التاريخ : 2015-12-29

الراي نيوز

تفاقمت أزمة بيع الآجل في البترا بعد وعودات عديدة من قبل تجار "التعزيم" لم يتم الإيفاء بأي منها، وعلق العصيان المدني وأعطي التجار مهلة أخيرة حتى نهاية العام الحالي. واجتمعت العشائر في وادي موسى وفي الجنوب لدراسة آخر تطورات القضية، والنظر في خطوات قادمة بعد نهاية الهدنة الأخيرة لم يجر الافصاح عنها. الأزمة التي وقعت في المدينة التي كانت تعتبر أغنى منطقة في الأردن، وعاش أبناؤها في رفاهية عالية تفاقمت بها الأزمة حتى جعلت المواطنين يعتمدون في قوت يومهم على الاستدانة، الأمر الذي يشكل صورة سوداوية لمستقبل البترا بفعل الفقر الذي حصل.

كما ان حجم الأموال التي سحبت من لواء البترا كان من الممكن أن تتحول لاستثمارات سياحية وفقا للأهالي، فيما أدت الأزمة الى حرمان المنطقة تلك الاستثمارات، وتسببت في زعزعة الامن الاقتصادي، كما نتج عن زعزعة الأمن العام تراجع السياحة. 

وتوقع أهالي البترا ارتباط موضوع السماح للاجانب بالاستملاك في اراضي وادي موسى في ظل الأزمة الراهنة التي يعيش المواطنون فيها وضعا صعبا؛ جراء أموالهم التي خسروها نتيجة التعامل بقضية "التعزيم". وحول تطورات القضية قال الباحث الاقتصادي في سلطة إقليم البترا الدكتور عبد المجيد الفرجات "هناك وعودات من قبل التجار بالسداد وتحركات من الجهات الرسمية على تكون إعادة أموال الناس قبل نهاية السنة، مضيفا بأن جميع العشائر في وادي موسى اجتمعت في الدواوين إضافة الى حراك أريد حقي، أطلقت من خلالها بيانات نصت على انه بعد نهاية الشهر الحالي لن تكون هناك أي هدنة، وستقوم العشائر في اتخاذ القرار المناسب، حيث جرت دراسة الاوضاع المتأزمة من خلال مختلف اللجان، محملين الحكومة والبنوك مسؤولية ما حدث وما سيحدث لاحقا، وفق قوله. وأكد الفرجات : أن الدولة متورطة من خلال صمتها في فترة الخمس سنوات السابقة قبل الأزمة، وقد تمت التجارة بمباركة حكومية، في حين وجهت العديد من الاستفسارت للحكومة من خلال نواب اللواء وبطرق مختلفة، ونصت الاستفسارات على انه "هل هذه التجارة شرعية ام غير شرعية؟ فأجابت الجهات الرسمية بأنها تجارة شرعية، حسب وصفه. وتابع الفرجات "من ناحية أخرى نتساءل عن سبب إصدار الدولة مذكرة الحجز في نهاية يوم الخميس في تمام الساعة الثالثة والنصف الأمر الذي ترك فسحة للتجار الى يوم الأحد الذي تم فيه تنفيذ إجراء الحجز وفي تلك الفترة استطاع التجار بالتصرف بأموالهم وممتلكاتهم والسيارات الموجودة بالمعارض، مستدركا بأن أداة الجريمة وهي الشيكات تدين الحكومة بحيث يفترض وجود الرقابة من قبل البنك المركزي على البنوك، متعجبا من صرف شيكات بكميات هائلة للتجار بـ "كراتين"، فضلا عن التسهيلات البنكية الخرافية لتجار البيع الآجل كما أن أحد عمالقة التجار كان يدفع المبالغ ليس عن طريق البنوك بل من الخارج، على حد تعبيره.

أما على الواقع الاقتصادي أشار الفرجات الى ان حجم المشكلة يعادل حوالي 500 مليون بالنسبة للاقتصاديين، نافيا ان تكون المشكلة عبارة عن شيكات راجعة؛ كونها ظاهرة منتشرة، وانه عندما يكون هناك 250 ألف شيك راجع في فترة واحدة ويكون منها 180 ألف شيك لبلدة وادي موسى فقط؛ لذلك اعتبرت ظاهرة أثرت بشكل كبير على اقتصاد مجتمعي وليست اقتصادا فرديا.

وأعرب الفرجات عن استغرابه من مكافحة الفساد التي شككت بوجود شبهة غسيل أموال في القضية، ومن ثم أعلنت عدم وجود شبهة غسيل أموال في حسابات التجار متسائلا في ذات الوقت " لماذا لا يزال الحجز التحفظي على أموال التجار؟ وإذا كان هناك خلل في مكافحة الفساد، فمَن الجهة الرقابية على مكافحة الفساد؛ لكي نوصل لها شكوانا؟.