الرأي نيوز - شايفك

علمت الرأي نيوز من مصادر مطلعة ان 4 وزراء في حكومة القاضي عون الخصاونة يخالفون الدستور الاردني في المادة 44 والتي تنص على أنه "لا يجوز للوزير ان يشتري او يستأجر شيئاً من املاك الحكومة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضو ا في مجلس ادارة شركة ما، او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتباً من أية شركة". الا انهم ما زالوا بشغلهم عضوية في ادارة شركات .

وتالياً أسماء الوزراء المخالفون للدستور :

سامي ابراهيم قموه – وزير الصناعة والتجارة:

عضو مجلس إدارة في شركة تلال سالم العقارية (شركة قائمة مساهمة خاصة).

مدير عام شركة العاصمة للتنمية والاستثمار (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)

رئيس هيئة مديرين في شركة المجموعه المتحده للاداره والاستشارات (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة).

رويده المعايطة – وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي:

مدير عام شركة الاكاديمية العالمية للقيادة والتنمية (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)

علاء عارف البطاينة – وزير النقل:

مدير عام شركة الاجدل الاستشاريه للاستثمار والتجاره (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)

كليب سعود الفواز – وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء

رئيس هيئة مديرين (ومفوض بالتوقيع) في شركة سما البتراء للاستثمار (شركة قائمة ذات مسؤولية محدودة)