التاريخ : 2016-01-17

الراي نيوز

:علم الأحد، أن اللجان الحكومية المختصة تدرس التعديلات على قانون ضريبة الدخل التي اقترحها مجلس الأعيان في وقت سابق. وبحسب المعلومات فإن اللجان تتدارس مقترحات التعديل التي قدمها مجلس الأعيان بخصوص ضريبة الدخل، حيث تم التقدم بطلب لفتح مواد في المشروع وتعديلها. وكانت التسريبات الصحافية أشارت في وقت سابق إلى أن التعديلات المقترحة من قبل الأعيان تشمل تخفيض سقف الإعفاءات الضريبة للعائلة من 24 ألفاً إلى 12 ألف دينار سنوياً.

 وقدم مقترح التعديل على قانون ضريبة الدخل اللجنة المالية في مجلس الأعيان برئاسة العين رجائي المعشر. لكن المعشر أوضح أن الهدف من المقترحات تعديل مواد القانون بحيث يتم منع التهرب الضريبي وعدم السماح لموظف ضريبة الدخل المتقاعد بفتح مكتب استشارات ضريبية إلا بعد سنتين على الأقل من تقاعده منعاً للواسطة والمحسوبية.

وأضاف أن فتح مواد القانون للتعديل لا يستهدف القضاء على الطبقة الوسطى، كما أنه لم يتطرق لقطاع البنوك.

إلا أنه وبحسب المعشر فإن تعديل القانون سيشمل الشركات التجارية والصناعية وضمان أن تكون نسب الضريبة متوافقة بحيث لا يلجأ الأفراد لإنشاء شركاتهم بطرق التفافية تساعد على التهرب الضريبي. وأوضح المعشر أن المعلومات التي وردته تفيد بأن الحكومة شارفت على الانتهاء من دراسة مقترحات الأعيان. يشار إلى أن مطلعين أبدوا مخاوفهم في حال مست تعديلات القانون الجديدة شريحة الطبقة الوسطى. وتنتظر التعديلات بعد الموافقة عليها من قبل رئاسة الوزراء طرحها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، ثم إلى مجلس الأعيان لإقرارها، لتتوشح بعد ذلك اﻹرادة الملكية السامية، ويدخل القانون حيز التنفيذ. 

Read more at: http://watananews.net/jonews/local-news/136793.html#.Vpt6YporLcc