التاريخ : 2017-12-26

الراي نيوز

أسامة بليبلة 

قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في عام 2011 تخصيص منحة بقيمة (5) مليار دولار امريكي وذلك لتمويل المشاريع التنموية في المملكة الأردنية الهاشمية على مدى (5) سنوات حيث تم تقاسم هذا المبلغ بين كل من (السعودية ، الامارات، الكويت، دولة قطر) بمقدار (1.25) مليار دولار امريكي لكل دولة حيث تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ودائرة الموازنة العامة لاختيار المشاريع التي سيتم تمويلها.

وقد تم بتاريخ 15/8/2012 عرض السير بإجراءات التمويل لهذه المشاريع، حيث قامت الجهات المانحة بتحديد بعض المشاريع التي ترغب بتمويلها وقد بلغت قيمة المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات لتمويلها (3469) مليون دولار امريكي حتى نهاية عام 2015، حيث تسع اتفاقيات لتمويل مشاريع بقيمة (1236) مليون دولار من المنحة الكويتية خلال الفترة ( 2012-2014) ، بالإضافة الى ثمانية عشر اتفاقية مشاريع بقيمة ( 1220) مليون دولار من المنحة السعودية خلال الفترة (2012-2015)، بالإضافة الى مذكرة تفاهم لتمويل مشاريع المنحة الإماراتية وقد تمت الموافقة على تمويل مشاريع بقيمة (1013) مليون دولار خلال الفترة (2013 – 2015) بالإضافة الى مذكرة تفاهم مع الحكومة القطرية بتاريخ 26/9/2012 .

و بلغت المبالغ المحولة لحساب الخزينة من حساب وديعة المنحة الخليجية لدى البنك المركزي ما قيمته ( 456717000) دينار خلال العام 2014 حسب الكشوفات الصادرة عن مديرية الدين العام في وزارة المالية والتي غطت ما نسبته (66%) من النفقات الفعلية التي انفقتها الحكومة على تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية.

وتبين ان ما قيمته ( 236721592) دينار أي ما نسبته (34%) من اصل المبلغ المصروف فعليا تحملته الخزينة العامة في المملكة الأردنية، حيث ان المنحة الخليجية لا تمول العديد من البنود التي يتم صرفها ورصدها من خزينة الدولة.

هذا وقد بلغ المبلغ المحول لحساب الخزينة من حساب وديعة المنحة الخليجية لدى البنك المركزي ما قيمته (451510000)دينار خلال العام 2015 حسب الكشوفات الصادرة عن مديرية الدين العام في وزارة المالية وبنسبة (90%) من النفقات الفعلية التي انفقتها الحكومة على تنفيذ مشاريع المنحة الخليجية، حيث تبين ان ما قيمته (49923000) دينار أي ما نسبته (10%) من اصل المبلغ المصروف فعليا لنفس العام تحملته الخزينة العامة في المملكة الأردنية كون المنحة لا تمول العديد من بنود المشاريع وبالتالي يتم تغطيتها من الخزينة العامة.

وبذلك تبين ان اجمالي المبالغ المتراكمة المحولة لحساب الخزينة من حساب وديعة المنحة الخليجية لدى البنك المركزي (1176624541) دينار لغاية 31/12/2015 حسب الكشوفات الواردة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

بالإضافة الى انه تم رصد فرق بقيمة (89) مليون دينار في اجمالي المبالغ المحولة لحساب الخزينة بين ما ورد في الكشوف وبين ما ورد في تقرير سير العمل بالمشاريع الممولة من المنحة الخليجية حتى نهاية كانون الأول 2015 الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي، حيث بين التقرير اجمالي المبالغ المحولة من المنحة تبلغ (1265.58) مليون دينار ومن ضمنها المبالغ التي تم سحبها لتنفيذ مشروع انشاء طريق الأزرق-العمري بقيمة (41.16) مليون دينار من المنحة السعودية والمساهمة في تنفيذ مشروع توسعة مركز الحسين للسرطان بقيمة (13.32) مليون دينار من المنحة السعودية ومبلغ (17.73) مليون دينار من المنحة الإماراتية ويبقى هناك فرق في المبلغ الإجمالي بقيمة (16.79) مليون دينار.

ولدى الاستفسار من قبل الجهات المعنية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي تبين ان هذا الفرق ناتج عن دفعات مباشرة لمشاريع مدرجة بالموازنة ( وزارة الاشغال العامة والإسكان مشروع دعم مؤسسة الإقراض الزراعي ) يتم صرفها مباشرة للمقاولين من قبل المانحين.

كما ان قيمة المشاريع التي تم توقيع اتفاقيات فيها تبلغ (3469) مليون دولار ما يعادل (2460) مليون دينار فيما بلغت قيمة المبالغ المحولة من المنحة (1266) مليون دينار لذا فان نسبة اجمالي ما تم تحويله بلغ (51.5%) من قيمة المشاريع الموقع فيها اتفاقيات فيما بلغ مجموع طلبات السحب (1432) مليون دينار وتشكل ما نسبته (58%) من اجمالي قيمة اتفاقيات المشاريع الموقعة وحيث ان مدة المنحة (5) سنوات اعتبارا من 15/8/2012 فان الامر يتطلب اتخاد الإجراءات من قبل لجنة إدارة المنحة للإسراع في سحب المبالغ المتبقية منها.

واظهرت الجداول التي حصلت وكالة 'رم' عليها ان حصة وزارة الطاقة والثروة المعدنية شكلت النسبة الأكبر من صافي المخصصات بعد المناقلات الواردة وبنسبة (20.68%)واكبر نسبة من اجمالي الانفاق الفعلي وبنسبة (22%) وبقيمة (120.89) مليون دينار ويذكر بان الانفاق الفعلي لهذه الوزارة بلغ لعامي ( 2014 و 2015) ما قيمته (120.89.109) مليون دينار على التوالي بما مجموعه (229.89) دينار.

بالإضافة الى اختلاف بين الأرقام الواردة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبيانات وزارة المالية فيما يتعلق بالإنفاق الفعلي حيث أظهرت بيانات مديرية الدين العام وزارة المالية ان الانفاق الفعلي لعام 2015 بلغ (501.433) مليون دينار بينما أظهرت تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي ان الانفاق الفعلي لنفس العام بلغ (559.4) مليون دينار وبفارق (58) مليون دينار.

هذا وبلغت صافي الناقلات ( 78.59) مليون دينار لمشاريع عام 2015 حيث تم زيادة مخصصات مشاريع بعض الوزارات والدوائر وتخفيض بعض المخصصات لوزارات ودوائر أخرى ومن اهم المناقلات خلال عام 2015 تلك التي تمت على مشاريع وزارة الاشغال العامة والإسكان بمبلغ (25.88) مليون دينار وبنسبة (41%) من اجمالي مخصصات هذه المشاريع لتصبح قيمتها (63.38) مليون دينار ووزارة التعليم العالي والبحث بمبلغ (30.65) مليون دينار وبنسبة (117% )ليصبح قيمتها (56.85) مليون دينار كما تبين انه تم اجراء مناقلات المشاريع لدى وزارة الشؤون البلدية بقيمة (50) مليون دينار لم يكن مرصود لها أي نخصصات في قانون الموازنة العامة لعام 2015 تم انفاق (44.72) مليون دينار منها فيما كان اهم تخفيض لكل من مخصصات برنامج البنية التحتية للمحافظات بمبلغ (13) مليون وبنسبة (24%) و مخصصات وزارة النقل بمبلغ (38.28) مليون دينار وبنسبة (74%) مما يتطلب مزيد من الدقة في رصد هذه المخصصات.

كما تبين هنالك بعض المشاريع التي تعاني من تأخر في الإنجاز ومثال ذلك المشاريع الممولة من المنحة الإماراتية لكل من الجامعة الأردنية (مشروع مبنى كلية طب الاسنان ومشروع توسعة مبنى قسم الكيمياء) والجامعة الهاشمية (مشروع مجمع القاعات الصفية الجنوبي) حيث قامت وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمخاطبة رؤساء الجامعات لتزويدها بأسباب التأخير في الإنجاز واتخاد الإجراءات اللازمة لتلافي في التأخير .