التاريخ : 2015-01-19

الراي نيوز- عمم ديوان الخدمة المدنية على الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية بطاقات الوصف الوظيفي لمدراء ورؤساء وموظفي وحدات الرقابة الداخلية بعد تطويرها بالرجوع للأوصاف الوظيفية المقدمة من اللجنة الفنية المشكلة لوضع أسس ومعايير لاختيار وتعيين مديري وموظفي وحدات الرقابة الداخلية في أجهزة الخدمة المدنية.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم الاثنين عن الديوان فإن التعميم جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بخصوص مشروع 'وضع أسس ومعايير لاختيار وتعيين مديري وموظفي وحدات الرقابة الداخلية في المؤسسات والدوائر الحكومية' الصادر في شهر ايلول العام الماضي.

وقال رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات إن الديوان طلب في التعميم التقيد بمضمون بطاقات الوصف الوظيفي عند اختيار وتعيين مدير أو رؤساء أقسام وموظفي وحدات الرقابة الداخلية، والالتزام بتعميم رئيس الوزراء حول التعاون مع وزارة المالية وديوان المحاسبة لتأهيل وتعزيز قدرات الكوادر العاملة في وحدات الرقابة الداخلية، بهدف تطوير قدراتهم وتدريبهم وتوفير المتطلبات الإدارية واللوجستية ليكونوا قادرين على القيام بالمهام المنوطة بهم والواردة في بطاقات الوصف الوظيفي بأعلى درجات الكفاءة، والالتزام التام بمضمون المادة (26) من نظام الخدمة المدنية وتعديلاته بحيث تمنح العلاوة الفنية للعاملين في وحدات الرقابة الداخلية عند الممارسة الفعلية للمهام الوظيفية المنوطة بالمسميات الوظيفية المعتمدة لوظائف وحدات الرقابة الداخلية.

واشار أمين عام الديوان سامح الناصر الى انه تم مراجعة التخصصات والمؤهلات العلمية المطلوبة لإشغال هذه الوظائف على اختلاف مستوياتها الوظيفية وتحديدها، وفي مجال التدريب تم تحديد الساعات التدريبية للعاملين في وحدات الرقاب الداخلية بـ 120 ساعة تدريبية للمدير في مجال العمل الرقابي والتدقيق و 60 ساعة تدريبية لرئيس القسم في ذات المجال، و 30 ساعة تدريبية للموظف، كما تضمنت التعديلات إضافة مهام وواجبات جديدة تتناسب مع النظام المعدل لنظام الرقابة المالية، وتوسيع صلاحيات وحدات الرقابة الداخلية لتشمل الرقابة الإدارية والمالية والفنية.