Tweet

هيئة الأوراق المالية تعد قانونا معدلا لقانون الأوراق المالية

الراي - مال واعمال

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت ان مسودة القانون المعدل للأوراق المالية الجديد سيتم إعدادها من الناحية الفنية من قبل خبراء في الهيئة تمهيدا لصياغته بطريقة قانونية. وأكد في رد على استفسارات وكالة الأنباء الاردنية ان مسودة القانون ستراعي الملاحظات التي وردت على تطبيقات القانون الحالي وتدرس الملاحظات التي أوردها المختصون الماليون في السوق وذلك في إطار تعديلات مستمرة على القوانين لتواكب التطورات في الأسواق المالية. وكشف ان التعديلات تتضمن تنويع نماذج صناديق الاستثمار المشترك بحيث تسمح بإدخال نماذج جديدة لتطبيقات صناديق الاستثمار تم تطبيقها في العالم والتي تم اختبارها. وقال الدكتور الساكت ان الصناديق ستسهم في تشجيع الاستثمار وتقرب الاستثمار في السوق إلى المؤسسية. وأضاف ان الهيئة تسعى إلى إعادة العمل في أداة المودع لديه التي تعتبر أداة لتنشيط التداول في السوق مع مراعاة تجنب عمليات سوء الاستخدام لهذه الأداة الذي تم سابقا وأدى الى وقف التعامل فيها. وقال الدكتور الساكت ان الهيئة لا تتوانى عن اصدار التعليمات التي تتوافق مع روح القانون وتواكب احتياجات السوق باستمرار مؤكدا ان عملية تعديل التشريعات مستمرة لتتوافق مع المتطلبات المتغيرة للاسواق المالية. وكانت الحكومة طرحت ضمن خطتها السنوية مجموعة من التشريعات التي سيتم انفاذها في العام الحالي لتحفيز النشاط الاقتصادي في المملكة منها قانون الاوراق المالية وقانون الاموال المنقولة وقانون الائتمان. (بترا)