الرأي نيوز - خاص
أكدت مصادر مطلعة مقربة من الحكومة صحة الأنباء التي تحدثت عن استقالة وزير العدل سليم الزعبي، مشيرة الى أن سفره إلى دبي في "إجازة"، جاء كـ"مخرج" من قبل رئيس الوزراء عون الخصاونة، الذي جهد خلال الأيام القليلة الماضية في الضغط عليه لثنيه عن الاستقالة.
وعندما وجد الخصاونة إصرارا شديدا من الزعبي، اضطر إلى الموافقة المبدئية على الاستقالة، على أن يمنح الوزير "إجازة" يستريح خلالها من عناء العمل وضغوطاته من ناحية، ويعيد تقييم موقفه بعيدا عن الضغوط السياسية والإعلامية من ناحية أخرى.
وتقول المصادر: إنه في حال إصرار الزعبي على الاستقالة بعد عودته من دبي إلى الأردن، فإن التوجّه لدى الخصاونة، هو إجراء تعديل وزاري، يتم بموجبه إعفاء بعض الوزراء، الذين يرى الرئيس أنهم يشكّلون "حمولة زائدة"، وينبغي العمل على تغييرهم، وإدخال عناصر فاعلة بدلا منهم.
الجدير بالذكر، أن استقالة الوزير الزعبي، جاءت على خلفية الخلاف الشديد داخل الطاقم الوزاري، بسبب قانون الانتخابات، الذي يرى الوزير أنه تعرّض لـ "انتكاسة"، بعد أن كانت المؤشرات الأولية تفيد بأن القانون سيكون متقدما، وسيلقى ارتياحا عاما في الأوساط السياسية والشعبية، ولكن ضغوطا مارستها جهات "متنفذة" – وفقا لمصادر مقربة من الزعبي - أدت إلى "الانتكاسة" التي تعرّض لها القانون، وهو ما دعا الزعبي لتقديم استقالته.
