التاريخ : 2011-02-17

الرأي نيوز- قرر وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي تحديد سعر اسطوانة الغاز الفارغة سعة 12,5كغم بواقع 35 دينارا كحد أعلى تسليم المستهلك النهائي وذلك اعتباراً من اليوم الخميس وذلك بسبب مبالغة البعض بأسعار بيع اسطوانة الغاز الفارغة مؤكدا استمرار الحكومة بدعم مادة الغاز المعبأة في الاسطوانات والمتعارف عليه بالغاز المنزلي وبواقع 6,5 دينار لكل عبوة سعة "12,5" كغم.

وجاء القرار استناداً للصلاحيات الممنوحة لوزير الصناعة والتجارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 387 تاريخ 11 ـ 1 ـ 2011 والمتضمن تفويض الوزير بتحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار وسنداً لأحكام المادة 7 ـ أ من قانون الصناعة والتجارة رقم 18 لعام 1998 وتعديلاته كما جاء القرار بناء على شكاوى المواطنين من ارتفاع اسعار اسطوانات الغاز الفارغة حيث وصل في بعض الاحيان الى 55 دينارا حيث قامت وزارة الصناعة والتجارة باجراء دراسة لهذه الاسعار والتشاور مع الاطراف ذات العلاقة وعليه تم تحديد سعر الاسطوانة الفارغة و يشتمل السعر المحدد على هامش ربح مناسب للمتاجرين بهذه الاسطوانات.

وقال د. الملقي في تصريح صحفي امس ان فرق الرقابة في وزارة الصناعة والتجارة ستبدأ بمتابعة الالتزام بالقرار والتقيد بما جاء فيه وسيتم اتخاذ اشد الاجراءات بحق المخالفين وفقا لاحكام قانون الصناعة والتجارة حيث ان هناك نصوصا تشتمل على عقوبات رادعة تتراوح بين المخالفة المالية والحبس أو بكلتا العقوبتين معا لكل من يبيع سلعة محدد سعرها بأعلى من السعر المحدد.

وأكد ان الوزارة تتابع اولا بأول مجريات السوق المحلي ولن يكون هناك تهاون مع المتلاعبين بالاسعار والمبالغة فيها وتحديد الاسعار سيكون احدى الادوات التي ستفعلها الوزارة في حال كان هناك شطط في الاسعار ومغالاة فيها .

الى ذلك قال نقيب اصحاب المحروقات ومراكز توزيع الغاز فهد الفايز ان عدم التقيد بالسعر الجديد المحدد عند 35 دينارا لاسطوانة الغاز الفارغة من قبل الموزعين يعتبر مخالفة صريحة يحاسب عليها القانون.(الدستور)