التاريخ : 2015-11-04
''التنمية'' تطيح بقانون جمع التبرعات بعد 50 عاما من نفاذه
قررت وزارة التنمية الاجتماعية 'الإطاحة' بقانون جمع التبرعات المعمول به منذ 50 عاما حيث اقر القانون بتاريخ 1956، لينظم عمليات جمع التبرعات للجمعيات الخيرية.
وبقي القانون جمع التبرعات للجمعيات الخيرية ساري المفعول ختى تاريخه، دون اي تطوير او تعديل على القانون بالرغم من التطورات الحديثة والعديدة على عمليات جمع التبرعات التي بات منها 'جمع الكتروني'.
وبين مصدر مسؤول في وزارة التنمية الاجتماعية للسبيل ان الدائرة القانونية في الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون جديد لجمع التبرعات عوضا عن النظام المعمول به حاليا.
واشار المصدر ان مشروع القانون الجديد يضمن تنظيم اليات التبرعات للجمعيات والعقوبات لمن يخالف بنود القانون، لافتا الى ان المشروع جاء ليواكب التطورات الجديدة في تكنولوجيا المعلومات بجمع التبرعات وأهمها دخول مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية ليعمل على تنظيم الية التبرع بهذه الوسائل الجديدة ومدتها وكيفية الرقابة عليها.
واوضح المصدر ان جمع التبرعات من خلال النظام الحالي لم يتعرض لاي من الوسائل الجديدة التي اصبحت تستخدم بجمع التبرعات.
بدوره كشف المستشار الإعلامي لوزيرة التنمية الاجتماعية محمود الطراونة عن إحالة جمعيات خيرية للمدعي العام بعد ضبط مخالفات إدارية ومالية في جمع التبرعات النقدية خلال شهر رمضان الماضي.
وأضاف للسبيل ضبط ثلاث جمعيات خيرية في العاصمة عمان قامت بجمع تبرعات مالية دون الحصول على الموافقات اللازمة.
واضاف الطراونة ان الجمعيات تم إحالتها للمدعي العام على خلفية استعمال وصولات غير مختومة بجمع التبرعات، وجمع التبرعات دون موافقات رسمية، خلال شهر رمضان المبارك الماضي.
وبين ان وزارة التنمية تدير عملية جمع التبرعات بطريقة مؤسسية قائمة على أساس قانون الجمعيات والأنظمة والتعليمات المرافقة للقانون، مؤكدا ان أي مبلغ مالي يصل لأي جمعية يجب ان يكون عبر وصولات.
واضاف ان الوزارة قامت بحملة رقابية على عمليات جمع التبرعات المالية التي تقوم بها جمعيات بطرق مخالفة وضبطت في الحملة ما يصل الى مليون دينار تم جمعها بأساليب مخالفة ودون وجود أي وصولات.
واضاف ان تنظيم عملية جمع التبرعات التي تقوم بها الوزارة تصب في مصلحة المتبرعين وعدم استغلالهم من اي جهة تقوم بجمع التبرعات دون الحصول على موافقة رسمية من التنمية الاجتماعية.
واستعرض الطراونة آلية حصول الجمعيات على الموافقات لجمع التبرعات، موضحا ان أي جمعية تريد جمع تبرعات تقدم طلب لوزارة التنمية من خلال مديرية الجمعيات، ويتم دراسة الطلب حسب القانون والأنظمة السرية، والنظام الداخلي للجمعية.
واضاف ان على الجمعية التي تريد جمع التبرعات ان تكون حاصلة على التراخيص وأوضاعها القانونية سليمة، ويتم صرف وصولات للجمعية مختومة بختم الوزارة، وأي مبلغ يتم تقديمه كتبرعات يجب ان يصرف فيه وصل مالي مختوم، وغير ذلك يعتبر مخالف.
وزاد ان الوزارة تقوم بمطابقة المبالغ المالية التي تم جمعها مع الوصولات، مؤكدا لضرورة قيام المتبرع برؤية التصريح الرسمي الساري المفعول صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية لجمع التبرعات.
وبين ضرورة حصول المتبرع على وصل مروس ومختوم من التنمية الاجتماعية من قبل الجهة التي تقوم بجمع التبرع، مشددا على أهمية عدم التهاون بالحصول على وصولات مختومة لضمان حقوق المتبرعين.
وأشار الى ان أي جهة تجمع التبرعات دون حصولها على تصاريح رسمية ووصولات مختومة ليست مخولة بجمع التبرعات، وتحت مساءلة القانون، وتعرض نفسها للمسائلة القانونية.
وكانت السبيل كشفت عن ضبط حملات تبرعات لجمعيات خيرية مخالفة لأسس وتعليمات وأنظمة الوزارة في جمع التبرعات، ووصلت المبالغ المالية التي تم جمعها بطريقة مخالفة مليون دينار خلال العام الماضي.
وبين ان هناك جمعيات تقوم بوضع صناديق في المولات والبنوك والمساجد والمراكز التجارية الكبيرة لجمع التبرعات دون الحصول على الموافقات الرسمية، لافتا ان أي تبرع يتم تقديمه لاي جمعية يجب ان يكون عبر وصولات رسمية.
وبين ان الوزارة ضبطت عمليات 'نصب واحتيال' على المتبرعين عبر القيام بعمليات جمع تبرعات من خلال فضائيات وإذاعات محلية وعربية ودولية، لافتا الى ان الوزارة تنسق مع الجهات المسؤولة في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام وهيئة الإعلام لملاحقة ومراقبة وضبط أي عمليات جمع تبرعات مخالفة.
القضاة: الصادرات الأردنية تجاوزت 13 مليار دولار العام الماضي
طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار الأربعاء
تعرف على سعر الذهب في السوق المحلية اليوم
الذهب ينخفض وسط حذر قبل صدور بيانات أميركية
ماذا يحدث في سوق الذهب .. !
غرام الذهب عيار 21 يسجل 101.1 دينار في السوق المحلية السبت
انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 6%
الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي