التاريخ : 2014-09-08
القطامين :توقفوا عن "الواسطات" . . و مزاحمة اللاجئين السوريين في سوق العمل الأردني أرهقتنا
الراي نيوز
قال وزير العمل الدكتور نضال القطامين، ان مزاحمة اللاجئين السوريين، واضطرارهم للعمل في السوق الأردني بفعل عوامل اللجوء، أرهقت الوزارة في مساعيها لتوفير فرصة عمل كريمة للمواطن الأردني.
وقال الوزير القطامين في مؤتمر صحفي عقده صباح الاثنين على هامش افتتاح الحملة الوطنية للتشغيل "بمرحلته الثالثة" تحت عنوان "العمل عبادة"، بالمدينة الرياضية، ان محدودية القطاع العام الذي لا يزيد فيه عدد العاملين بأفضل الأحوال، على 10 بالمائة، هي من الدوافع الرئيسة لاطلاق الحملة.
وتابع القطامين بحضور اصحاب كبار الشركات الخاصة، وامين عام وزارة العمل، ورئيس غرفة تجارة عمان حيرد مراد، ان الوزارة توجهت في هذه الحملة للقطاع الخاص واستطاعت بذلك توفير فرص العمل لعدد كبير من الاردنيين.
ولفت الى ان الوزارة تواصلت مع 500 شركة، بعد ان نظرت في الوظائف الراكدة بديوان الخدمة المدنية، مشددا على وجود نية لدى القطاع الخاص من اجل تشغيل الاردنيين.
واضاف ان هذه المرحلة من الحملة، حملت فلسفة جديدة، وهي الوصول للألوية والمناطق التي تحوي نسب بطالة كبيرة، حيث ان الحكومة ركزت على تنمية المحافظات، كاشفا عن نية الحكومة اقامة مناطق صناعية في المحافظات واطراف المدن لتوفير فرص العمل بها.
واشاد بجهود وزارته في تقليل نسبة البطالة بالاردن بنسبة 1.5 بالمائة في الاحصائيات الصادرة من دائرة الاحصاءات العامة، بالمقارنة بين العامين 2012 و2013.
وردا على سؤال حول الحد الادنى للأجور، أحال القطامبن الاجابة لأمين عام وزارته حمادة ابونجمة، الذي أكد صعوبة اعادة النظر بالحد الادنى للاجور قبل القيام بدراسة دقيقة للقضية من خلال الطريقة المتبعة بالمداولة بين لجان مخصصة لهذه القضية، بخاصة وان هذه القضية ستمس بشكل كبير الكثير من القطاعات.
واشار القطامين الى ان هناك قطاعات مأردنة 100 بالمائة، وعملت الوزارة على وضع شرط تشغيل 75 بالمائة من هذه القطاعات للاناث، جاء ذلك في رده على احد الأسئلة.
وكشف القطامين عن زيادة نسبة المسجلين في مراكز التدريب المهني عقب نتائج امتحان الثانوية العامة الاخيرة ب3 أضعاف، بالمقارنة مع العام الفائت.
وطالب القطامين الأردنيين وقف "الواسطات" في التعيينات، والعمل، لافتا الى ان ذلك أكبر أنواع الفساد، علاوة على قصة القواعد الشعبية للوزراء والتي تضغط على الوزراء للتنقل بين الوزارات، والتي عالجتها الحكومة الحالية، من خلال وقف التعيينات، ضاربا المثال بأن البعض كان يريد الانتقال من وزارة لوزارة من أجل زيادة 40 دينارا.