Tweet

العرب يتعرضون لمؤامرة صهيونية ودولية   

بعض الوزراء لا يعرفون اسماء موظفيهم ومدراء مكاتبهم  

اخالف قرارات الجامعة وخروج بشار من السلطة سيجر سوريا لحرب اهلية    

   

النائب عاكف المقبل في لقائنا معه كشف عن بعض المساعي التي يراها مجلس النواب من وجهة نظره في تأخير انجاز اهم القوانين لاصلاحه التي قد تؤثر على الفترة المحددة للانتخابات النيابية المقبلة والمعلنة على الصعيد الرسمي ملمحا في حديثه معنا لوجود نوايا نيابية تتمثل في عدم انجاز القانون خلال الدورة العادية الثانية والمقرر نهايتها في نيسان المقبل وهو ما يعيق ويعرقل الجهود الرامية لانجاز الانتخابات قبيل نهاية العام القادم وهذا ما يؤزم الوضع السياسي الداخلي . 

كما دافع المقبل عن شرعية مجلس النواب التي شكك فيها بعض اعضائه من حيث موضوع الجنسيات وتزوير الانتخابات الذي برز مؤخرا وما دفع النواب في اصدار مذكرة للحكومة للكشف عن حملة الجنسيات الاخرى تلاشيا لاية قرارات قد تخل في شرعية المجلس ومن جانب اخر فقد عرجنا معه في الحوار حول انتقاده لقرارات الجامعة العربية ازاء الوضع الراهن في الشقيقة سوريا ومساعي الجامعة  في فرض عقوبات عليها ، بالاضافة الى ما تناولناه معه حول اهم وابرز  القضايا المدرجة على الطاولة النيابية في قانون المالكين والمستأجرين وملف الفساد الذي اتفقت حوله مطالب الشارع الاردني ومجلس النواب ومعايير ومقاييس منح الثقة للحكومة المتبعة لدى النواب وفيما يلي اللقاء الكامل معه:  

* هل تعتقد ان لدى مجلسكم اسس ومعايير يعتمد عليها النواب في منح الثقة للحكومة او حجبها ، وعلى ماذا ارتكزت انت كعضو في مجلس النواب عند التصويت على الثقة ؟ 

- نزاهة رئيس الوزراء وتاريخه وواقعيته المقنعة في تحقيق ما يمكن تحقيقه فيما وعد به الرئيس من اجراءات تكاد تكون مقنعة الى حد بعيد.

* الم تتعضوا كنواب من الحكومات السابقة التي اعتمدت اسلوب الوعود والتي لم يتحقق منها شيء؟ 

- املنا في هذا الرجل الصدق والمصداقية من خلال حديثه استطيع القول بانه انسان جاد في مسألة الاصلاح .  

* انت تقيس على شخص واحد وهو الرئيس في حين ان هناك انتقادات كثيرة برزت اتجاه فريقه الوزاري والمعايير يجب ان تأتي موزعة ما بين الحكومة بالمجمل ؟ 

- بالتأكيد هناك انتقادات اتجاه البعض ولكن لا يجوز لنا الحكم على الجميع بدون ان نجرب والمشكلة في الاردن هي تعدد الحكومات المتسارعة وبالتالي لن يجد الوزير الفرصة الكافية في تحقيق برنامجه واثبات جدارته، فسرعة تغيير الوزير خلال ثلاثة شهور على سبيل المثال لا تعطيه فرصة  التعرف على من هم في مكتبه او بوزارته فما بالك بما يتعلق بالمشاريع المناطة في عمل وزاراته فالسرعة بتعاقب الوزارات غير منطقي وغير معقول.  

* لقد قفزت  على المقياس الحقيقي للثقة اقصد البيان الوزاري وهو ما قفز عنه معظم النواب ؟ 

- بالنسبة لي فأنا اطلعت على البيان واقتنعت به وهو لا يعد بالمستحيل ولم نر برنامجا او آليات ولكن علينا ان نعطي الحكومة فرصتها لضمان نجاحها .  

* لقد تطرق عون الخصاونة في معرض رده على مناقشات النواب الى جملة اجدها في غاية الاهمية فيما يخص قانون من اين لك هذا وقد اشار الى انه تناول هذا الموضوع معكم بشكل غير رسمي ووجد ان النواب منقسمين بين مؤيد ومعارض لهذا القانون بالمقابل لم نجد مذكرة نيابية من مجلسكم تطالب في سن هذا التشريع؟  

- لا تستبق الاحداث نحن لا زلنا في ايامنا الاولى من منحنا الثقة واجد ان الاغلبية من الزملاء لديهم الرغبة في انجاز هذا التشريع وسنه واعد بانه وخلال الايام القادمة ان نسير في هذا الاتجاه. 

* لماذا هناك فئة من النواب تخالف هذا التشريع وليس لديها الرغبة في سنه ؟ 

- هذه وجهة نظرهم التي اقدرها ولكن بتقديري ان هذا »خطأ« وانه يستوجب منا كمشرعين ان نسير في هذا الاتجاه حتى لو اتى مسؤول للسلطة يضع في اعتباره الف حساب قبل اقباله على اي تجاوز او خلل وهذا بحد ذاته يولد الرقابة الذاتية من قبل المسؤول ولا يجرؤ حينها في التعدي على المال العام وسرقته .  

* كيف ترى قانون المالكين  والمستأجرين الذي انتم بصدد مناقشته في هذه الأونة ؟ 

- اراه جدليا ، كلا الطرفين المواطن المالك والمستأجر ولكل له الحق في المأجور والاستفادة منه ضمن مقاييس توافق مع امكانيات المجتمع فقدامى المؤجرين كانوا قد استفادوا من بدل  الايجار ومنهم من علم ابناءه بحكم القوة  الشرائية للدينار وليس من المعقول انه وبعد ان كون التاجر  سمعته وشهرته التجارية ان نخليه ونبعده عن موقع تجاري هو شريك في تأسيسه وبالنسبة للسكن ايضا يجب ان يراعى فيه امكانيات المستأجر المادية والظروف المعيشية وهذا قد تتيح ظروفا تسمح بهزة اجتماعية وسياسية جديدة وعلينا توخي الحذر بذلك.  

* هذا بالنسبة للمستأجرين ، لكن ماذا بالنسبة للمالكين حتى لا يكون هناك تحيز فهم ايضا سيحدثون الهزة الاجتماعية التي اشرت لها في حديثك ؟ 

- يجب ان يكون هناك توازن وربط ما بين المعادلتين لكي نحقق مبدأ المساواة والعدالة فهو قانون جدلي بامتياز كما اسلفت. 

* وجدنا ان هنالك تحيز بالنسبة للنواب ازاء المستأجرين ؟ 

- الظرف الذي تمر به الدولة هو ظرف صعب في هذه الأونة ولكن ارى ان سعة صدر المالكين وتفهمهم للمرحلة ستساهم في عملية التوازن.  

* انت تتمنى من المالك سعة الصدر لكن ماذا بالنسبة للطرف الاخر؟ 

- الظروف الاقتصادية التي تواجه المجتمع صعبة وهمهم وطني مشترك وعلينا ان نحافظ على السلم الاجتماعي وهذا يحتاج لدراسة متوازنة .  

* نأتي  لموضوعك الرئيس الذي  تناولته في مناقشات الثقة فيما يخص الشأن السوري ونبهت فيه رئيس الوزراء للاخطار التي قد تلحق بالاردن جراء قرارات الجامعة العربية في الشأن السوري هل لك ان توضح للقارئ جملة ما تحدثت به والابعاد السياسية التي في تقديرك ؟ 

- اولا اعتز وافتخر بان اكون عربي حتى العظم وهذا لا ينفي الاشياء الاخرى فالعروبة والاسلام هما وجهان لعملة واحدة فالذي يكره العرب يكره الاسلام ولا ريادة وتطور للاسلام بدون العرب.  فقرارات الجامعة ووضعنا الذي يسمى بالربيع العربي نعم فالجماهير لها الحق ان تتظاهر جراء ما لحقها من احباط وتسلط الانظمة الديكتاتورية وانعزالها عن الشعب في برج عاجي وعدم تلبية حاجة الجماهير وتنميتها وخاصة في الجانب الاقتصادي والتهميش في مكاسب التنمية وتوقف عجلة التنمية والخصخصة وبيع القطاع العام في كل الدول العربية على وجه التقريب وهذا يشكل مؤامرة دولية على العالم الثالث كي يبقى متخلفا واملاك الدولة بيعت وساهم ذلك في تكوين ثروات غير شرعية لمتنفذين واخرين في السلطة  الامر الذي انعكس سلبا على الشارع وعلى المنطقة والمجتمع ككل من البطالة والفقر وقلة العمل والموارد وهذا وتر الشارع حتى اصبح الشارع جاهزا للانطلاق والثورة على الحكام والمسؤولين والانظمة .  

* لقد اشرت الى مؤامرة قديمة ولكن ما يدور  في الربيع العربي هل تعتقد انه ايضا استكمال للمؤامرة ؟ 

- نعم هذا استكمال لمشاريع رايز والبرايت والحركة الصهيونية وما تسعى له من تقسيم في الوطن العربي ونجد (سايكس بيكو) ثانيا . 

* نجدك تلوم الشارع في سوريا ولكن في المقابل هناك ابرياء تقتل ؟ 

- نعم نحن نأسف لما يحدث من قتل للابرياء وعلى الاخوة في سوريا ان يلجأوا للحوار لا للسلاح وانتقادي للجامعة العربية لانه لم تلجأ للحوار وليس لدفع العجلة نحو الدمار واثارة الشعوب ، الحوار ثم الحوار ثم الحوار ولا للسلاح من اي طرف. وانصح النظام السوري بالاصلاحات الفورية والعاجلة لتلافي مراحل الخطر والمؤامرة لسحب البساط من تحت اعداء الامة، وخروج بشار من السلطة  سيؤدي الى حرب اهلية.  

* اعود معك الى اعمال مجلسكم فيما يخص الاصلاح السياسي على الساحة المحلية . رئيس الوزراء وعد في تحويل قانون الانتخابات النيابية في شهر اذار المقبل وهذا يعني انه امامكم شهر واحد فقط لانجازه هل تعتقد انكم جادون في تحقيق الاصلاحات وماذا  لو تأخر القانون لسنة قادمة اخرى ؟ 

- ما اراه رغبة لدى الاردنيين جميعا المشاركة الموسعة بالانتخابات والقرار السياسي لا بد ان يكون لدينا قانون عصري وقوي يخدم المرحلة ويواجه التحديات وقانون يصمد لفترة طويلة من الزمن ، وللوصول لهذا القانون لا بد من دراسته دراسة متأنية ليلبي المتطلبات الديموغرافية  والسكانية والخروج بقانون يرضي الاجيال القادمة ويؤسس لديموقراطية حقيقية ولا يجوز ان يسلق القانون سلقا . 

* وكأنك تشير لوجود فترة قد تمتد الى ما بعد  السنة في اجرائنا للانتخابات وهذا ما يتنافى مع التوجهات الملكية ويتنافى ايضا مع مطالب الحركات الحزبية والسياسية والشارع الاردني وهو ما يؤزم الاجواء الداخلية ويمثل الشد العكسي بينكم وبين المعارضة ؟ 

- هذه وجهة نظرهم ولكن لا اتفق معهم لان مجلس النواب مجلس قائم وانتخب انتخابا حرا ونزيها ويمثل الشعب ومن حقه ان يقر القانون بطريقة متأنية .  

* لكن البعض منكم شكك في شرعية مجلسكم الحالي واقصد ما اشار اليه زميلكم ممدوح العبادي الذي اعتبره مزورا ؟ 

- هذه وجهة نظره وقد يكون حدث تجاوزات كما يدعي، امريكا يحدث فيها تجاوزات وفي كل دول العالم يحدث فيها تجاوزات ، ففي منطقتي مثلا كان فيها انتخابات نزيهة وشفافة بحق ولا مثيل لها حتى في بريطانيا الا ان بعض  المناطق قد يكون فيها بعض التجاوزات ولا يجوز تعميمها.  

* مجلسكم هو من يشكك في ذاته من خلال ما تناوله العبادي وبنفس الوقت صدرت مذكرة عن مجلسكم تعزز مبدأ التشكيك فيما يخص وجود اعضاء لديكم ممن يحملون الجنسيات الغير اردنية كيف لك ان تقنعنا وتقنع المعارضة في  شرعية مجلسكم ؟ 

- هؤلاء الذين هم من حملة الجنسيات الاخرى هم جاءوا خلال القانون القديم ونحن وقعنا على اقرارات تحمل كل نائب مسؤولية الجنسيات وهذا يكفي .   يا سيدي هناك من النواب من  اقر بجنسيته واستقال من المجلس كيف لك ان تتبنى دفاعا عنهم في احتكامك للقانون السابق وانت تعلم بان الدستور قرار سيادي نافذ وعليه  فقد تقديم وزراء واعيان استقالاتهم نعم هناك عدد من النواب مشكوك في امرهم فلا يعني ان المجلس غير شرعي حتى لو كانت نسبة شرعيته 80 ٪ وهذه التجاوزات تحصل في كل زمان وفي كل مكان.  

* تمحور الخطاب البرلماني الى حد كبير حول الفساد ومواجهة الفاسدين وهذا ما ينسجم مع رأي الشارع العام . هل تعتقد ان الحكومة ستكون جادة في تقديم فئة من الفاسدين اقصد الرؤوس الكبيرة الى المحاكمة ازاء رد الحكومة الباهت الذي جاء في هذا الجانب .  

- الفساد لدينا ما فيا منظمة والفاسدين تنفذوا وتوسعوا في نفوذهم في السلطة  وتحول مالهم الى مال سياسي لشراء المواقف والضمائر وتدمير المجتمع وهؤلاء الفاسدون باعوا البلد واخذوا كامسيون على بيع مقدرات البلد واصبحوا قوة اقتصادية كبيرة ويستطيعون عمل ما يبتغون ومكافحة هؤلاء تحتاج منا تعاونا كاملا من الشعب والحكومة والنواب وهذا الملف وضع الحكومة والنواب على المحك ويجب الاسراع في  الاطاحة برؤوس يتحدث عنها الشارع والمواطن فاصبح هناك عدم ثقة لدى المستثمرين الاجانب ما دام الفساد مستشر فينا.