التاريخ : 2022-12-07

خاص

من الواضح أن جدلاً كبيراً يحيط بالمشروع الضخم الذي تم افتتاحه في العاصمة الأردنية عمان وتحديداً على الدوار الخامس والذي يحمل اسم فندق وأبراج الريتز كارلتون بحسب ما وصل وكالة رم من معلومات، وخاصة بما يتعلق ببيع مواد انشائية حصلت عليها الشركة المالكة باعفاءات جمركية وضريبية وتم بيعها في السوق المحلي.

تأتي هذه المعلومة من ضمن سؤال نيابي وصل وكالة رم وتم تقديمه على طاولة الحكومة من قبل النائب علي الخلايلة، يتعلق بقطعتي الأرض المملوكة لشركة ريتز كارلتون التابعة لأراضي عمان، والمقام عليها أبراج لهذه الشركة.

ويبدو أن هنالك معلومات مثيرة للغاية تتعلق بالإجابات على السؤال، الذي استفسر حول عدد الشقق الفندقية والسكنية التي أقيمت لكل برج على حدا والمخصصة للبيع وكم عدد الشقق التي بيعت لغاية تاريخه ومساحة كل شقة.

بالإضافة للسؤال حول استيفاء رسوم البيع المقررة بالقانون، على الشقق المباعة وكم بلغت قيمة الرسوم المقدرة لكل شقة وروف من قبل دائرة الأراضي والمساحة التي استوفيت فعلا لقاء معاملة البيع لكل شقة وروف؟

وهل حصلت هذه الشركة عند ترخيص مشروع البرجين السكني والفندقي على اعفاءات جمركية وضريبية، وكم بلغت هذه الاعفاءات على المواد الداخلة في انشاء البرجين وتأثيثهما؟

وهل تم تطبيق القانون والأنظمة وتعليمات التراخيص للشقق السكنية والفندقية المتبعة في تراخيص شركات الاسكانات والشقق الفندقية؟

وما هي الاسس التي تم اعتمادها في تقدير كميات المواد المعفاة من رسوم الجمارك والمبيعات وهل تعلم الحكومة أن الكميات الزائدة بعد (حديد واسمنت وغيرها) بعد الانتهاء من المشروع بيعت في السوق المحلي؟

كل تلك الأسئلة تفتح جدلاً كبيراً حول هذا المشروع الضخم الذي شاهده الأردنيون وهو يكبر يوماً بعد الآخر بتعجب.