الراي نيوز

:رحلت حكومة رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبدالله النسور، دون أن تبرم اتفاقية البرنامج الإصلاحي الجديد مع صندوق النقد الدولي، الذي كانت آخر مفاوضاته في 17 أيار (مايو) الحالي.

وتأجيل التوقيع يربطه مراقبون ومتابعون، بعدم رغبة النسور بتوقيع الاتفاقية مع الصندوق على البرنامج والذي ستتكفل بتنفيذه حكومة أخرى يرتبط بنحو 4 سنوات يحمل في طياته معالجة اختلالات هيكلية في المالية العامة وسوق العمل بما فيها معدلات البطالة التي أخذت بالارتفاع لتصل إلى 14.6 % في نهاية الربع الاول، وضعف النمو الاقتصادي الذي أصبح بمستوى 2.4 % للعام الماضي.

بحسب مطلعين، فإن آخر التطورات شهدت مباحثات مطولة عقدت أمس مع محافظ البنك المركزي الاردني الدكتور زياد فريز ورئيس بعثة النقد الدولي للاردن مارتن سريسولا كانت مقررة في البرنامج المعد سلفا مع الصندوق. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي زارت المملكة في آذار (مارس) الماضي في إطار المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، بعد أن أتمت الحكومة برنامج الاستعداد الائتماني في الفترة (2012-2015)، والذي اقترضت بموجبه المملكة قرابة 2 مليار دولار، ليصار إلى إطلاق مفاوضات جديدة يرجح أن تفضي إلى برنامج التسهيل الائتماني الممدد.

 وغاب وزير المالية عمر ملحس عن الاجتماع أمس بعد أن رحلت حكومة النسور، فيما تم اجتماع بوزارة المالية بحضور عدد من المسؤولين الفنيين لمناقشة التفاصيل النهائية للبرنامج الذي يفترض أن توقعه حكومة رئيس الوزراء المكلف هاني الملقي وستبدأ بتطبيقه. وسبق أن قال ملحس قبل أن تبدأ المفاوضات إن "البرنامج مع الصندوق سيهدف الى العديد من الاصلاحات الهيكلية مثل بيئة الأعمال من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني وإعداد استراتيجية لتنويع الصادرات، وفي قطاع الطاقة، دراسة التعرفة الكهربائية ودراسة الدعم البيني بهدف تعديل هذه التعرفة دوريا وفقا لتغيرات أسعار النفط ومشتقاته، في سوق العمل من خلال تطوير خطة لمواءمة سوق العمل ومشاركة المرأة وإصلاحات التعيين في القطاع العام، أما الاصلاحات في القطاع المصرفي فتشمل تطبيق إدارة حصيفة للمخاطر وتحويل الرقابة على شركات التامين إلى البنك المركزي".

 وأعلن سريسولا، في بيان له عقب الزيارة الاولى، أن "الاقتصاد الاردني واصل أداءه الايجابي على الرغم من البيئة الاقليمية الصعبة. فما تزال الصراعات الدائرة في العراق وسورية تؤثر سلبا على التصدير والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي. وبلغ النمو الإجمالي الحقيقي 2.4 % في 2015، بينما بلغ التضخم سالب 0.9 %، نتيجة انخفاض الأسعار المرتبطة بالغذاء والوقود، مع استقرار معدل التضخم الأساسي عند 2 %، وبلغ عجز الحساب الجاري (باستثناء المنح) في العام 2015، نسبة قدرها 11.7 % من إجمالي الناتج المحلي، مما يعزى الى استمرار الضعف في قطاعي التصدير والسياحة. ولا تزال الاحتياطيات الدولية كافية.