التاريخ : 2011-03-15

الرأي نيوز- انهت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب امس مناقشتها لمشروع قانون الموازنة للسنة المالية 2011 ، حيث ستقوم برفع توصياتها الى مجلس النواب للبدء بمناقشة المشروع مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير ، وكانت الحكومة قد سحبت مشروع قانون الموازنة بعد اعتراضات من قبل اللجنة المالية وتقدمت بمشروع قانون جديد.

مقرر اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور انور العجارمة اكد لـ"الدستور" ان اللجنة اوصت بان يتم اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة وفق برنامج عملي من خلال دمج المؤسسات بشكل مدروس يضمن استمرارية تقديم الخدمات ، وعدم المساس بالموظفين ، الامر الذي من شأنه ضبط الانفاق وتحقيق الوفر المالي. وبين الدكتور العجارمة ان اللجنة بحثت ايضا من خلال توصياتها تعزيز وعادة دراسة واقع المالية العامة للدولة ، للحفاظ على ضبط الامور المالية دون تحمل المواطن الاردني اي اعباء اضافية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي.واشار الى ان مناقشات اللجنة لم تركز فقط على مشروع الموازنة العامة للعام 2011 ، وانما تم مناقشة معالجة واسباب التراكمات المالية منذ سنوات ماضية (الدستور)