التاريخ : 2015-12-12
"المحامين" ستلزم قضائيا الشركات الممتنعة عن تعيين مستشار قانوني
"الراي نيوز
اكدت نقابة المحامين على انها بصدد اللجوء الى القضاء لمطالبة
الشركات والمؤسسات الممتنعة عن تعيين مستشار قانوني او وكيل عام من المحامين
بتطبيق ما نصت عليه التعديلات التي طرأت على قانون النقابة في 16 تموز
.2014
وبحسب النقابة فقد نصت المادة 43 من قانون النقابة 'ان على الشركات والمؤسسات
ذات رأس المال المنصوص عليه في المادة ذاتها تعيين وكيل او مستشار قانوني من
المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة٬ وان عليها اشعار النقابة خطياً باسم وكيلها او مستشارها القانوني
خلال ستين يوماً من تاريخ التعيين'.
وأوضحت انه 'اذا لم تقم أية شركة أو مؤسسة من الشركات والمؤسسات الملزمة بالتوكيل بتعيين وكيل عام أو
مستشار قانوني لها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون٬ أو من تاريخ تأسيسها أو تسجيلها٬ فسيترتب
عليها دفع مبلغ خمسة دنانير لصندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين'.