دانلود جدید ترین فیلمها و سریالهای روز دنیا در سایت 98Movies. اگر در جستجوی یک سایت عالی برای دانلود فیلم هستید به این آدرس مراجعه کنید. این سایت همچنین آرشیو کاملی از فیلمهای دوبله به فارسی دارد. بنابراین برای دانلود فیلم دوبله فارسی بدون سانسور نیز می توانید به این سایت مراجعه کنید. در این سایت امکان پخش آنلاین فیلم و سریال همراه با زیرنویس و فیلمهای دوبله شده به صورت دوزبانه فراهم شده است. بنابراین برای اولین بار در ایران شما می توانید فیلمهای دوبله شده را در تلویزیونهای هوشمند خود به صورت دوزبانه و آنلاین مشاهده نمایید.
التاريخ : 2015-01-24

3084 ديناراً الحد الأعلى للأجر الشهري الخاضع للضمان


الراي نيوز- بينت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن الحد الأعلى للأجر الشهري الذي تُحتسب اشتراكات الضمان على أساسه أصبح 3084 ديناراً اعتباراً من 2015/1/1 بدلاً من ثلاثة آلاف دينار كما كان في العام الماضي 2014، وفقاً لمعدل التضخم لذلك العام الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة أخيرا والبالغ (81ر2 بالمائة).

وجاء ذلك تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي نصّ على أن يكون الحدّ الأعلى للأجر الذي تُحتسب الاشتراكات على أساسه ثلاثة آلاف دينار مع ربطه بالتضخم في شهر كانون الثاني من كل عام

وأكدت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت أن هذا الحد يطبَق على المؤمّن عليهم المشتركين إلزامياً العاملين في منشآت القطاعين العام والخاص، كما يُطبّق على المشتركين اختيارياً الذين اشتركوا بالضمان لأول مرة بعد تاريخ 2014/3/1.

وفيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين سبق شمولهم بأحكام قانون الضمان قبل تاريخ 2009/10/15 وهو تاريخ نفاذ القانون المؤقت السابق رقم (26) لسنة 2009 فيشترط أن لا يتجاوز الحد الأعلى لأجورهم الشهرية التي تحتسب الاشتراكات على أساسها مبلغ خمسة آلاف دينار، مع التأكيد بأنه في حال وصول سقف الأجر في السنوات القادمة الى هذا الحد فإنه سيتأثر بالربط بمعدلات التضخم.

ويذكر أن قانون الضمان الاجتماعي عالج مسألة المؤمن عليهم الذين تجاوز أجرهم الخاضع للضمان مبلغ خمسة آلاف دينار قبل تاريخ 2009/10/15 ، أو سبق وشملوا بهذه الأجور قبل هذا التاريخ، فقد تم تثبيت أجورهم الخاضعة للضمان التي تزيد عن هذا الحد، على أن لا يؤخذ بأي زيادة تطرأ على هذا الأجر بعد ذلك التاريخ.

وأشارت المؤسسة أن قانون الضمان الحالي وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان، بينما لم يتضمن القانون الدائم للضمان لعام 2001 تحديداً لسقف الراتب الخاضع، وكان ذلك من أبرز الاختلالات في ذلك القانون التي أدت إلى ظهور بعض الرواتب التقاعدية العالية نتيجة لذلك، مما انعكس سلباً على جوهر الضمان والحماية التي يقدمها، وأثّر على مفهوم العدالة والتكافل بين الشرائح المختلفة المنضوية تحت مظلة الضمان، مما دفع المؤسسة إلى معالجة هذا الأمر بوضع سقف للأجر الخاضع للضمان في قانونها الحالي.

عدد المشاهدات : ( 478 )
   
الإسم
البريد الإلكتروني
نص التعليق
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط ،
ويحتفظ موقع 'الرأي نيوز' بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أو خروجا عن الموضوع المطروح ، علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .