هذه المراحل هناك برنامج عمل يعالج إحتياجات كل خطوة، وكل هذه الخطوات تجري ضمن بيئة أعمال ومنظومة قوانين مساندة يتم العمل على تحديثها لتتناسب مع الإحتياجات الواقعية وبالقدر المستطاع . وعليه ربما أصبح الوقت مناسبا لتبني قانون عصري يحوي إحتياجات هذه المشاريع الإقتصادية بكافة مراحلها المرتبطة بالنمو ويخدم مصالحها إذ أن القوانين الحالية لا تميزها وتسقط عليها أعباءا ربما أثبتت النتائج اليوم بعدم تجانسها مع الواقع والتحديات التي نشهدها.

وقال الحلواني يحتاج القطاع الخاص – من إستثمار محلي أو أجنبي - لغايات النمو - البيئة الآمنة والمستقرة بالإضافة لرأس المال البشري المؤهل، والتمويل والدعم الفني والمعلومات حول الأسواق والتكنولوجيا الحديثة والإستشارات عالية الجودة وذات المصداقية وخدمات الترويج والتسويق وبناء الأسواق التصديرية، والتي تستفيد من كافة الميزات التي تتيحها إتفاقيات الأردن التجارية والإستثمارية.

واضاف انه و قبل بضعة أيام، وفي ظل عجز موازنة كبير خفض البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة على أدواته الرئيسة، بمقدار ربع نقطة مئوية وللمرة الثالثة وبذات المقدار ؛ في إطار جهوده الرامية إلى تنشيط الاقتصاد وحفزه، لتحقيق معدلات نمو أعلى. على أرض الواقع، ما تزال بيانات النمو الاقتصادي ضعيفة، لاسيما وأنه بلغ 2.8 % حتى نهاية الربع الثالث من عام 2013، مقارنة بـ2.7 % لنفس الفترة من العام 2012؛ ما يعني أن الظروف غير مريحة حتى هذا الوقت، لتوليد فرص عمل جيدة، يجب أن نتعامل مع هذا التحدي وتخطيه.

وقال نعلم جميعا أن إنتهاج السياسة النقدية التوسعية – أي خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة في السوق المحلي – هي سياسة مؤقتة في الأردن والدول التي تستخدمها لتنشيط إقتصادها - فأولوياتنا يجب أن تساهم في التخفيف على المواطنين المقترضين، وهو الأمر الذي ستبدأ آثاره بالظهور خلال الفترة المقبلة. وهنا إسمحوا لي أن أنتهز الفرصة للتأكيد على أن البنك المركزي الأردني قد رسخ أركان الاستقرار النقدي؛ فالاحتياطيات الأجنبية باتت تفوق 12 مليار دولار، ومعدلات التضخم تحت السيطرة – 5.9% في نهاية 2013، ويتوقع لها مزيدا من التراجع لتصل 3.2 % خلال العام الحالي، وفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي، فإن ما يعزز فكرة التخفيض في أسعار الفائدة، هو التمكن من تقليص العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، والمتوقع أن يصل بنهاية 2013 إلى ما نسبته 10.5 % من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بـ17.3 % في العام 2012؛ ما يؤكد أن سياسة سعر صرف الدينار مقابل الدولار تخدم الاقتصاد الوطني، بفضل السياسة النقدية التي أتقنت التعامل مع الظروف الصعبة في المراحل السابقة.

وبين إن عنوان المرحلة الآن هو توسيع وتعزيز المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للتقدم والحفاظ على فرص العمل الموجودة وخلق فرص عمل جديدة. وعليه نعمل على تمكين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية لخدمة وتحقيق هذا الهدف بصفتها المؤسسة التنفيذية والوطنية المسؤولة عن هذا القطاع من الشركات.

لقد تم الموائمة بين الإستراتيجية الوطنية لتنمية الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر مع توصيات الإستراتيجية الوطنية للتشغيل وتم الأخذ بعين الإعتبار توصيات الإستراتيجية الوطنية للمرأة فيما يتعلق بمحور التمكين الإقتصادي لها، وتم التركيز على تفعيل وتمكين فئة الشباب إقتصاديا من خلال برنامج العمل المرتبط بالإستراتيجية والتي سيتم إستعراضها غدا.

وقال :" أما تحدي إيجاد التمويل وتسهيل الحصول عليه بكلف تنافسية وإجراءات ميسرة لغايات تمويل المشاريع الإقتصادية ذات الجدوى والإستدامة، فإن الحكومة تدرك التحديات الكبيرة التي تواجه هذه المشاريع في هذا المجال والذي تؤكده الأرقام التالية ، رغم ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 97% من عدد الشركات ، وتساهم ب 70% من فرص العمل المتولدة من القطاع الخاص ، وتساهم ب 45% من حجم الصادرات التحويلية ، إلا أنها لا تحصل إلا على 5% من حجم االإقتراض المتوفر بالإضافة الى المتطلبات المرهقة من الضمانات العقارية وفترات السداد القصيرة وغيرها من التحديات".

وقال ان الحكومة ستعمل و بالتعاون مع كل من له علاقة لتقديم الدعم من خلال تطوير وسائل وأدوات لتحقيق هذه الغاية داعيا ان تقوم الجلسات المعنية بهذا الموضوع على إيجاد التوافق على أهمية تأسيس صندوق تمويل وطني تنموي يعمل على تمكين الريادة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من النمو والتطور بميزات تساهم في رفع مقدراتها على النجاح والإستدامة.