عمان-الرأي - اصدر رئيس الوزراء سمير الرفاعي يوم الخميس الماضي بلاغ الموازنة العامة لعام 2011، وبهذا الخصوص استعرض د. محمد ابو حمور وزير المالية ابرز ملامح الموازنة، حيث اشار الى أن حجم الايرادات العامة خلال عام 2011 يتوقع أن يصل الى نحو 5179 مليون دينار ليشكل بذلك قرابة 24.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 25.2% في عام 2010، فيما يتوقع أن تبلغ هذه النسبة 24.5% و 24.6% في عامي 2012 و2013 تباعاً ويتوزع هذا الحجم بواقع 4889 مليون دينار للايرادات المحلية و 290 مليون دينار للمنح الخارجية .
في المقابل، اوضح بأن حجم النفقات العامة في عام 2011 قدر بنحو 6239 مليون دينار مقارنة مع 5875 مليون دينار معاد تقديره في عام 2010، بارتفاع مقداره 364 مليون دينار أو ما نسبته 6.2%. ويشكل سقف النفقات العامة في عام 2011 حوالي 29.7% من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 30.5% معاد تقديره في عام 2010. ويتوقع أن تهبط هذه النسبة الى 28.5 % في عام 2012 ثم الى 27.6% في عام 2013.
ولدى النظر الى هيكل هذه النفقات، أشار الوزير الى أن النفقات الجارية في عام 2011 بلغت نحو 5034 مليون دينار بارتفاع لم يتجاوز 148.5 مليون دينار أو ما نسبته 3.0% عن المعاد تقديره في عام 2010. في حين قدر حجم النفقات الرأسمالية في عام 2011 بنحو 1205 مليون دينار أو ما نسبته 5.7 % من الناتج المحلي الاجمالي، مسجلاً بذلك ارتفاعاً مقداره 216 مليون دينار أو ما نسبته 21.8% عن مستواه المعاد تقديره في عام 2010.
واوضح ان العجز الكلي المستهدف للموازنة العامة لعام 2011 يبلغ ما مقداره 1060 مليون دينار أو ما نسبته 5.0% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بالمقارنة مع العجز المعاد تقديره لعام 2010 والبالغ نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ويتوقع أن ينخفض هذا العجز لتصل نسبته الى 4% من الناتج في عام 2012 والى 3.0% في عام 2013.
كما اشار الوزير الى أن موازنة عام 2011 اتسمت بضبط واضح للنفقات التشغيلية ولا سيما البنود المتعلقة بالمحروقات والكهرباء والماء والهاتف ومصاريف السفر، والاستمرار في وقف التعيينات في جميع الوزارات والدوائر الحكومية باستثناء وزارتي التربية والتعليم والصحة بحيث يقتصر التعيين على المعلمين والاطباء والممرضين والفنيين وضمن اضيق الحدود .
وكذلك الاستمرار بسياسة وقف شراء السيارات والاثاث. وعدم اقامة أوانشاء ابنية حكومية جديدة بحيث يتم الحرص على الاستفادة المثلى من المرافق القائمة حالياً ، وكذلك عدم تنفيذ طرق جديدة والاكتفاء بعمليات الصيانة للطرق القائمة .