نقلوا العطاء من العقبة الى المفرق دون تشكيل لجان استلام ومعرفة المبالغ الحقيقية التي صرفت عطاء العقبة المفرق فشلا لرفض اهالي المنطقة والهيئة تبحث عن موقع ثالث
الرأي نيوز - نظيرة السيد
تفيد بوجود شبهات فساد في عطاء دراسات موقع المحطة النووية بالمفرق هذا بالاضافة الى وجود مادة تفصيلية تؤكد ان قرار احالة عطاء المحطة تم بتاريخ 22/12/2010 وان تشكيل اللجنة الفنية المخولة بدراسة وتقييم العطاء وموقع المحطة شكلت بتاريخ 26/12/2010 وجاء تنسيبها بالعمل 29/12/2010 اي بعد ان صدر قرار الاحالة الفنية باسبوع اي بما معناه ان القرار التغييري اتخذ قبل قرار اللجنة الفنية التي شكلت للموافقة على الامر التغييري وزيادة قيمة العطاء (المحول اصلا من العقبة) (7،2) مليون دولار مما يعني ان هذه اللجنة التي شكلت صورية وبغرض التغطية على قرارات متخذه سابقا.
وتقول المعلومات وحسب الوثائق المرسلة ان رئيس الهيئة رئيس مجلس المفوضين وافق على تحويل هذا العطاء قبل ان يعود الى اللجنة وهنا يتساءل خبراء هل قامت اللجنة حقا بدراسة وتقييم العطاء وهل يتحمل اعضاؤها مسؤولية الملايين التي أهدرت والتي بلغت اكثر من (24) مليون دولار؟ ام انها اتت فقط للتوقيع على تقارير جاهزة اعدت للتغطية على قرارات متفق عليها سابقا كما تؤكد المعلومات والوثائق ان اللجنة وافقت على الاسعار والمبالغ المالية للاعمال بزيادة (كما قلنا بزيادة قدرها 7،2 مليون) اي 25٪ دون ان تتسلم تفاصيل العمل المطلوب انجازه اي بما معناه دون معرفة ما اذا كان هناك زيادة ام نقصان في هذه الاعمال.
كما تقول المعلومات ان اللجان الفنية وحين تشكل تكون من اصحاب الخبرة والاختصاص لكن ما تشير اليه ان اعضاء اللجنة ليس لديهم اي خبرة او اختصاص او تدريب في المفاعلات النووية او كيفية اختيار مواقعها ويتساءل مقدمو المعلومات والخبراء في هذا المجال على الاسباب التي ادت الى تشكيل هذه اللجنة والهدف منها مشيرين الى انها وعلى حد قولهم شكلت فقط من اجل التنسيب بما يريده رئيس الهيئة والتوقيع على قراراته.
كما يقول الخبراء ان بعض اعضاء اللجان التي شكلت لدراسة الموقع في (المفرق) قد قدموا استقالاتهم ورفضوا الضغوطات التي مارسها عليهم رئيس الهيئة للتوقيع على الامر التنفيذي (من العقبة الى المفرق) بما فيهم مدير الموقع الذي رفض التوقيع فتم انهاء خدماته وبحسب خبرة هؤلاء الاخصائيين فان هذه الدراسات كان يمكن اجراؤها باقل من مليون دينار مما يجعل قرار رئيس الهيئة باحالتها على شركة ائتلاف بمبلغ (14) مليون دولار هدر للمال العام.
كما شكك الاخصائيون بما احتواه كتاب الاحالة المبعوث من هيئة الطاقة النووية والموقع من رئيسها بما احتواه من معلومات وتواريخ معتبرين انها تشكل شبهات فساد في قرار احالة عطاء الامر التنفيذي لدرسات موقع المحطة بالمفرق وهذا على حد قولهم يستدعي التحقيق.
كما يشير كتاب موجه الى نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردنية والمؤرخ بتاريخ 12/6/2011 انه ونتيجة قيام مفوض دورة الوقود النووي بالتدقيق بتفاصيل العطاء وزيادة كميات اختيار موقع محطة الطاقة النووية في المفرق وتغييره من العقبة الى المفرق وتنسيب مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية الموافقة عليه بين مفوض دورة الوقود النووي وبعد اجتماعه مع رئيس لجنة العطاءات ومدير موقع الخربة السمراء والمدير السابق لموقع محطة العقبة ومدير الرقابة الداخلية ان هناك خللا في هذا العطاء وانه يختلف اختلافا جوهريا عن العطاء الاصلي ولا يحتوي نفس الشروط او الاعمال المطلوبة في العقد الاصلي كما انه لا يتضمن اعداد تقرير السلامة ولا تقرير الدراسات البيئية وهي متطلبات رئيسية لاقامة المحطة النووية حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية وكانت جزءا من العطاء الاصلي في العقبة كما ان الاعمال في الموقع الاصلي لم يتم تسليمها حسب الانظمة المعمول بها ولم يزود المجلس بمحضر استلام كما ان الدفعات المالية للشركة كانت زمنية (كل شهرين) وليس حسب الانجاز والاعمال المقدمة لذا لا يمكن اعتبار المبالغ المالية التي تسلمتها الشركة خلال فترة عملها في الموقع الاصلي (العقبة) مساوية للاعمال المنجزة كما انه لم يتم مقارنة او تدقيق الكميات بين العطائين وهناك نقص في العطاء الجديد لبعض المواد مثل اعمال الحفر والتي كانت اكثر من خمسة الاف متر في العطاء الاصلي والان اصبحت 200 متر في العطاء الجديد وقد طالب المجتمعون بضرورة تصويب الوضع وتشكيل لجنة استلام لاعمال الموقع في العقبة وتزويد المجلس بمحضر المستلم اصوليا وقيمتها المالية وهذا بالاضافة الى اعداد جدول كميات يقارن بين الاعمال المتفق عليها في العطاء الاصلي والعطاء الحالي يبين نسبة الزيادة والنقصان في كل مادة اعداد تقرير بتوقيع مدير الموقع ومدير المشروع بما تمثله اي زيادة او نقصان في العطاء الجديد حيث انهم يحملون المسؤولية المالية والفنية لمدراء المشروع وقد نسب المجتمعون الى ضرورة ارجاء قضية الموافقة على زيادة الكميات في المشروع الجديد الى حين تصويب الاوضاع التي نبهوا لها وطالبوا بتصويبها الا انه لم يؤخذ برأيهم وتم الموافقة علي العطاء وطرحه على شركة بلجيكية بنسبة (10,950,00) دولار مع خصم 2,5٪ من قيمة العطاء على ان تتحمل الشركة كافة الضرائب والرسوم كما وردت في وثائق العطاء الا انه عند توقيع اتفاقية العطاء تم مسامحة الشركة بالخصم المذكور (5،2٪) بالاضافة الى بعض الضرائب والرسوم الا انه وفي النتيجة وبعد ان تحملت الهيئة خسائر مادية بلغت اكثر من 14 مليون نتيجة فشل موقع محطة الطاقة النووية في العقبة ونقله الى شمال شرق المملكة قرب محطة تنقية محطة المياه العادمة الخربة السمراء.
يجري الان البحث عن موقع ثالث نتيجة اعتراض اهالي المنطقة في المفرق على الموقع وهنا يوجه الخبراء والاخصائيون سؤالا الى رئيس الهيئة ومن شاركوا في العطاء الاول والثاني ولماذا لم تكن هناك دراسة للموقع والجدوى الاقتصادية وايضا مدى تمكنهم من اقامة هكذا موقع مع معرفتهم السابقة بانهم سيواجهون اعتراضا من قبل الاهالي.
عمان الأهلية تتصدر البطولة الودية لكرة السلة 3×3 "طالبات" لـ 7 جامعات أردنية
زين" تضع 11 شركة عربية ناشئة على مائدة ابتكارات عاصمة التقنية
بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح استمرار العملية التعليمية في "الشرق الأوسط" رغم الظروف الجوية
من الرمثا إلى الطفيلة والعقبة: أورنج تواصل الاستثمار في توسيع شبكة الفايبر
بحث سبل التعاون بين "الشرق الأوسط" والمركز الأردني للتصميم والتطوير
الأمير عمر بن فيصل يكرّم مركز زين للرياضات الإلكترونية
تعليق الدوام في جامعة عمان الأهلية ليوم غد الثلاثاء
البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" 