التاريخ : 2015-09-16

الراي نيوز

قال  أمين عام وزارة العمل حماده ابو نجمه انه تم  منح المديريات المختلفة صلاحية التجديد لعاملات المنازل بحيث يتم تقديم الخدمة للمواطنين في مناطقهم دون الحاجة لمراجعة مديرية العاملين في المنازل "الرئيسية", مشيرا الى انه تم رفد وزيادة المديرية بعدد من الموظفين من خلال تقديم الخدمة من الشباك الواحد وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالسرعة الممكنة ومن خلال الربط مع وزارة الداخلية لاصدار التأشيرات.

 من جهته بين رئيس قسم العاملين في المنازل في الوزارة ماجد جازي ان وزارة العمل ستقوم بأستئجار مبنى يكون "دار الايواء" حيث تم رصد المبالغ الماليه لهذه الغاية والعمل جاري على توقيع العقد مؤكدا على ان وجود دار ايواء في الاردن له اهميه كبيره من حيث رعاية العاملات وتأمين الحماية والرعاية لهن بما يتوافق مع المعايير الدولية في مجال حقوق الانسان , مؤكدا على ان هذا الاجراء ستتميز به الاردن عن باقي الدول في المنطقة , اضافة الى ان التأمين سيوفر امتيازات للعاملات من حيث العلاج داخل المستشفيات الخاصة وكذلك التأمين في حال اصابات العمل والوفاة.  وفيما يتعلق باصحاب العمل اشار جازي الى ان هذا التأمين سيقدم منفعة التعويض في حال رفض العمل للعاملة او ترك مكان العمل الى جهة غير معلومة مما سيحد من مشاكل العاملات , كما ان مقدار التعويض سيكون باقي فترة العقد مما يسهم في حل مشاكل اصحاب العمل والعاملات معا وبالتالي ينعكس بشكل ايجابي وتحقيق الرضا لجميع الاطراف.

 وعلى صعيد اخر اوضح جازي الى ان الوزارة تسعى لفتح اسواق جديدة تلبي احتياجات المواطنين من خلال مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة مع التأكيد على ان تكون العاملات مدربات وباجور تتناسب مع امكانيات العائلات الاردنية. واشار الجازي الى ان الوزارة قام مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع نقابة اصحاب المكاتب بهدف منح النقابة صلاحية الدخول على النظام الالكتروني الخاص بالعاملات في المنازل في الوزارة في حالة الاستعلام فقط تلافيا لأعادة أي معاملات مكرره. وبحسب تقرير تناول اوضاع عاملات المنازل في الأردن اشار مدير مديرية العاملين في المنازل اسامه الريماوي إلى انه تم اصدار (32) الف تصريح لعاملات المنازل منذ بداية العام الحالي برسوم اجمالية بلغت نحو (11) مليون دينار . وبين أن عدد العاملات في المنازل من مختلف الجنسيات بلغ نحو (51983) عاملة يحملن تصاريح عمل سارية المفعول تصدرتها الجنسية البنغالية بـ(23538) عامله وتلتها الفلبينيه بـ(15163) عامله.   واوضح ان فرق التفتيش التابعة لقسم العاملين في المنازل قامت بـ (24) زيارة للترخيص واعادة تجديد التراخيص, و(19) زيارة تفتيشيه تم على اثرها توجيه انذارات بحق (25) مكتب, واغلاق (23) مكتب والتنسيب بأغلاق (5) مكاتب, والتنسيب لـ(19) مكتب من المكاتب المغقلة بالغاء التراخيص وذلك بعد اعطاءهم المهلة الكافيه لتصويب وضعهم وفق احكام القانون والذي مضى على اغلاقهم فتره طويله, اضافة الى ان لجنة حل شكاوي العاملات في المنازل في الوزارة نجحت بحل (477) شكوى من اصل (485) شكوى.

 واضاف الى انه بلغ عدد حالات رفض العمل والهروب على نظام التأمين نحو (1078) حاله, وبلغت عدد معاملات النقل القانوني للعاملات نحو (1667) معامله, فيما بلغ عدد الشكاوى والحالات التي نظرتها لجنة السفارات (395) شكوى من حيث عدم تسليم الرواتب وحجز جوازات السفر توزعت ما بين (75) الجنسية الاندونيسيه و(116) للجنسية الفلبينيه و(155) للجنسية البنغالية و(49) للجنسية السيرلانكيه. من جهة اخرى اشاد رئيس نقابة استقدام واستخدام عاملات المنازل خالد الحسينات بالاجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا والتي تهدف الى تسهيل وتبسيط الاجرات على المواطنين واصحاب المكاتب لافتا الى ان النقابة بالتنسيق مع وزارة العمل بذلت مساع وجهود كبيره للتخفيف عن كاهل المواطنين واصحاب العمل لتنظيم قطاع العاملات في المنازل. وفي مقابلة اجريناها لعدد من المراجعين بين السيد زكريا رمضان صاحب شركة استقدام ان هنالك نقلة نوعية في المديرية من ناحية استلام الطلبات ومنح التأشيرات من مختلف الجنسيات امتازت بالسهوله في المعامله وسرعة في الانجاز , مشيرا الى ان هنالك اختلاف واضح بين ما كان في السابق وبين ما هو موجود حاليا حيث في السابق كان هنالك نوعا من الارباك بسبب العديد من المراجعين وقلة الموظفين اما الان فلقد اصبح الوضع مختلف وافضل بسبب الاجراءات التي اصدرتها الوزارة مؤخرا.

 ومن جهتها اشادت المراجعة الدكتوره ميس السمهوري بسهولة الاجراءات والتنظيم وبينت ان الموظف يمتاز بالتواصل البصري والتعاون في الارشاد في الاجراء, مشيرة الى ان الاجراءات اختلفت عن ما كانت عليه منذ اربع سنين وبينت ان معاملتها لم تأخذ اكثر من نصف ساعه.  فيما بينت العامله الوافده "ميري جين" من دولة الفلبين ان الاجراءات لم تكن معقدة مقارنة بالدول التي عملت فيها سابقا وهنالك استقبال جيد وتعاون ملحوظ في انهاء المعاملات.