التاريخ : 2016-03-06
''المحامين'' تقاضي مراكز التمويل الأجنبي!
الراي نيوز -
قررت نقابة المحامين تقديم شكاوى جزائية قضائية بحق المراكز والجمعيات التي تقدم المساعدة القانونية، وتقوم بأعمال تدخل في نطاق أعمال المحاماة ويقوم عليها أشخاص غير محامين.
وقرر مجلس النقابة في جلسته التي عقدها السبت مخاطبة الوزارات والجهات الرسمية المسجل لديها مراكز المساعدة القانونية، ومطالبتها بالغاء اية غاية مذكورة في الانظمة الاساسية العائدة لها وتتعارض مع الغايات والاهداف الواردة في المادة السادسة من قانون النقابة.
وقرر المجلس مخاطبة المحامين العاملين في مراكز المساعدة القانونية والقضائية ومطالبتهم وإنذارهم بضرورة وقف التعامل مع تلك المراكز خلال شهر تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
وقال نائب نقيب المحامين رامي الشواورة ان قائمة المحامين الاولية تضم قرابة 70 محاميا وان النقابة ستقوم بحصر المحامين المتعاملين مع تلك المراكز في قوائم لاحقة.
واكد ان النقابة مستعدة لتقديم المساعدة القانونية وفقا لقانونها لمن تنطبق عليهم الشروط وبتمويل ذاتي، وانها قامت بايجاد قسم خاص للمساعدة القانونية.
نقيب المحامين سمير خرفان جدد تأكيده ان النقابة ستقدم للحكومة بمشروع نظام يحصر تقديم المساعدة القانونية لغير المقتدرين بنقابة المحامين ويمنع ما يسمى بمراكز العون من ممارسة هذا العمل.
واضاف في تصريح سابق للسبيل ان النقابة تعمل على طي ملف مراكز العون او المساعدة القانونية والتي اضرت بمهنة المحاماة والمحامين.
واكد خرفان عزم النقابة التصدي للتمويل الاجنبي الذي يقدم مباشرة من قبل جهات اجنبية لتلك المراكز التي اختلفت مسمياتها، وذلك حرصا على مصلحة الوطن والمهنة.
ودعا الحكومة الى عدم منح تصاريح جديدة لتلك المراكز تحت مسميات مختلفة، والعمل على الغاء القائم منها، وان تحصر تقديم المساعدة القانونية بنقابة المحامين خاصة وانها تقوم بهذا الدور منذ تأسيسها في العام 1950 خدمة للعدالة وحقوق الانسان ولضمان المحاكمة العادلة.
واشار خرفان ان النقابة لم تتوانى عن القيام بدورها في تقديم المساعدة القضائية ضمن شروط ومعايير من الواجب توفرها في المتقدم للحصول عليها واهمها ان يكون غير مقتدرا وفقير الحال.
واوضح انه ثبت للنقابة ان تلك المراكز لا تطبق المعايير اللازمة للتأكد من انطباق الشروط على المتقدم للحصول على المساعدة القانونية، وان ذلك يعني انها ليست حريصة على حقوق المتقدمين بقدر حرصها على تحقيق المنافع والارباح الشخصية، حيث حصل اشخاص مقتدرين على المساعدة القانونية من تلك المراكز، الامر الذي خلق منافسة غير شريفة وحرم عدد لابأس به من المحامين من التوكل في تلك القضايا.
ولفت خرفان ان النقابة تلقت خلال الاشهر القليلة الماضية نحو 200 طلب مساعدة قانونية، وانه تم تكليف محامين بها.
وبين ان النقابة تواصل جهودها مع الحكومة ممثلة بوزارة العدل لحصر تقديم المساعدة القانونية بالنقابة ومساعدتها في دفع تكاليف هذه المساعدة، حيث ستعمل النقابة على دفع الاتعاب للمحامين الذين يتولون قضايا المساعدة القانونية، كما قامت بتأسيس قسم خاص للمساعدة القانونية يتم من خلاله استقبال طلبات المساعدة والتأكد من انطباق المعايير والشروط على المتقدمين.
واكد ان نتائج جهود النقابة على هذا الصعيد سوف تظهر عما قريب، وقال ان النقابة تضم صوتها الى صوت المحامين والمعتصمين المطالبين بوضع حد لمراكز المساعدة القانونية لان موقف النقابة والمحامين واحد ويصبان في ذات الهدف.
91.50 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية السبت
الشيكات الأردنية تسجل 40.96 مليار دينار
النفط يرتفع مع تزايد المخاوف إزاء مستقبل إمدادات فنزويلا وإيران
الحقيبة الاقتصادية .. كواليس واسرار !!
10 مليارات دولار .. احتياطيات الذهب بالأردن تحقق رقماً قياسياً
انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي
النفط يتراجع بعد إعلان ترامب أن فنزويلا سترسل نفطا إلى الولايات المتحدة
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها محليًا 