التاريخ : 2016-04-07

الراي نيوز

ثبوت التكهنات والمعلومات المتعلقة بتعيين وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة رئيسا للهيئة المستقلة للانتخابات، وتحقق ذلك كان من المفترض له أن يمر "خفيفا” خصوصا والتسريبات كلها رجحت ذلك منذ وقت مبكر، الا ان الامر في الاردن بدا اكثر تعقيدا.

 فبمجرد صدور الارادة الملكية بتعيين الكلالدة مساء الاربعاء، بدأ الجميع يشكك بالهدف وراء تعيين "صائغ القانون وعرابه” كمنفذ له، والبحث خلف الاهداف المرجوة من هذا التعيين على اعتبار ان الرجل اصبح ملتفّا على الحلقات فيما يتعلق بالانتخابات من صياغة القانون مرورا بالنظام الانتخابي الذي يقسم الاردن لدوائر وصولا اليوم لجلوسه على رأس الهيئة "المستقلة” المفترض لها متابعة اجراءات الانتخاب. بالنسبة للاردنيين الامر له علاقة مباشرة بمفردة "المستقلة” التابعة لكلمة الهيئة في شعارها، الامر الذي يبدو انه لن يتم في سياق الانتخابات هذه المرة خصوصا وعدم حمل اي من الوزراء وزارة التنمية السياسية التي كانت مع الكلالدة "بالوكالة” يؤشر على احتمالية دخول عنصر جديد على مشهد الحكومة واطالة عمرها اكثر وصولا للانتخابات البرلمانية. الدكتور الكلالدة والذي دخل الحكومة من حضن المعارضة اليسارية الشديدة يتجول اليوم بين مؤسسات الدولة، الامر الذي من المفترض له ان يؤشر على اي نوع من التطمين للمؤسسات الحزبية والمعتزمة خوض الانتخابات. حتى اللحظة وفقا لرصد فالتوجس يسود المشهد من وجود الرجل وتنقله بين المناصب بهذه الطريقة، الامر الذي له الكثير من الاسباب المنطقية والمقبولة. الحكومة من جانبها تعتبر الكلالدة افضل من قد يمسك بزمام العملية الانتخابية ولذات الاسباب التي يعارض من اجلها المعارضون، فهو الاقدر على تطبيق قانون الانتخاب ونظامه كونه قد تشربهما حتى النخاع وكان الطباخ الابرز لهما خلف الستار. من جانب ثانٍ، فشخص الكلالدة لم يكن اكثر جدلا من اسماء المفوضين معه، خصوصا وان العضو الوحيد الثابت كان سيدة لا تحمل خلفية سياسية، هي "سمر الحاج حسن”، والتي يبدو ان بقاءها اسهم في موازنة امرين. الاول نزع السمة الطبية والنقابية عن الهيئة، والثاني وجود سيدة ضمن الاعضاء الذكور المختلفين الموجودين. أمر اضافي قد لا يتوافر في سواها، هو التأكيد على عدم الرغبة بتواجد صبغة المفوضية السابقة والتي كانت تقودها عمليا العضو القوي اسما خضر. الامر الذي يخفى في سياقه على احد ان "الحاج حسن” لم تكن متوافقة مع البقية في كثير من التفاصيل، ما جعلها الاقدر على البقاء والاستمرار. بقية المفوضين فيهم طبيبين بالاضافة للكلالدة نفسه، هما الدكتور نزيه عمارين، و الدكتور زهير أبو فارس الامر الذي ساهم في اطلاق علامات استفهام على شكل نكات عن السبب الذي يجعل هيئة معنية بالانتخاب تتخذ صبغة الطب والجراحة بالاغلبية، وهنا لم يوفر الاردنيون التعليقات. في الحقيقة الاطباء المذكورون كلهم من خلفيات نقابية ما يجعل هذا يحسب لهم وبصالحهم، ولكنه طبعا لم يشفع لهم امام النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا ان كان عليهم ان يعقموا ايديهم قبل الاقتراع، او ان وجودهم رسالة لتظهر ان العملية الانتخابية "عملية فعلا”. حتى اللحظة، لم تصدر ردود افعال "سلبية أو ايجابية” رسمية على التشكيلة في الهيئة، فالاحزاب لم تصدر بياناتها ولم تتحدث عن التشكيلة، الامر الذي قد يعني انها ابتعلتها وان لم تشعرها مناسبة تماما. بكل الاحوال، الهيئة المستقلة للانتخاب مهما تغيرت تشكيلتها تبقى "الواجهة” في العملية الانتخابية ولن تستطيع ضمان عدم وجود اي تلاعب "ان كان مرغوبا” في العملية من اي مرجعية في الدولة، وهنا حصرا فالشارع بحاجة ضمانات اكبر، خصوصا والعملية القادمة تبدو جامعة للكثير من الاطياف بعد عدم اعلان الاخوان المسلمين الاصليين اي مقاطعة كما دأبوا في السابق.