الرأي
نيوز-
قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية، المعنية بحقوق الإنسان، إن البيان الذي نسب لها الاحد الماضي، وحمل جهاز الأمن العام المسؤولية عن حالة الإحتقان في الأردن، لم يصدر عنها..!
ونفى الفريق أول حسين المجالي مدير الأمن العام صحة ما ورد في التقرير، وقال إن من أعد التقرير من العاملين في المنظمة زار بلدا آخر غير الأردن.
وجاء في بيان صدر عن كريستوف ويلكي، الباحث في المنظمة، الذي يتابع الملف الأردني، "نشرت مجموعة من المواقع الإخبارية الأردنية مقالات تكاد تكون متطابقة، بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2011، بعنوان "هيومن رايتس ووتش: جهاز الأمن العام وراء احتقان الشارع الأردني" وقد ورد في المقال المذكور أن جهاز الأمن العام هو المسؤول عن عدة انتهاكات لحقوق الإنسان، من عمليات توقيف واحتجاز وانتهاكات بنظام السجون".
واضاف البيان "تعلن هيومن رايتس ووتش أنها لم تُصدر هذا البيان أو التقرير، وأن المعلومات الواردة فيه منسوبة إلى هيومن رايتس ووتش بالخطأ". وطالبت المنظمة "المنافذ الإعلامية التي نشرت تلك المعلومات أن تنشر تصحيحاً".
ولفت البيان إلى أن "الفريق الركن حسين المجالي مدير الأمن العام (أجباب) على أسئلة من صحفيين بشأن تلك المقالات في مؤتمر صحفي بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول، وقال إن الاتهامات عارية تماماً من الصحة".
المقدم محمد الخطيب، الناطق باسم الأمن العام، أخبر "هيومن رايتس ووتش" في 20 ديسمبر/كانون الأول أن الجهاز قد تنامى إلى علمه أن هذه المقالات منسوبة بالخطأ إلى هيومن رايتس ووتش.
وختم البيان "لقد نشرت هيومن رايتس ووتش في توقيتات مختلفة معلومات توثق حالات محددة ظهرت بعض المعلومات الواردة فيها ضمن هذه المقالات. وموقع هيومن رايتس ووتش على الإنترنت باللغة العربية يحتوي على قائمة شاملة بجميع ما نشرته المنظمة عن الأردن.