التاريخ : 2014-09-08

الراي نيوز- هبة العمري

علمت الراي نيوز أن هيئة مكافحة الفساد أحالت قضية تجاوزات مالية وقانونية ارتكبها رئيس وبعض أعضاء مجلس ادارة أحدى الشركات التي تتعامل بالمطاعم الى المدعي العام.

وحسب مصادر الراي نيوز فإن التجاوزات ادت الى الإضرار بأموال الشركة من خلال قيام مجلس الادارة بالموافقة على شراء احدى شركات الاغذية بمبلغ 8 ملايين دينار.

وأضافت المصادر أنه تم إحتساب الشهرة الناتجة عن هذا التملك بمبلغ 6962649 دينار دون وجود دراسة تبين كيفية احتساب هذه الشهرة، وبالتالي فإن هذا الشراء لم يتم وفق الاسس المالية الصحيحة لمعرفة القيمة العادلة .

اضافة الى ان هذا الشراء تم من قبل جهات ذات علاقة ، وهو الذي يشكل مخالفة لأحكام نص المادة 184 من قانون الشركات وتعديلاته رقم 22 لسنة 1997 ، وبالنتيجة حدوث جرم استثمار الوظيفة طبقا لأحكام قانون العقوبات وتعديلاته رقم 16 لسنة 1960.

من جهة أخرى اشارت المصادر أن من المخالفات أيضا قيام مجلس ادارة الشركة بالموافقة على شراء قطعتي أرض في مدينة دبي بمبلغ حوالي 11 مليون دينار ، وتسجيل هذه الارض باسم احدى الشركات الاستثمارية الخليجية المسجلة في الامارات ليتم بعد ذلك ابرام اتفاقية ( بيع-شراء) بين الشركتين بمبلغ يقارب 20 مليون دينار على أن يتم تسديد هذا المبلغ لشركة المطاعم بموجب دفعات استحقت الاولى منها في نهاية عام 2008.

وبالتدقيق تبين أن الشركة الخليجية ولغاية الان لم تقم بسداد هذا المبلغ وفق ما هو متفق عليه ، وبذلك فإن تسجيل قطعتي الارض باسم الشركة الخليجية دون أي ضمانات يمكن من خلالها تحصيل قيمة الارض من الشركة الخليجية أو مبلغ الذمة ، فضلا عن قيام مجلس ادارة شركة المطاعم اتخاذ اجراءات قضائية طيلة السنوات الماضية من وقت ابرام التعاقد لتحصيل المبلغ المتفق عليه ، ادى الى تحمل شركة المطاعم لفوائد عن مخاطرة هذا الاستثمار بمبلغ 3 ملايين دينار تقريبا، وهذا شكل بالنتيجة اساءة استعمال السلطة ومساساً بالمال العام وكذلك ترتيب مسؤولية على مجلس ادارة شركة المطاعم بالاستناد لأحكام المادتين 157 ، 159 من قانون الشركات النافذ المفعول.