التاريخ : 2015-11-11

الراي نيوز

فز إجمالي صافي الدين العام المترتب على المملكة في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة مع مستواه المسجل في نهاية العام الماضي. وصعد الدين العام بمقدار 1.552 مليار دينار لتصل قيمته إلى 22.1 مليار دينار في نهاية الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي  بحسب بيانات وزارة المالية. وبينت الوزارة أن مجموع الدين العام أصبح يشكل 81.4 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي وبارتفاع نسبته 0.7 % عن مستواه من الناتج للعام الماضي.

وارتفع صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) حتى نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي من العام 2015 ليصل إلى حوالي 12.579 مليار دينار أو ما نسبته 46.3 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام 2015، مقابل ما مقداره 12.525 مليار دينار أو ما نسبته 49.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014 أي بارتفاع بلغ 53.3 مليون دينار.

 وارتفع الرصيد القائم للدين الخارجي (موازنة ومكفول) في نهاية شهر آب (اغسطس) الماضي من العام الحالي بحوالي 1.498 مليار دينار  ليصل إلى 9.5289 مليار دينار وبنسبة 35.1 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام الحالي مقابل ما مقداره 8.030 مليار دينار أو ما نسبته 31.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2014.

وبلغت خدمة الدين العام الخارجي (حكومي ومكفول) في نهاية شهر آب (أغسطس) الماضي من العام الحالي حوالي 46.1 مليون دينار موزعة بواقع 13.2 مليون دينار كأقساط و32.9 مليون دينار كفوائد.

 وسجلت الموازنة العامة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي عجزا ماليا بحوالي 555.4 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 591 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي؛ وإذا ما تم استثناء المنح الخارجية فإن العجز المالي يبلغ 895.2 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1060.1 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2014. وانخفض إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بمقدار بنسبة 1.5 %  ليصل الى 3414.5 مليون دينار مقارنة بـ 4378.3 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات المحلية خلال أول ثمانية أشهر من العام الحالي بمقدار 65.5 مليون دينار بنسبة 1.7 % لتصل إلى 3974.7  مليون دينار مقارنة بـ 3909.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 وبينت وزارة المالية أن الارتفاع في الإيرادات المحلية جاء نتيجة ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 148.3 مليون دينار وانخفاض حصيلة الإيرادات الأخرى بحوالي 81.2 مليون دينار وتراجع حصيلة الاقتطاعات التقاعدية بحوالي 1.6 مليون دينار.

 وأرجعت وزارة المالية الارتفاع في الإيرادات الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع حصيلة الضرائب على "الدخل و الارباح" بحوالي 10.6 مليون دينار أو ما نسبته 16.5 % وانخفاض حصيلة كل من الضرائب على "المعاملات المالية (ضريبة بيع العقار) بحوالي 9.6 مليون دينار أو ما نسبته 11.3 %، وارتفاع الضرائب على "التجارة والمعاملات الدولية" بحوالي 3.6 مليون دينار أو ما نسبته 1.7 % وارتفاع حصيلة الضرائب على "السلع و الخدمات" بحوالي 100.6 مليون دينار أو ما نسبته 16.3 %. أما الانخفاض في حصيلة الإيرادات الأخرى فقد جاء نتيجة لانخفاض إيرادات بيع السلع والخدمات بحوالي 8.4 مليون دينار وارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بحوالي 107.6 مليون دينار وانخفاض حصيلة إيرادات دخل الملكية بحوالي 180.4 مليون دينار.