التاريخ : 2015-08-31

الراي نيوز

شهد العام الماضي "زيادة ملحوظة بعدد قضايا الاتجار بالبشر"، حيث تمت ملاحقة مرتكبيها وتحويلهم للقضاء من خلال وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وفق المنسق الحكومي لحقوق الإنسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة. وقال الطراونة إنه بلغ عددها "والتي تم تكييفها كجرائم اتجار بالبشر من قبل المدعين العامين إلى 58 قضية من أصل 316 قضية قدمت بهذا الشأن، مقارنة بـ27 قضية سجلت العام 2013". وتوزعت القضايا ما بين "نزع اعضاء (5)، استغلال جنسي (10)، فضلاً عن 34 قضية عمل جبري (عاملات منازل)، و9 قضايا عمل جبري"، وفق الطراونة الذي قال إنه "اشترك بها من الجناة: 99 ذكور و24 إناث، فيما بلغ عدد الضحايا 44 ذكور و121 انثى". جاء ذلك في معرض إعلان الطراونة أمس جملة من الإجراءات والمتابعات المتخذة حيال عاملات المنازل وقضايا الاتجار بالبشر من خلال وزارة العمل وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة. وفيما تعلق بقضايا الاتجار بالبشر، أوضح الطراونة أنه تم اعداد برامج لزيارات تفتيشية نوعية متواصلة لغايات الكشف عن حالات الاتجار بالبشر والعمل الجبري وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء. وبين أن عاملات المنازل يخضعن لأحكام قانون العمل، وصدرت العديد من الانظمة والتعليمات التابعة للقانون تعطي للعاملة امتيازات افضل من الامتيازات المنصوص عليها بالقانون، وتنظم عمل المكاتب الخاصة باستقدامهن والمراقبة عليهن من حيث مدى تطبيق أحكام القانون، مشيرا الى أن للوزير الحق بإغلاق المكتب فورا حال ثبوت حالات لانتهاك حقوق الإنسان. وقال "إن قسم التفتيش في مديرية العاملين في المنازل استقبل 1412 شكوى من مختلف الأطراف (أصحاب عمل، عاملات، شركات استقدام) خلال العام الماضي حلت منها 1393 شكوى". وعن القرارات والتشريعات التنظيمية الخاصة بالعاملات، بين الطراونة أن وزير العمل أصدر قرارا لتصويب أوضاع عاملات المنازل، متضمنا إعفاء من الأثر الرجعي خلال العام الحالي 2015، إلى جانب صدور نظام تنظيم المكاتب الخاصة العاملة باستقدام واستخدام غير الأردنيين العاملين بالمنازل. وبين أن النظام أوجب إلزامية تأمين العاملات صحيا وضد حوادث العمل والخسائر المادية الناتجة عن ترك العمل، بهدف الحد من مشكلة ترك العمالة. ونوه إلى أن النظام تضمن وفي حالة ضبط عاملة المنزل المخالفة أنه لا يجوز التحقيق معها الا بحضور مندوب من سفارة الدولة التي تنتمي اليها. وحول عدد القضايا العمالية فـ"بلغت 4 حالات حجز حرية، 38 حالة حجز جوازات سفر، و67 حالة عدم دفع اجور، 47 مخالفات عمالية مختلفة، 96 حل نزاعات عمالية، و6 قضايا احتيال". ونوه الى ان العمل قائم على تعديل التشريعات الخاصة بالعمل الجبري من حيث مفهومه واصدار قائمة بالمؤشرات الخاصة به ويجري التنسيق مع اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من خلال عضوية وزارة العمل في اللجنة الوطنية. وفيما يتعلق بتعزيز الجهود لتحديد ضحايا العمل القسري، قال الطراونة إن الفئات الأكثر عرضة لجريمة الاتجار بالبشر وبالأخص العمل الجبري "هم من النساء والعمال المهاجرين"، معتبراً أنهم "غير قادرين على الوصول إلى جهات انفاذ القانون لعدم معرفتهم او لكونهم ضحايا". وحول اجراءات وضمان عدم معاقبة ضحايا الاتجار بالبشر، بين الطراونة انه لا يتم اسناد اي تهم للضحايا، بل يتم وفي حالة الرغبة الطوعية العودة لبلادهم الإعفاء من غرامات تجاوز الإقامة، بالإضافة الى تأمين تذاكر السفر بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بهذا المجال، وفي حالة رغبة الضحية الاستمرار بالعمل يتم مخاطبة الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات القانونية لتصويب أوضاعها. وعن إصدار قوانين تحكم العمل في القطاع الزراعي، أكد الطراونة أن قانون العمل الأردني شمل بأحكامه العاملين بالقطاع الزراعي، وما تزال الوزارة تعمل حاليا على إعداد نظام يحكم العاملين بالقطاع الزراعي وبالتشاور مع كافة الجهات ذات العلاقة. وعن حالات الأطفال المتسولين والباعة المتجولين من العاملين لحسابهم، اعتبر الطراونة أنها تقع خارج صلاحيات مفتش العمل ويتم التعامل معها من خلال الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال والذي تترأس تنفيذه وزارة العمل.