التاريخ : 2015-10-25

 الراي نييوز

:يرى معنيون ومستثمرون بقطاع الاسكان والعقارات أن تصريحات مسؤولين بأمانة عمان الكبرى، حول السماح ببناء الطابق الخامس، أثارت الكثير من الجدل وأربكت القطاع في ظل استمرار الأمانة بتنفيذ قرار وقف بناء وترخيص الطابق الخامس، أو ما يعرف بطابق "السطح"، والاكتفاء ببناء أربعة طوابق في مناطق الأمانة. وحذروا من انعكاس ذلك سلباً في المستثمرين، والتقليل من المساحات المستغلة للأراضي المخصصة لإقامة البناء؛ ما سيبقي على ركود الأسواق من ناحية، وارتفاع أسعار الشقق من ناحية ثانية. رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان فواز الحسن يرى أن تسريبات أمانة عمان الكبرى حول السماح ببناء طابق خامس، أربكت المشهد الاستثماري لقطاع الاسكانات، مطالباً الأمانة بفتح مناطق تنظيم جديدة في جنوب وشرق عمان تتوفر فيها خدمات البنية التحتية، لجذب شركات الاسكان اليها، محملاً إياها المسؤولية عن ارتفاع اسعار الشقق، وليس إعادة تنظيم الأحواض شرق وجنوب لعاصمة عمان دون توفير البنى التحتيه اللازمة لها، معتبراً ذلك مكسب لأصحاب الاراضي لخلق سوق للمتاجرة بالأراضي، وعلى حساب المدينة. مثار الجدل وكانت وسائل إعلام محلية تداولت عزم أمانة عمان الكبرى إدخال تعديلات جديدة على مشروع نظام الأبنية الذي يدور حاليا نقاش معمق حياله بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لجهة السماح ببناء طابق خامس في السكن، وذلك في مناطق قالت عنها إنها لا تشهد كثافة سكانية. وأكد في تصريحات استعداد المستثمرين في القطاع بالذهاب للعمل في مناطق شرق وجنوب عمان في حال تم تنظيم هذه الاراضي، وتزويدها بخدمات البنية التحتية والفوقية، وليس فقط إعادة تقسيم الأحواض، لافتاً إلى أنه في حال تم تنظيم الاحواض بشكل صحيح، ووضعت لها البنى التحتية اللازمة لحركة العمران سيتم توفير مبالغ مالية كبيرة تقارب ثلث الى ربع السعر الحالي للشقق والأبنية. وطالب الحسن بتشكيل لجان تضم الى جانب امانة عمان النقابات ذات العلاقة، وبيوت الخبرة للخروج بنظام ابنية عصري؛ حيث إن خسائر القطاع في تزايد مستمر؛ نظراً لمغادرة العديد من المستثمرين من الأردن نتيجة للإجراءات البيروقراطية الحكومية التي تتبعها بعض المؤسسات والدوائر الحكومية المعنية بهذا القطاع، إضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج، وارتفاع أجور الأيدي العاملة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم قدرة المواطنين على شراء شقة سكنية. توسعة رقعة التنظيم وكان أمين عمان الكبرى عقل بلتاجي أكد ان الامانة تعمل على توسعة رقعة التنظيم لأحواض في العاصمة، وان جغرافية وديمغرافية مدينة عمان فرضت على الامانة التدخل السريع لوقف بناء مشاريع اسكانية وعمرانية، كادت ان تتسبب في طمس واخفاء معالم ومواقع تراثية وعمرانية ودينية قائمة في عمان. ولفت إلى أنها تنظر لتطوير الاسكان كمنظومة قائمة على المواطن والمطور والمورد والمؤسسة، ولا تنظر الى الاسكان كسلعة. إرباك القطاع المستثمر بقطاع الاسكان كمال عواملة أكد أن القطاع يعاني ارباكات وأزمات أرجعها لتخبط الأمانة في اتخاذ القرارات، خصوصاً فيما يتعلق بقرار بناء الطابق الخامس والمناطق التنظيمية المؤهلة للبناء الاستثماري من قبل شركات الاسكان، وتعطيل العمل بقانون الأبنية، أثر سلباً في النشاط الاستثماري، ودفع إلى خروج مستثمرين من السوق والذهاب الى اقطار اخرى أو الاتجاه الى استثمارات اخرى؛ ما ادى وحسب التقارير الرسمية لتقليص النشاط العقاري. وطالب في تصريحات الأمانة بتطبيق نظام الابنية الحالي لحين صدور نظام ابنية معدل بالمشاركة والتوافق بين جميع الاطراف ذات العلاقة؛ لما فيه مصلحة عمان ومواطنيها. ولفت إلى ان الامانة تخالف نصوص نظام الابنية، والتنظيم المعمول به، وتلزم شركات الاسكان بتقليص اعداد الشقق في العمارات السكنية، رغم مطابقة المطلوب لأحكام النظام، وبخلاف ذلك تقوم بفرض عوائد تنظيم، خاصة طائلة وبدون سند قانوني؛ مما يؤدي إلى زيادة مساحة الشقق لتصبح قيمتها تفوق قدرة المواطن المادية، وتمنعه من شرائها، علماً بأن احتياجات المواطنين هي للشقق الصغيرة. ولفت العواملة الى ان التقارير الدولية تكشف عن تراجع الأردن 9 مراتب في مؤشر استخراج رخص البناء حسب تقرير ممارسة أنشطة الاعمال لعام 2014، حيث جاء في المرتبة 111 في تقرير 2014، مقابل المرتبة 102 في تقرير 2013؛ حيث بلغ عدد الاجراءات 17 إجراءً، فيما تبلغ نسبة تكلفتها 4.99% من متوسط الدخل القومي للفرد، ويبلغ عدد ايام التراخيص 70 يوما على الاقل. طابق السطح وحسب المادة 14 و15 من نظام الابنية، فإنه يسمح بإنشاء طابق السطح لغايات خدمة البناء بما في ذلك بيت الدرج والتبريد وخزانات المياه واستعمالات الطاقة الشمسية. وعند انشاء طابق السطح، فإنه يجب التقيد بالشروط التالية ان لا تزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على 3.25م2 على سطح الطابق مرتبطا بمكرر الدرج، وان لا تزيد مساحة طابق السطح على 25% من مساحة الطابق المنشأ عليه، على ان لا تتجاوز 100م2 في المناطق التجارية والصناعية، و50 م2 في باقي المناطق، ويستثنى من تلك المساحات مكررات الدرج والمصاعد واما اذا كانت استعمالات البناء متعددة، وتتطلب وجود اكثر من بيت درج واحد او مصعد واحد، فيحق للجنة زيادة المساحة المقررة لطابق السطح بما يساوي مساحة الادراج والمصاعد الاضافية مهما بلغ عددها؛ بحيث لا يتجاوز مجموع تلك المساحة في جميع الاحوال 25% من مساحة الطابق المنشأ عليه السطح. "الأمانة" تنفي من جانبه، نفى نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان الكبرى السماح ببناء طابق خامس في العاصمة عمان للأبنية المقامة والأحواض التنظيمية الموجودة، معللاً ذلك بعدم قدرة البنى التحتية ضمن المناطق والأحواض المقامة حالياً على استيعاب الكثافة السكانية المرافقة لهذه الزيادة. وأكد أن هذه الفكرة هي جزء من مطالبات لمستثمرين بقطاع الاسكان، وليست توجهاً لدى الأمانة، لافتا إلى أن بعض المناطق في عمان ممن تحمل فيها الأراضي صفت الاستعمالات المتعددة يسمح فيها بالبناء خمسة وسبعة طوابق، أما الأبنية القائمة فلا يمكن ذلك، وأي إضافات جديدة ستخلق مشكلات كثيرة. وأوضح  أن السماح ببناء الطابق الخامس ممكن في المناطق التنظيمية الجديدة التي تنوي الأمانة فتحها ضمن الشروط التنظيمية المطلوبة لهذه المناطق، وليس ضمن الأحواض المقامة حالياً؛ حيث إن تبعات بناء طابق إضافي لا تقتصر فقط على تحمل البنى التحتية والقواعد الاساسية في البناء، بل تتعداها بكثير من عدة جوانب، اهمها عدم استيعاب الشوارع، خاصة أنه في حال السماح بوجود طابق خامس يتطلب الامر زيادة في مساحة الارتداد التزايدي، اضافة الى زيادة في مساحة الكراج، وهذه امور غير متوفرة بالابنية؛ لأنها صممت على اساس اربعة طوابق. وبين إلى أن هناك مناطق جديدة منظمة لغايات البناء بأدوار متعددة وباستعمال شقق، خاصة للمواقع القريبة من الشوارع الرئيسية والشريانية، حيث تتوفر وسائط النقل العام، ولا ينفي ذلك موافقة الأمانة على أي مشروع خاص مقدم على قطع أراضي كبيرة مدروس من ناحية المرور والتخطيط وتوفير الخدمات العامة لسكان الشقق، بدلاً من الإصرار على التقدم بتراخيص أبنية على أراضي غير منتظمة الشكل أصلاً ذات ميول حاد، يشكّل البناء عليها خطراً على الأسوار والجدران الاستنادية للأبنية المجاورة، ولا تلبي حرية الحركة لدوران السيارات، وتأمين الخدمات اللازمة للشقة كبئر وخزان الماء وغرف الخزين. ولفت الحياري إلى ان منح تراخيص بطابق خامس ضمن المناطق الموجودة غير ممكن في الوقت الحالي؛ نظراً لعدم أهليتها لتحمل أعباء إضافية نتيجة للكثافة السكانية العالية في هذه المناطق، وزيادة الضغط على الخدمات، مشيراً إلى انه في حال تم اعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق التنظيمية الجديدة لعمان، سيتم السماح ببناء الطابق الخامس والسادس.