دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2014-02-23

الحكومة تحجز على أموال الحكومة !


الراي نيوز: أمهلت وزارة المالية الأسبوع الماضي سلطة المياه شهرين لسداد أقل من ألفي دينار قبل اتخاذها إجراءات، للحجز على أموالها المنقولة.

وزارة المالية نشرت مطالبتين في الجريدة الرسمية الصادرة في 16 الشهر الحالي تدعو سلطة المياه إلى دفع 1292.54 دينارًا في المطالبة الأولى، ومبلغ 435.48 دينارًا في المطالبة الثانية إلى حساب أمانات مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في الوزارة.

وزارة المالية طلبت من سلطة المياه سداد المبلغ المطلوب خلال ستين يومًا، إلا أنها ستتخذها بحقها الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون تحصيل الأموال الأميرية.

وتشمل تلك الإجراءات حجز الأموال 'الجائز حجزها قانونا بقرار من الحاكم الإداري لاستيفاء الأموال الأميرية، وتباع إذا لم يتم الدفع أو تجرى التسوية اللازمة خلال مدة يعينها الحاكم الإداري إذا كانت من الأموال المنقولة، أما إذا كانت من الأموال غير المنقولة فتباع بعد مرور سنة من تاريخ الحجز'.

إجراءات لن ترتعد لها فرائص سلطة المياه خوفًا منها؛ باعتبارها جهة حكومية، علاوة على أنّ المبلغ المطلوب يعد 'نقطة' صغيرة في بحر موازنة السلطة السنوية البالغة للعام الحالي 364 مليون دينار.

بيد أنّ القصة لا تخلو من طرافة، وترسم صورة 'كارترية' لإجراءات الحكومة لتحصيل أموال أميرية يقترب حجمها نظريًا من ثلاثة مليارات دينار حسب تصريحات سابقة رئيس الوزراء عبد الله النسور في مجلس النواب.

الطرافة تأتي من أنّ انقلاب الأمور رأسًا على عقب؛ إذ اعتادت سلطة المياه نشر مطالبات في الجريدة الرسمية، تمهل فيها شركات ومتنفذين لسداد مبالغ يقدر حجمها بـ24 مليون دينار تخلفوا عن سدادها.

بيد أن الأمور انقلبت هذه المرة، فأصبحت سلطة المياه المطالبة بدفع الملايين إلى المطلوبة لدفع أقل من ألفي دينار في تأكيد للمثل العربي القديم القائل 'كما تدين تدان'.

فيما أثبتت الحكومة أنّ 'زيت' وزارة ماليتها ليس في 'دقيق' سلطة مياهها؛ إذ إنها عجزت عن تحصيل مبلغ أقل من ألفي دينار من إحدى دوائرها الرسمية، فكيف لها أنّ تحصل ملايين الدنانير تراكمت منذ سنوات طويلة على متنفذين

عدد المشاهدات : ( 1114 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .