التاريخ : 2014-06-07

الراي نيوز

أظهرت احصائيات وزارة المالية ان مجمل حصيلة الضرائب الحكومية في الربع الأول من عام 2014 بلغت 937.3 مليون دينار ،بحيث تسجل ازديادها بفارق 145.1 مليون دينار عن الفترة نفسها من السنة الماضية ، أي أنها ارتفعت بنسبة 18.3 %.

و يشار الى أن السبب في هذا الارتفاع يعود الى ما أقرته الحكومة من ضرائب خلال 2013 اذ انعكس مردودها في الاشهر الاولى من 2014 ، و مما أقرته الحكومة:

- زيادة الضريبة الخاصة على الأجهزة الخلوية والاشتراكات بالاضافة الى بطاقات الشحن بنسبة 100% .

- زيادة الضريبة على الألبسة الجاهزة المستوردة من( 5% الى 20% ) .

- تعديل التعرفة الكهربائية على مجموعة من القطاعات الاقتصادية و على شريحة المنازل التي يتجاوز استهلاكها الشهري ( 600 ) كيلواط .

-ارتفعت اسعار السجائر والمشروبات الروحية .

- فرض ضرائب ورسوم على مجموعات أخرى من ضمنها رفع القيمة المستوفاة لقاء تصاريح العمل وتأشيرات الدخول للمملكة.

واتخذت الحكومة حزمة اجراءات ضريبية جديدة مطلع العام الجاري 2014،منها:

-فرض( 20% ) على أدوات ولوازم التجميل .

- ورفع نسبة الغرامات على تجاوز مدة الاقامة للوافدين بنسبة ( 100% ) بحيث تصبح (3) دنانير عن كل يوم تأخير بدلا من ( 1.5 ) دينار عن كل يوم تأخير في الاقامة .

-مضاعفة رسوم تأشيرات الدخول الفردية الى اراضي المملكة اعتبارا من الاول من شهر نيسان 2014 بحيث تصبح ( 40 ) دينار بدلا من ( 20 ) دينار للمرة الأولى ومبلغ ( 60 ) دينار بدلا من ( 30 ) دينار لفترة ثلاثة اشهر اقامة ومبلغ ( 120 ) دينار بدلا من ( 60 ) دينار لتأشيرة الدخول لما زاد عن 6 أشهر .

- رفع قيمة رسوم جوازات السفر سواء كان ذلك اصدارا جديدا او تجديد الجواز لتصبح ( 30 ) دينارا بدلا من ( 20 ) دينارا .

- فرض رسم ( 1% ) على السلع الاساسية المعفاة من الضريبة الجمركية كبدل خدمات حكومية وقدرت مصادر رسمية الحصيلة المتوقعة جراء هذا البدل بحوالي ( 70 ) مليون دينار سنويا .

و أشار مصدر رسمي أن ارتفاع الايرادات الضريبية يعود الى تطبيقات صارمة أصدرتها وزارة المالية في الاشهر الاخيرة من عام 2013 تضمنت الايعاز إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اتجاه كل من :

حيث اتخذت الاجراءات القانونية كافة لتحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة على المكلفين المتخلفين عن الضريبة المستحقة عليهم بما في ذلك الغرامات القانونية المفروضة عليها .

وأشارت في الوقت نفسه الى أن أحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات حددت المهلة القانونية لتوريد الضريبة وأن أحكام هذه التشريعات أوجبت فرض واستيفاء غرامات قانونية على المكلفين المتأخرين عن توريد حق الخزينة العامة من هذه الضرائب فيما تضمنت العقوبات الجزائية عقوبة الحبس للمتخلفين والمتهربين عن دفع الضرائب بحسب المصدر نفسه .

وتوقعّت مصادر الموازنة العامة ان ترتفع تحصيلات الضرائب الحكومية للخزينة العامة خلال العام الجاري 2014 لتبلغ نحو ( 4077 ) مليون دينار مقابل نحو ( 3596) مليون دينار (اعادة تقدير) للعام الماضي 2013 ،لتسجل بذلك زيادة بمقدار حوالي ( 481 ) مليون دينار وبنسبة ارتفاع تقدر بنحو ( 13% ) بالمقارنة مع التحصيلات الضريبية للعام الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية من خلال مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري 2014 ان الحصيلة المتوقعة التي ستتأتى من الضريبة العامة على السلع والخدمات استأثرت بالجزء الأكبر من الحصيلة الاجمالية المتوقعة لتبلغ نحو ( 2840) مليون دينار خلال العام الجاري بكامله ولتشكل ما نسبته ( 7ر69%) من مجمل العوائد الضريبية المتوقعة والمقدر اجمالها نحو ( 4077 ) مليون دينار لتحتل الضرائب على المبيعات المرتبة الأولى من حيث الاهمية النسبية للهيكل الضريبي المطبّق في المملكة تلاها الضرائب على الدخل والارباح بمقدار متوقع نحو ( 765 ) مليون دينار وبنسبة ( 8ر18 % ) من الاجمالي ثم الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بمقدار متوقع ( 340 ) مليون دينار وبنسبة ( 3ر8%) من مجمل الضرائب المتوقعة ثم الضرائب على الملكية والعقار بمقدار ( 132) مليون دينار وبنسبة ( 2ر3% ) من مجمل الايرادات الضريبية الحكومية المقدرة للعام الجاري 2014.