أقر مجلس الوزراء، الاربعاء، المزيد من الأنظمة التي يتم بموجبها نقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء إلى الوزير المختص وذلك بهدف تسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الإداري.

وشملت الأنظمة: نظاماً معدلاً لنظام بدل خدمات المرور على الطرق، نظاماً معدلاً لنظام تنظيم المكاتب العقارية، نظاماً معدلاً لنظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نظاماً معدلاً لنظام اللوازم والأشغال للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، نظاماً معدلاً لنظام تفويض وتأجير أملاك الدولة، نظاماً معدلاً لنظام الانتقال والسفر.

كما شملت نظاماً معدلاً لنظام الإذاعة المدرسية والتلفزيون التربوي، نظاماً معدلاً لنظام دائرة المكتبة الوطنية، نظاماً معدلاً لنظام الاشتراك في مياه الشرب، نظاماً معدلاً لنظام تبليغ الأوراق القضائية بواسطة الشركات، نظاماً معدلاً لنظام ضريبة المعارف، نظاماً معدلاً لنظام الاتحاد الأردني لشركات التأمين.

وشملت أيضاً نظاماً معدلاً لنظام المعهد الدبلوماسي، نظاماً معدلاً لنظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية، نظاماً معدلاً لنظام البعثات العلمية في وزارة العدل، نظاماً معدلاً لنظام رخص وبطاقات الاستيراد والتصدير ونظاماً معدلاً لنظام الخبرة أمام المحاكم النظامية.