التاريخ : 2012-04-07

الرأي نيوز - مواطنين يشتكون من ادارة التنفيذ القضائي لا تستقوي إلا على الضعفاء فقط وانها تستخدم سياسة الكيل بمكيالين مع المواطنين الأردنيين والقضايا المختلفة.
قبل عدة ايام طالعتنا جميع الصحف والمواقع الالكترونية بخبر وضع اشارة الحجز على سيارة رئيس بلدية اربد الكبرى بموجب القرار القضائي رقم 8361/2010 والصادر عن محكمة صلح حقوق إربد.
وفي اتصالات هاتفية عديدة من مواطنين ومتظلمين واصحاب حقوق اكدوا ل 'الرأي نيوز ' ان هذا القرار يبقى حبراً على ورق حيث ان رئيس بلدية اربد الكبرى مازال يمارس اعماله وتنقلاته بهذه السيارة وعلى مرآى ومشهد من كوادر شرطة محافظة اربد وافراد التنفيذ القضائي في اربد والذين لا يعيرون لهذا القرار القضائي اي اهتمام.
ولا نعتقد انه من الصعوبة ابدا ايجاد مكان لسيارة رئيس بلدية كبرى وليس من الصعوبة ابدا الحجز عليها فمكانها معروف للجميع
ولكل سكان مدينة اربد كما يؤكد شهود ان السيارة تقف كل يوم على مدخل بلدية اربد الكبرى وكأن اي قرار لم يصدر بالحجز عليها .
ومن الجدير بالذكر ان بلدية اربد الكبرى تمتلك سيارتين مخصصتين لرئيس البلدية وهناك قرارات قضائية سابقة وكثيرة بالحجز عليهما ولكن تبقى قرارات بدون تنفيذ.
القضاء الاردني يصدر القرارات لتنفذ وليسترد كل مواطن حقوقه لا لتبقى حبراً على ورق وبات من المعيب ان نهمش قرارات القضاة عن سبق اصرار وترصد من قبل ادارة التنفيذ القضائي.
ومن المعلوم للجميع كما اكد مواطنون في اربد ان رئيس لجنة بلدية اربد الكبرى يرفض تنفيذ قرارات المحاكم بتسديد الإلتزامات لاصحابها ودفع المبالغ المالية للمواطنين الذين ربحوا قضايا على البلدية فيبادرون باستصدار قرارات بالحجز على ممتلكات البلدية ولكن يقف التنفيذ القضائي عاجزاً عن التنفيذ ولا ندري لماذا ..؟؟؟
من ينصف المواطن يا عطوفة مدير الأمن العام سؤال بحاجة ماسة للإجابة...؟؟