التاريخ : 2015-12-16

الراي نيوز

الحكومة تتعامل برسوم ترخيص المركبات القديم حاليا. 

خاص

كشف مصدر حكومي أن الحكومة لم تزود بعد الجهات المعنية بترخيص المركبات بالمملكة باي قرار جديد رغم انها أعلنت قبل عدة أيام تعديل الرسوم الجديدة والمرتفعة التي أقرتها حديثا للترخيص.

ونوه المصدر أن 'هذا قرار التعديل كأي قرار حكومي يجب أن يمر بمراحل قبل التنفيذ، ويحتاج لمصادقة، وهو ما يجري الآن مع القرار المعدل' ، فيما الرسوم المطبقة هي التي أُقرت في الأول من كانون ثاني الجاري'.

ولفت المصدر إن 67 بالمائة من إجمالي عدد المركبات الخصوصية في المملكة البالغ عددها 951130 والتي شملها نظام رسوم الترخيص الجديد انخفضت رسوم ترخيصها، وأن الغالبية العظمى من المركبات التي تبلغ سعة محركها 2000 سي سي فاقل، وتبلغ نسبتها 85 بالمائة من اجمالي المركبات الخصوصية قد انخفضت رسوم ترخيصها أو بقيت كما هي دون تغيير، وأن نظام رسوم الترخيص الجديد خفض رسوم ترخيص مركبات الهايبرد التي يبلغ سعة محركها 2000 سي سي فاقل إلى متوسط 15 -30 دينارا سنويا بهدف تحفيز وتشجيع المواطنين للاتجاه نحو ترشيد استهلاك الوقود، مبينا أن نسبة التخفيض وصلت إلى 50 بالمائة من القيمة السابقة .

ونوه المصدرإلى  أن عدد المركبات المسجلة في إدارة الترخيص حتى 30 تشرين الثاني الماضي بلغ مليونا و406 الاف و741 مركبة، وخضع منها نحو 951130 مركبة للنظام الجديد فيما انخفضت رسوم ترخيص حوالي 712 الفا و 615 مركبة من مجموع المركبات باستثناء المركبات المخصصة للنقل العام بجميع أنواعها وأشكالها وصفتها.