في لقاء معه حول اخر الاحداث والمستجدات على الصعيد الداخلي

 ثقة المجلس بالحكومة ليست مرهونة برفع الاسعار وقرارات الطراونة غير شعبية

 هناك شبهات فساد حول المعايطة والمجلس يتحفظ عليها

 كثر التنافس السياسي للخصاونة منذ توليه  مهام حكومته

 على الجميع ان يعمل على انقاذ الاردن من المصاعب التي يواجهها

الراي نيوز -  عبدالله العظم

في اللقاء الذي اجرته الشاهد مع النائب حميد البطاينة حول العديد من القضايا المطروحة على الساحة المحلية والقوانين المنظورة امام مجلس النواب والقرارات التي طالعتنا بها حكومة الطراونة قبل بيان الثقة والمتمثل في رفع الاسعار واثر هذا القرار على مجلس النواب وانعكاسه على الثقة المرتقبة من مجلسهم بالاضافة الى الاثار الاخرى التي قد تثير الشارع على الحكومة والنواب معا في ظل الحراك السياسي والشعبي وتحفيز  المعارضة لاستثمار تلك القرارات غير الشعبية وما يمكن حدوثه، في الفترة القليلة المقبلة من وجهة نظره.

* هل لك ان تضعنا في صورة القوانين التي سيتناولها المجلس خلال الفترة المحددة له قبل الانتهاء من الدورة الحالية؟

- بعد لقاء جلالة الملك بالنواب فان الجميع بات على قناعة تامة بان اجراء الانتخابات النيابية هذا العام والتوجه لدى جميع النواب في هذه الاونة الاسراع في انجاز القوانين ذات العلاقة بالانتخابات ومنها المحكمة الدستورية وقانون الانتخابات واقرارها قبل الخامس والعشرين من حزيران القادم.

بحيث نتوقع الانتهاء من قانون المحكمة الدستورية في الاسبوع القادم، ومن ثم سيبدأ المجلس في مناقشة قانون الانتخابات، فيما يخص اعمال الهيئة  المستقلة ايضا بدأت تؤسس ذاتها وهي الان قائمة، وبدأ الاتصال مع بعض الجهات لملء الشواغر الوظيفة فيها لتأسيس عمل الهيئة.

* نرى ان الاسلاميين وبكل الاحوال يبدون تذمرا ازاء مخرجات قانون الانتخابات.

- ارى انه لا بد من مشاركة الاخوان بأي حوار وطني لغاية الوصول الى توافق جماعي حول القانون الذي نرى انه يجب ان يخدم المصلحة العليا للدولة، والاسلاميين لديهم شعور بانه في حال اجراء الانتخابات سيكون لهم الاغلبية في البرلمان وهم يبالغون في هذا الطرح، ولهذا فهم يسعون الى اقرار قانون يخدم هدفهم ولا يتطلعون لغير ذلك.

* لماذا برأيك هذه المبالغة ولماذا هم يدفعون باتجاه انجاز قوانين تلبي رغبتهم، وهل يمثلون الاغلبية في الوسط الاردني.

- انا اقول انه ونتيجة للنجاحات التي حققها الاسلاميون في مصر اصاب الاخوان في الاردن مرض الغرور في حين ان ما جرى في ليبيا ومصر لا ينطبق علينا وعلى الساحة السياسية في الاردن.

فالحراكات الاسلامية في تلك الدول وبالاضافة لتونس كانت مقموعة سياسيا وكان يمارس عليها الاقصاء والاضطهاد بينما الحركة الاسلامية بالاردن كانت تتحرك بكل حرية ومسموح لها ممارسة الحياة السياسية والحزبية ولم تكن محددة في نشاط معين وكانوا قريبين جدا من النظام وبعكس ما كان يجري لهم في الدول الاخرى.

ولذلك لا يمكن ان نقارن مقايس مدى شعبيتهم في دول الاقليم بمدى ثقلهم في الشارع الاردني وللواقع فهم اقليات وهم مكشوفون امام الاردنيين بخلاف مجتمعات باقي الدول وبالتالي فان الانتخابات القادمة هي  الفيصل ما بين ما يدعون وما بين واقع ثقلهم ووزنهم في المجتمع الاردني، وخصوصا اذا ما عرفنا بان اجراءات العملية للانتخابات ستكون مختلفة تماما فهناك هيئة مستقلة تشرف عليها وهناك المحكمة الدستورية.

* بدأ الاخوان في هذه الاونة بتصعيد اللهجة بالشارع هل تعتقد ان استقالة عون هي وراء هذا التصعيد كونهم فقدوا حكومة كانت تقف لجانبهم وانحازت لهم في تشريع القانون، وهل هناك متغيرات جذرية سيتخذها النواب في مواد القانون الذي هو الان ملك مجلسكم.

- المجلس سيفتح الحوار مع مختلف الاطراف فيما يخص القانون وهناك حديث جرى جانبيا في ان الحكومة كانت عازمة على سحب القانون واجراء بعض التعديلات عليه من قبلها الا ان الخيار الوحيد حول هذا القانون هو ان يبقى في المجلس لاتخاذ كافة الاجراءات والتعديلات التي يراها المجلس والنواب وبالتحاور مع اطراف المعادلة من حزبيين وسياسين ونقابيين وعشائر حتى لا يبقى القانون محصورا في جهة معينة وتمكين الجميع من المشاركة وعلى الاسلاميين ان يظهروا مدى انتمائهم لهذا الوطن واحساسهم بالمسؤولية تجاه ابنائه ففي ظل الظروف الانية هنالك تحديات والمطلوب من الجميع ان يعمل على انقاذ الاردن من المشاكل والمصاعب التي تواجهه مستقبلا.

* نوهت في حديثك الى ان نية الحكومة في السابق لسحب القانون وثم تراجعت الحكومة عن ذلك، هل من سياسات جديدة ستفرض على القانون.

- لا اخفيك ان هناك حديث يجري في اروقة البرلمان حول بعض المسائل وتقديم مقترحات جديدة على القانون، وخصوصا ان الحكومة قد اعلنت عن بعض التغيير في السياسات التشريعية له، ولا استطيع ان اجزم ما هي تلك التغييرات الجوهرية التي ستجري على هذا القانون.

ولغاية الان لم تتضح الصورة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية.

* ما الهدف من سحب القانون وهل المجلس غير قادر على معالجة التشوهات التي وردت فيه واذا كان الامر يتعلق في تغيير السياسات ارى التغييرات ستشمل النظام الانتخابي، فيما يخص القائمة النسبية وعدد الدوائر، واذا كان هناك رأي لدي الحكومة الجديدة رأيا مختلفا عن سابقتها فانه من الاجدى سحب القانون واجراء التعديلات عليه وهذا لا يأخذ وقتا، ما دمنا نتحدث عن مادتين في هذا القانون ثم ا عادته الى المجلس.

* اعود واقول لماذا لا تجرى جلسة تشاورية بينكم وبين الحكومة حول رسم سياسات ام ان هناك عوائق فيما بينكم وخصوصا ان المجلس محصورا في مدة معينة؟

- يستطيع المجلس ان يعدل ما يشاء لكن الجميع من الاخوة الزملاء يرون انه يجب ان يكون هناك وفاق ما بين الحكومة والمجلس والحراك والمعارضة على كافة مواده والمقصود هو توسيع المشاركة الشعبية بخلاف ما هو موجود بالقانون وهذه تطلعات جلالة الملك في ان يكون لدينا قانون يمثل كل فئات الشعب الاردني.

* كيف تجد تشكيلة الحكومة وما هي مآخذكم عليها؟

- اود ان انوه اولا بان الحكومة جاءت في ظرف استثنائي وبمهمة محددة وحكومة انتقالية ولا خلاف على هذه الامور ولكن بعض الملاحظات على اسماء جاءت في الحكومة وباعتقادي ان حكومة تشكلت مع سابق معرفة في نهاية مدتها ومهامها لا نرى ان نوسع الجدل حولها ولا نستطيع ان نقول انها افضل من الحكومة السابقة او العكس فالحكومة السابقة تصدت لملف الاصلاح ووجدنا جهودا كبيرة بذلها عون الخصاونة ولا ننكر ذلك.

ويبدو ان الوقت قد داهمه ولهذا لم يستطيع انجاز مهامه ولا  استطيع ان اقول كما يراه البعض في ان جهات حرضت او ان خصوم تكونت حوله، ويبدو لي انه قد برز تنافسا سياسيا اثناء توليه مهام الحكومة من اطراف واعتقد انه لم يعط الفترة الزمنية الكافية.

* نرى في حكومة الطراونة وزراء تكرروا وجاؤا من حكومات سقطت سياسيا هل بمقدور هؤلاء الوزراء تحمل المسؤولية؟

- الواضح ان اكثر من نصف الحكومة تشكلت من حكومات سابقة وانه ليس من الممكن ان تشكل حكومة من وجوه جديدة في الكامل ولا بد من الاخذ بعين الاعتبار الخبرات في مجال العمل الحكومي والسياسي.

* مبكرا وبعد تشكيل الحكومة بايام معدودة بدأ المجلس بهجمة على وزير الدولة لشؤون الاعلام هل لك ان توضح لنا اسباب تلك الهجمة وهل هي مبررة؟

- هناك بعض الشبهات حول الوزير سميح المعايطة وقد تحفظ النواب على ممارساته ومن بعض الشبهات التي كانت تطارده التي قال انها شبهات فساد ولا استطيع ان احدد بالضبط ما هي هذه الشبهات الا ان الحديث العام يدور في هذا المحور.

* طالعتنا الحكومة الجديدة وعلى لسان رئيسها برفع الاسعار بحجة العجز في الموازنة، ما هو ردكم كنواب على هذا وخصوصا ان رفع  الاسعار سيسبق بيان الحكومة في الثقة.

-- لا الوم الحكومة في هذا الطرح لاننا نعاني من عجز حقيقي في الموازنة وليس هناك اية مدخلات عليها بحسب تصريح الطراونة الا ما ذكره مؤخرا ب 18 مليون دينار كمساعدات ولا سيما ان الاردن يمر في ازمة اقتصادية وسياسية صعبة جدا وليس امامنا الا ان نتفهم الوضع ونتعامل معه برغم اجراءات الحكومة غير المقبولة شعبيا وعلينا ان نتحمل المسؤولية من الداخل في ظل عدم وجود دعم خارجي وقدرنا ان نتصدى لهذه الملفات بشيء من الصبر وتحمل المسؤولية.

* ماذا تتوقع من انعكاسات على الشارع جراء رفع الاسعار وفي ظل الاوضاع السائدة من حراك ومعارضة؟

- ردت الفعل ستكون صعبة وعلينا كنواب ان نمتص غضب الشارع وعلى الحكومة ان تعي ان عملية رفع الاسعار ستؤثر سلبا على الطبقة الاوسع في المجتمع الاردني ولا بد من اعادة النظر في موضوع توجيه  الدعم لمستحقيه، وتوجه الدعم للطبقة المتضررة اكثر من رفع الاسعار. وليس امامنا اية خيارات الا ان نتحمل الازمة القاسية.

* ما هي الالية التي ستتبعها الحكومة في حماية الطبقة الفقيرة من ارتدادات الازمة الاقتصادية ورفع الاسعار؟

-- باعتقادي انه يجب  اللجوء للكوبونات وعلى الحكومة ان تحدد الفئة او الشريحة التي يقع عليها اثر اكبر من غيرها من الشرائح الاخرى، ولا بد من تعويض الطبقة الفقيرة واعتقد ان الحكومة ستتجه لرفع الوقود واخص البنزين ال 95 مع ابقاء  السعر الحالي على البنزين ال 90.

* رئيس الحكومة لم يوضح ذلك بل شمل بحديثه كافة انواع الوقود، وكذلك الكهرباء هذا من ناحية ومن ناحية اخرى الفترة محدودة ومحدودة جدا بالنسبة للحكومة وبالتالي لا مجال امام الحكومة في اصدار كوبونات كيف تعلق؟

- لم يضعنا الرئيس بالصورة النهائية لالية رفع الاسعار لكن التوجه نحو رفعها حاصل وليس لدينا كنواب اية معرفة في الطريقة التي تحمي الطبقة الفقيرة والتي تحدث عنها رئيس الوزراء.

* هل ستربطون الثقة بقرار رفع الاسعار؟

- ونحن نقدر موقف الحكومة وبالتالي لن ندخل معها في جدل حول ذلك ولا اعتقد ان لرفع الاسعار اثر  على قرارات النواب في منح او عدم منح الثقة للحكومة ولا تستطيع الوقوف ضد الحكومة رغم قراراتها غير الشعبية، برغم ما كنا نتمناه في ان يكون الطاقم الاقتصادي في الحكومة افضل ممن جاءت به التشكيلة وكنا نتمنى ان يكونوا من اصحاب الخبرة والاختصاص وقد تفاجأنا ايضا بعدد الوزراء برغم ان الرئيس وقت تكليفه قال ان حكومته لن تتعدى العشرين وزيرا مكان الاولى ان لا يكون هذا الكم من الوزراء في ظل الظروف الاقتصادية السائدة والعدد جاء بخلاف توجهات الحكومة وكنا نتمنى ان يكون حجم الحكومة اقل بكثير مما جاء وخصوصا انها حكومة انتقالية.

* ما سبب رفع عدد الوزراء وخصوصا في اخر الفترات التي تشكلت بها الحكومة وكيف غامر الطراونة في مصداقية طرحه؟

- نحن في الاردن تعودنا على ثقافة محددة عند تشكيل الحكومات في تمثيل للمحافظات والمناطق الجغرافية وايضا للعلاقات الشخصية والاحزاب وللبعض المحسوبين على اطراف معينة وبالتالي تأتي التشكيلة بما يفوق التصورات.