التاريخ : 2016-07-20

الراي نيوز

:رفع وزير العمل علي الغزاوي مسودة مشروع نظام معدل لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته من قانون العمل لرئيس الوزراء هاني الملقي حيث قدر أعداد العمال المخالفين بحدود 500 ألف عامل. وقدرت الوزارة أعداد العمال الوافدين الذين يعملون بطريقة غير قانونية في الأردن بحدود 500 ألف عامل دون حصولهم على تصاريح عمل من وقدرت الوزارة أعداد العمالية المصرية المخالة نحو 240 ألف والسورية 160 وباقي لجنسيات الاخرى 100 ألف.

 وأكدت الوزارة في رأيها القانوني أنه استنادا لأحكام قانون العمل فلا يطلب من العامل الوافد من كافة الجنسيات أي مبلغ مالي في حال رغبته مغادرة البلاد ولم يجدد تصريح عمله حيث أن هذا القصور التشريعي ادى إلى تفويت فرصة مالية على الدولة وخلق حالة من عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة الناطقة لسوق العمل الأردني من قبل هذه الفئة. وأشارت الوزارة أن هذا المقترح سيسهم في حال إقراره برفد صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني والخزينة من خلال الوفر المتحقق بملايين الدنانير سواء من خلال اقبال العمال على اصدار تصاريح الهمل أو من خلال تنفيذ أحكام هذا النظام بدفع المبلغ المالي عند مغادرة المملكة