التاريخ : 2011-03-16
وزير الصناعة: مشروع قانون الاستثمار يتضمن تقديم الحوافز للمشاريع بحسب قدرتها على خلق فرص العمل
الرأي
نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي إن مشروع قانون الاستثمار الجديد تضمن تعديل بند واحد فقط، ويتعلق بحزمة الإعفاءات المقدمة للمستثمرين، بحيث تعطى الحوافز للمشروع بقدر ما يخلق من فرص عمل للأردنيين ويحقق قيمة مضافة عالية من خلال استخدام مدخلات الإنتاج المحلية.
وبين الملقي، في تصريح لـ"الغد"، أن الوزارة رفعت مؤخرا مشروع قانون الاستثمار الجديد الى رئاسة الوزراء بعد مناقشته مع جميع المعنيين في القطاعين العام والخاص.
ورجح الملقي أن يتم عرض مشروع قانون الاستثمار الجديد على مجلس النواب لإقراره في دورته العادية المقبلة.
وكان رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت، قال خلال بيان طلب الثقة أمام مجلس النواب مؤخرا "إنه آن الأوان لتقديم قانون استثمار عصري يوفر جميع العناصر الضرورية لغايات التحفيز والمنافسة، وستقوم الحكومة بإرسال مشروع قانون الاستثمار إلى مجلسكم الكريم، بما يبسط الإجراءات على المستثمر المحلي قبل الأجنبي، ويختصر خطوات كثيرة، من خلال مرجعية واحدة فقط".
وأضاف "ستقدم الحكومة حوافز مشجعة، لتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات، تبعا لميزاتها النسبية، مع التركيز على الاستثمار الذي يؤمن أكبر فرص عمل للأردنيين، وتوطين التكنولوجيا الحديثة وتدريب أبنائنا عليها، وبما يسهم في تفعيل المناطق التنموية والمدن الصناعية المنتشرة في جميع أرجاء المملكة".
وعن مشروع قانون حماية المستهلك، أوضح الملقي أن الوزارة انتهت من مناقشة مشروع القانون مع جميع الجهات المعنية وتم التوافق عليه باستثناء جمعية حماية المستهلك.
وبين أن الوزارة ستعمل قريبا على مناقشة مشروع القانون مع جمعية حماية المستهلك تمهيدا لرفعه الى رئاسة الوزراء ومروره في مراحله الدستورية وإقراره من قبل مجلس النواب.
وقال إن مشروع قانون حماية المستهلك تضمن تعديلات عدة؛ أهمها تشجيع الجمعية على إقامة فروع لها في المحافظات وإقامة اتحاد لجمعية حماية المستهلك في المملكة على غرار الغرفتين الصناعية والتجارية بهدف إعطائها القوة في القيام بواجباتها.(الغد)