التاريخ : 2011-04-04
(الصناعة) تكثف الرقابة على الشركات المساهمة العامة الراغبة بتملك (الخاصة ) و (المحدودة)
الرأي
نيوز- أوعز وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي لمراقب عام الشركات الدكتور بسام التلهوني بضرورة متابعة الشركات المساهمة العامة التي ترغب بتملك شركات ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة واجراء اعادة تقييم مناسبة تجنبا لالحاق أية اضرار بالشركات المساهمة والمساهمين فيها.
ويأتي ذلك في اطار الحرص على مصالح المساهمين في جميع الشركات المساهمة العامة وضمان الالتزام بتطبيق أحكام قانون الشركات على أية عمليات تتعلق بتملك شركات أخرى.
وتعكف دائرة مراقبة الشركات على متابعة عمليات شراء الشركات المملوكة لشركات مساهمة عامة من حيث التحقق من عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أحد أعضائه وذلك تنفيذاً لحكم المادة (148/ج) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها.
وستقوم دائرة مراقبة الشركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مخالفته لأحكام قانون الشركات النافذ.(العرب اليوم)