التاريخ : 2014-08-02
الصناعة المصرفية في الأردن تمشي بخطى ثابتة
الراي نيوز _ قالت أوكسفورد بزنس جروب ان إدخال أنظمة حوكمة الشركات المعززة، من قبل البنك المركزي الأردني سيجعل البنوك أكثر شفافية وخضوعا للمساءلة، في حين أن ارتفاع الثقة بين المقرضين يتوقع أن يزيد من نمو الائتمان.
وقال التقرير "على الرغم من كون الاقتصاد الأردني ما يزال متأثرا بعدد من التحديات المختلفة، فإن أداء البنوك في المملكة ما يزال قوياً، مع وجود تدابير يتوقع أن تعطي دفعة إضافية للقطاع".
ولفت التقرير الى ان البيانات التي صدرت مؤخرا من قبل البنك المركزي الأردني أظهرت ارتفاعا ملحوظا في التسهيلات الائتمانية والأصول وكفاية رأس المال والسيولة.
مؤشرات إيجابية
ونما إجمالي موجودات البنوك العاملة في المملكة بنسبة 9 % على أساس سنوي في العام 2013 لتصل إلى 60.5 مليار دولار في نهاية العام، مدعومة بودائع مرتفعة، مع تسجيل البنوك لعمليات أكثر من ضعف تلك المسجلة خلال العام السابق، وفقا لمذكرة بحثية من بنك عودة. في مقابلة الشهر الماضي مع صحيفة الجوردان تايمز، قال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز إنه يتوقع أن يستمر الأداء القوي لهذا العام أيضاً.
وكان صندوق النقد الدولي قد سلط الضوء على النمو في أحدث استعراض له للاقتصاد الأردني، الذي صدر في أيار (مايو) 7 من العام الحالي. وفي حين أن التقرير أقر أثر الصدمات الخارجية - وعلى رأسها الصراع في سورية وتعطل إمدادات الطاقة من مصر - على الاقتصاد الأردني، إلا أنه أضاف أن وجود النمو التدريجي والمتينة واضح حالياً.
وتوقع الصندوق أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الأردني بنسبة 3.5 % لهذا العام، ويتوقع أن يرتفع معدل الزيادة إلى 4.5 % على المدى المتوسط، من مستواه الحالي البالغ 3 %. وتوقع الصندوق أن تنخفض الضغوط التضخمية وأن يتراجع التضخم إلى 2.5 % في العام 2014 و2 % في العام المقبل.
وأشار الصندوق إلى عدد من المؤشرات المالية الإيجابية التي يتوقع أن تعزز القطاع المصرفي في الأردن، بما في ذلك زيادة في إقراض القطاع الخاص، الذي توقعت "أوكسفورد" أن يرتفع بنسبة 8.6 % هذا العام، ومن ثم 9.6 % في العام 2015، على خلفية نمو ائتمان متواضع في العام 2013 والتي عقبت سقوط في الإقراض المصرفي.
وتشير توقعات الصندوق إلى الثقة المتزايدة لبنوك الأردن في الاقتصاد الوطني، والذي من المرجح أن يزداد في السنوات المقبلة.
وأشار التقرير إلى أن المؤسسات لديها ميل أكبر لزيادة قروضها، بعد أن تراكمت إيداع مقتنياتها، على الرغم من الحاجة إلى تجنيب كمية أكبر من الأموال لتلبية تغير نسب كفاية رأس المال التي وضعها البنك المركزي الأردني.
وكان تنبؤ الصندوق للنمو في الأردن في نهاية السنة يطابق توقعات البنك المركزي الأردني. وكان محافظ البنك المركزي قد عبر أيضاً عن ثقته من أن التضخم سيستقر، مع التحسن في المناخ الاقتصادي الذي يتوقع أن يحفز النشاط المصرفي بشكل أكبر.
وكان فريز قد قال ": "مع تزايد الودائع في البنوك والبنك المركزي، فقد تحسنت مستويات الاحتياطي لدينا، وهو يعني أننا لا نتوقع أي ضغوط جديدة على السيولة المتاحة للقطاع المصرفي".
وأضاف فريز أن هذا وغيره من العوامل قد سمح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ما مجموعه 75 نقطة أساس، وذلك بهدف خفض تكلفة الائتمان لجميع القطاعات ودعم الإقراض للقطاع الخاص لتعزيز النشاط الاقتصادي الأوسع نطاقا. "وفي المقابل، نحن نأمل أن نرى زيادة في الطلب الكلي وبالتالي مستويات العمالة أيضاً".
من رياح معاكسة لرياح مؤاتية
وقالت "أوكسفورد" إن الصراع المستمر في سورية، والذي أدى إلى 1.3 مليون لاجئ من سورية إلى المملكة حتى الآن، يمكن أن يكون لها أثر ايجابي على القطاع المصرفي الأردني، وفقا ليوسف النسور، المدير العام لبنك عودة الأردن.
وأضافت النسور"لقد أصبحت الاضطرابات الإقليمية جزءا من الحياة اليومية، ولكن في كل مرة أظهر الأردن عزيمة وصمودا في وجهها، وخرج من الموقف أقوى من ذي قبل. أضف إلى ذلك أنه خلال الأوقات الصعبة يتدفق المال إلى السوق حيث أن المهاجرين يجلبون رأس مالهم ومعرفتهم على المدى الطويل".
في حين أن تدفق المهاجرين قد وضع ضغوطا على الموارد والمالية، إلا أن النسور واثق أنه مع مرور الوقت، والإصلاحات الهيكلية الصحيحة في المكان المناسب لإدماج اللاجئين، يمكن أن تدخل السوق ديناميكية جديدة.
قوانين أكثر صرامة
يلوح أيضاً في الأفق نظام رقابي أكثر صرامة لقطاع البنوك. ففي أيار (مايو)، أصدر البنك المركزي الأردني إصداراً محدثاً من تعليمات حوكمة الشركات للقطاع المصرفي 2007، محاولاً الحصول على تغذية راجعة من جمعية البنوك وأعضائها. وتشمل القضايا الرئيسية تحت المجهر جعل أعضاء مجلس الإدارة البنوك أكثر عرضة للمساءلة وتعزيز حقوق المساهمين وتحسين الشفافية بشأن الأجور وإعادة التأكيد على دور واستقلالية المدققين الداخليين والخارجيين.
وقال البنك المركزي حينها إن التعليمات الجديدة تتوافق مع المعايير الدولية، وتهدف إلى تعزيز الثقة والمساءلة في هذا القطاع.
وسوف تستغرق عملية التشاور بين البنك المركزي والبنوك على لوائح الحوكمة الجديدة وقتا طويلا، الأمر الذي يدفع بتنفيذها إلى المستقبل البعيد بعض الشيء. ومع ذلك، عندما تدخل حيز التنفيذ، ستمهد التغييرات التنظيمية الطريق للبنوك في الأردن للاستفادة من اقتصاد موثوق به.
تعرف على سعر غرام الذهب في السوق المحلية اليوم
وفرة غذائية قبل رمضان .. وانخفاض أسعار يصل إلى 20%
تجارة الأردن" تعيد افتتاح مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي في مبناها
غرام الذهب عيار 21 يسجل 103.20 دينار في السوق المحلية الأربعاء
النفط يستقر مع استمرار التوتر الأميركي الإيراني
بورصة أسعار المواد التموينية قبل رمضان
البنك المركزي يطرح سابع إصدار من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار
القضاة: الصادرات الأردنية تجاوزت 13 مليار دولار العام الماضي