التاريخ : 2016-02-07
هكذا سيتعامل الأردن مع أموال المانحين في مؤتمر لندن؟
الراي نيوز -
خصص مؤتمر لندن للمانحين نحو 10 مليارات دولار لمساعدة النازحين واللاجئين، الموزعين على أكثر من عشر دول حول العالم.
وأعلن المانحون الرئيسيون (الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي، والامارات، والكويت، والنرويج، وألمانيا) خلال أعمال المؤتمر خطة تمويلية تستمر حتى عام 2020.
وسعى الأردن، الذي شارك بقوة في هذا المؤتمر، إلى جمع نحو 8 مليارات دولار من المانحين خلال الأعوام الثلاثة 2016 - 2018، عبر تبني خطة الاستجابة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بينما أعلن المانحون تقديم نحو 2.1 مليار دولار للأردن على ثلاث سنوات، بواقع 700 مليون دولار سنويا، منها 1.5 مليار تخصص للاستثمار في المجتمعات المستضيفة وفق متطلبات خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2016-2018.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن المجتمع الدولي لم يفِ بكامل التزاماته حيال تقديم المساعدات المالية للدول المستضيفة للاجئين السوريين؛ ما يطرح العديد من التساؤلات حول مدى التزام المانحين بتعهداتهم المالية التي أعلنوا عن تخصيصها للدول المستضيفة.
ويرى الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الدول الأوروبية ستكون أكثر التزاما من أي وقت مضى بالتعهدات التي أطلقتها، بعد وصول أفواج اللاجئين السوريين إلى بلدانهم.
وأضاف عايش أن "الدول الأوروبية ستعمل على الوفاء بجزء كبير من التزاماتها؛ بعد تجربة تلك الدول في استقبال موجة كبيرة من اللاجئين التي قدمت من تركيا عبر البحار، وستكون هذه المرة الأكثر التزاما".
ويرى عايش أن خطة المساعدات التي أعلن عنها المانحون في لندن، تشير إلى أن الأزمة السورية ستطول، وربما تمتد إلى خمس سنوات قادمة.
وقال إن الخطة تتضمن اندماج اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة عبر طرح مشاريع لتشغيلهم، واستثمار القدرات والمهارات التي يحملها اللاجئون، والمساهمة في بناء المجتمعات التي قدموا إليها.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن العام 2012 بلغ حجم المساعدات المالية التي قدمها المانحون نحو 22 مليون دولار، بينما كان الرقم المطلوب حوالي 35 مليون دولار.
وفي عام 2013 وصل حجم المساعدات التي تعهد به المجتمع الدولي نحو 96 مليون دولار، بينما أعلنت الأمم المتحدة في ذلك الوقت عن حاجتها إلى مبلغ مليار وأربعمائة مليون دولار.
وفي عام 2014، وصل حجم المساعدات التي صرح المانحون بتقديمها للاجئين السوريين إلى مليارين و26 مليون دولار، بينما لم تتسلم الأمم المتحدة سوى نصف المبلغ، أي نحو مليار و 12 مليون دولار.
وفي عام 2015، رصدت الأمم المتحدة مليارين و89 مليون دولار كمساعدات للاجئين السوريين، أوفى المانحون بنحو مليار و25 مليون دولار، أقل من نصف المبلغ المطلوب.
وطرح الأردن خلال مؤتمر لندن ثلاث آليات لمواجهة تداعيات الأزمة السورية؛ وهي: اعتبار أزمة اللاجئين السوريين فرصة للتنمية، من خلال الاستفادة من المكاسب المتبادلة التي يتم تحقيقها للأردن واللاجئين السوريين من خلال توفير فرص عمل للسوريين والأردنيين.
ويشتمل المقترح على إعادة تأهيل المجتمعات المستضيفة عن طريق تخصيص تمويل من خلال منح إضافية للبند الخاص باللاجئين تحت خطة الاستجابة للأعوام 2016 - 2018، عبر تخصيص ما قيمته 560 مليون دولار على مدى ثلاث سنوات؛ بحيث يوجه التمويل لقطاعات البنية التحتية، لضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية للاجئين في القطاعات المختلفة.
والآلية الثالثة التي طرحها الأردن في المؤتمر، هي الحصول على تمويل كاف لدعم الإطار الاقتصادي، وسد الفجوة التمويلية للسنوات الثلاث المقبلة.
وشارك في مؤتمر المانحين ممثلون عن 60 دولة، من بينهم زعماء 30 دولة.
ويستضيف الأردن حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري على أراضيه، وحوالي 630 ألف لاجئ مسجلين في منظمات الأمم المتحدة، وهذا يشكل ما نسبته 20 في المئة من عدد سكان المملكة.
القضاة: الصادرات الأردنية تجاوزت 13 مليار دولار العام الماضي
طرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار الأربعاء
تعرف على سعر الذهب في السوق المحلية اليوم
الذهب ينخفض وسط حذر قبل صدور بيانات أميركية
ماذا يحدث في سوق الذهب .. !
غرام الذهب عيار 21 يسجل 101.1 دينار في السوق المحلية السبت
انخفاض حجم التداول العقاري في الأردن 6%
الذهب والفضة يتجهان لتراجع أسبوعي