التاريخ : 2016-05-03

الراي نيوز

ابدى العديد من اهالي المعاقين عقليا استياءهم من مشروق قانون الاشخاص ذوي الاعاقة الذي يلغى بموجبه الايواء الليلي للمعاقين والابقاء على الايواء النهاري. وانتقدوا مسودة مشروع القانون الذي احاله مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب، والذي الغى الايواء الليلي للمعاقين عقليا وابقاه على ايوائهم نهاريا. وقالوا ان القانون جاء ليمنهج التخلي عن المعاقين رسميا بقانون اذا ما اقر في مجلس النواب.

 واضافوا ان هذا القانون سيسهم في زيادة فشل الحكومة في معالجة ورعاية الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية. واشار احد اولياء الامور إلى ان الاعاقات السمعية والبصرية والحركية اعاقات جزئية يمكن التعامل معها بمساعدتهم بما يحتاجونه، لافتا إلى ان "هذا الدور يقوم به المجلس الاعلى بكفاءة، لكن المعاقين اعاقات عقلية خفيفة او متوسطة او شديدة فانه عادة ما يصاحب هذه الاعاقة اضطراب بالسلوك والعدوانية الشديدة فقد يرتكب المعاق عقليا جريمة بحق نفسه او اسرته او محيطه بأي لحظة وفي هذه الحالة تتحمل الاسرة فوق المصيبة التي هم فيها مصيبة ما يرتكب المعاق من فعل".

 واضافوا ان وزارة التنمية الاجتماعية الغت الايواء الليلي للمعاقين انسجاما مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة التي صادقت عليها المملكة وتنفيذا للأهداف الاستراتيجية الوطنية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بإدماجهم في الحياة العامة ولتوفير تكافؤ الفرص وعدم التمييز على اساس الإعاقة او بسببها باعتبار الأشخاص ذوي الاعاقة جزءاً من طبيعة التنوع البشري. من جهتهم قال اهالي المعاقين ردا على ما ورد في القانون "ما دام الأشخاص ذوو الاعاقات الذهنية (العقلية الشديدة والمتوسطة) ومتعددي الاعاقات جزءاً من التنوع البشري فنرجوكم غاية الرجاء ان تعاملوهم كبشر فقط كبشر، عاملوهم كأنهم أبناؤكم وأخوانكم اشعروا بمعاناتهم ومعاناة أهاليهم ولا تزيدوهم بؤساً فوق البؤس الذين هم فيه".

واشار الاهالي إلى نص المادة 27 من القانون والتي تنص على ان "تتولى وزارة التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس وضع خطة وطنية شاملة تتضمن حلول وبدائل مرحلية ودائمة لدور الأيواء الحكومية ". وتساءل الاهالي عن سبب عدم وضع اي خطة وطنية شاملة تتضمن الحلول والبدائل المرحلية والدائمة لدور الايواء الحكومية منذ اكثر من 25 سنة. ونوهوا الى وجود المئات من المعاقين عقلياً على قوائم الانتظار يعانون وينتظرون دخولهم أحد المراكز الحكومية دونما رحمة ضاربين بعرض الحائط كل المبادئ والحقوق الانسانية واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الموقع عليها قبل 8 سنوات. وتساءل الاهالي عن امكانية ان يسهم التنسيق بين المجلس الاعلى ووزارة التنمية الاجتماعية لتحقيق مصالح المعاقين الذين ينتظرون اي بارقة امل لمساعدتهم واهاليهم. واشاروا لنص المادة 27 من القانون التي تنص على انه "على وزارة التنمية الاجتماعية العمل على ان تكون دور الحضانة ومراكز ومؤسسات رعاية الأيتام والأحداث وكبار السن وضحايا العنف الاسري دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة وإمكانية الوصول".

وقالوا "لا يمكن عملياً وأخلاقياً وإنسانياً دمج المعاقين عقلياً ومتعددي الإعاقة مع دور الحضانة ومراكز رعاية الأيتام والعنف الاسري وكبار السن". من جانبه نفى مصدر في وزارة التنمية الاجتماعية ان يتم دمج المعاقين عقليا مع مراكز رعاية الايتام او كبار السن. ولفت الى وجود خوف على ارواح الاطفال الموجودين في دور الرعاية وليسوا معاقين اذا تم دمجهم مع معاقين عقليا، لافتا الى ان هذا التطبيق غير ممكن. وفي الإطار تساءل ذوو معاقين عن ايجابيات وسلبيات هذا النص، وقالوا "هل الدمج الذي سيعملون على تنفيذه بالتنسيق مع وزارة التنمية سيكون بالقوة؟ أم سيكون بالاقناع أم بماذا؟". وقال ولي امر احد المعاقين إن هذا النص يسيء الى المعاقين وأهاليهم والى الحقوق الإنسانية لهم والى كل من سيوقع على هذا القانون، ولو كان عندكم أطفال وأشخاص معاقون عقلياً لشعرتم بالمسؤولية ولوقفتم أمام هذه المادة المجحفة من القانون بحق أبنائنا.