التاريخ : 2014-08-09

الراي نيوز- عصام مبيضين

بالحجز عليهم في "الأراضي" وعطاءاتهم في "اللوازم العامة"

***

بدأت جهات حكومية بملاحقة 25 ألف منشأة عاملة (مؤسسات ومصانع) في المملكة متهربة من التسجيل في الضمان الاجتماعي تبلغ ديونها نحو 100 مليون دينار.

الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، أكد أن هناك سلسلة من الإجراءات لملاحقة المتهربين، ومساندة جهود مؤسسة الضمان في الحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم المديونية على المؤسسات والشركات العامة والخاصة والأفراد من أصحاب شركات ومؤسسات ورجال أعمال في دائرة الأراضي واللوازم العامة.

ويبدأ موظفو الضمان الاجتماعي -بحسب الصبيحي- بوضع إشارات لغايات إدخال ورفع الحجز آليًا على الأموال غير المنقولة لمنشآت المواطنين، والشركات والمواطنين المتخلفين عن دفع اشتراكات "الضمان"، في خطوة تهدف إلى تحصيل نحو مئة مليون دينار.

ووافقت دائرة الأراضي والمساحة على السماح لفريق من موظفي "الضمان" باستخدام قواعد البيانات الخاصة بالحجوزات، ورفع الحجوزات التي تم بناؤها لهذه الغاية من خلال الشبكة الحكومية الآمنة (SGN).

وتلتزم دائرة الأراضي بمنح صلاحية إدراج الحجز الإلكتروني على قاعدة البيانات الخاصة بها، وصلاحية الاستعلام من خلال الرقم الوطني لمعرفة الأملاك (الملاءة المالية)، وتمتنع دائرة الأراضي عن تنفيذ المعاملات المقدمة من المالك أو وكيله إذا كان اسمه مدرجاً من قبل "الضمان" على قاعدة بيانات دائرة الأراضي، ويتم إدراج الحجز على صحيفة السجل الإلكترونية، ولا تنفذ إلا بعد رفع الحجز من قبل "الضمان"، وتلتزم "الضمان" برفع الحجز إذا تم تنظيم معاملة لدى مديرية التسجيل، وتم تدقيقها، والتحقق من عدم وجود حجوزات سابقة عليها، وتبين وجود حجز إلكتروني في وقت لاحق لـ"الضمان"، وتمنح الأخيرة الصلاحية لدائرة الأراضي لإتمام معاملات الإفراز غير الناقلة للملكية التي لا يتم فيها تغيير للمالك، أو الانتقاص من حصصه، رغم وجود حجز من قبل "الضمان"، على أن تقوم دائرة الأراضي بإعادة وضع إشارة الحجز على ناتج الإفراز.

وتمنح "الضمان" صلاحية كاملة لدائرة الأراضي لتنفيذ الوكالات الخاصة غير القابلة للعزل، المثبّتة على صحيفة السجل العقاري بتاريخ سابق لإدراج حجز المؤسسة، بالإضافة إلى معاملات الشراء المشروطة بالرهن، ومعاملات تنفيذ الدين، وإعلام المؤسسة بذلك خطياً.

وأضاف الصبيحي انه ومن جهة أخرى سيتم ربط دائرة اللوازم العامة من خلال نظام الاستعلام الإلكتروني الخاص بالمؤسسات الرسمية عن طريق موقع مؤسسة الضمان الرسمي، حيث يتم منح صلاحيات الاستعلام الإلكتروني للمعنيين لمعرفة مدى التزام المنشآت بقانون الضمان الاجتماعي والشركات التى يحال عليها العطاءات، وتحويل غير الملتزمة منها إلى مؤسسة الضمان للحصول على براءة الذمة.

يذكر أن عدد المشتركين الفاعلين في المؤسسة بلغ مليونًا و74 ألف مشترك مؤمن عليهم، يمثلون 70 بالمائة من المشتغلين في المملكة، و61 بالمائة من القوى العاملة، وبلغ المتوسط العام لرواتب المشتركين المؤمن عليهم 481 دينارا.

ويبلغ عدد متقاعدي "الضمان" 159 ألفًا، منهم 4241 متقاعدا غير اردني، وعدد "متقاعدي المبكر" 69 ألفًا بنسبة 43 بالمائة من اجمالي المتقاعدين، مشيرًا إلى أن الفاتورة الشهرية للرواتب التقاعدية لشهر أيار الحالي بلغت 54 مليون دينار، منها 30 مليون للرواتب التقاعدية المبكرة.