التاريخ : 2022-12-12

خاص

وصلت وكالة رم مطالبات شعبية ولخبراء بضرورة إلغاء هيئة تنشيط السياحة وذلك توفيراً للنفقات في الموازنة العامة، خاصة مع الزيادة الغير مبررة والفعالة لقيمة دعم برامج الهيئة في موازنة العام المقبل لتصبح 71 مليون دينار وبزيادة قدرها 12 مليون .

وأشار خبراء في حديثهم لوكالة رم أن دمج الهيئة وبرامجها بوزارة السياحة والآثار سيكون ذا جدوى أكبر مالياً وفعلياً، حيث سيشكل ذلك فعالية أكبر للبرامج التي يتم تنفيذها لتنشيط الحركة السياحية، بعد أن أثبتت الأعوام المنصرمة الحاجة للكثير في هذا المجال، حيث لم تكن برامج الهيئة ولا دورها فعالاً بما يضمن جدوى الهيئة وتنفيذ الأهداف التي شكلت من أجلها.

وبحسب الأرقام في الموازنة للعام المقبل 2023 فإن الحكومة قررت زيادة الدعم المالي المقدم للهيئة وبرامجها بنسبة 20% وبمقدار 12.1 مليون دينار، لتصبح 71 مليون دينار بدلاً من 58.9 مليون في المعاد تقديره للعام الجاري 2022، وحيث ارتفعت موازنة وزارة السياحة إلى 84.5 مليون دينار مقارنة بـ71.7 مليون دينار على العام الحالي بزيادة مقدارها 12.8 مليون دينار او ما نسبتها 18 %.

وبحسب الأخبار الواردة فإن الهيئة ستواصل العمل ببرنامج دعم الطيران منخفض التكاليف بالأسلوب ذاته، بحيث تدفع الهيئة مبالغ مالية مباشرة لشركات الطيران المنخفض التي تبدو وكأنها وسيط بين الحكومة والأفراد المستهدفين، في حين أن الأفضل هو استهداف الدعم للسياح مباشرة دون الشركات، كما يضر هذا البرنامج بشركات الطيران الأردنية التي سيقل المتعاملون معها خاصة للمغادرين نحو أوروبا، كما أن السياحة أصبحت حكراً على دول معينة دون الأخرى.

وفيما يتعلق بملف السياحة الداخلية فقد تعرض هذا القطاع لنكسة قوية وكبيرة، حيث فقد الكثير من رونقه ولم يعد برنامج أردنا جنة منافساً لعروض الشركات الخاصة، حيث ميزه الجمود والملل وعدم التجديد، ليصبح منفراً للمواطن الذي مل من تكرار البرامج والرحلات ذاتها.

وغاب ملف السياحة الداخلية عن عقل الهيئة والوزارة في آن واحد، مع تزايد أعداد السياح الأردنيين المغادرين نحو مصر وتركيا وجورجيا وغيرها من الوجهات، والتي امتصت الكثير من أموال الأردنيين التي كانت يجب أن تصرف داخل الأردن ولكنها وجدت في تلك الدول، وجهة بخدمات سياحية أفضل وتكلفة أقل بكثير.

اذن يبدو فعليا أن قرار إلغاء الهيئة ودمجها بالوزارة سيكون أكثر إيجابية للقطاع السياحي الأردني وسيوفر الكثير على الموازنة العامة ونفقاتها في هذا القطاع.