التاريخ : 2012-07-14

نايف أبو رمان

مازالت لعبة الأقدار تتخطى كل حواجز الممنوع في بلدية الرصيفة التي تفاجئنا يومياً بملفات فساد واضحة لا تخفى عن العيان ولا تحتاج إلى شهود لاثباتها. فتارة تطلع علينا البلدية بملفات البورصات والمخالفات والمحسوبيات، وملفات الاستثمار التي لم تغلق بعد، وتارة نسمع من هنا وهناك أن ملفات الفساد يتم التستر عليها بقدر قادر وبعيد عن أعين هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة لتخريج قريب ما أو من هو محسوب على أحد المتنفذين الإداريين في أقسام البلدية.

التسلسل الاداري في بلدية الرصيفة هو تسلسل وثيق مرتبط بمصالح مادية فقط، وليس على أي أساس عشائري أو طائفي أو مذهبي. فأين تكون مصلحة المسئولين تكون الحكاية ويكون الفساد. وإلى الآن مازلنا بانتظار ما هو قرار مكافحة الفساد، وإلى متى الانتظار في محاسبة المتسلطين على قوت المنطقة التي تكاد تكون أشبه بالأوكار البشرية نتيجة لعدم اكتراث البلدية بتطبيق كودة البناء المنظم أو تنفيذ الخدمات الضرورية الأساسية، بل التفاتها إلى التحاصص في حصص وموارد البلدية لتغطي نفقات ادارية أو جهوية تغيب بشكل دائم عن أعين المراقبين.

إن مناسبة المقدمة التي تم ذكرها هو ما حصل يوم الخميس من انتهاك واضح للأسس المالية وتوزيع المكافئات، فقد تكرمت سلطة المياه مشكورة يتوزيع مبلغ قيمته 4200 دينار أردني " توزع للموظفين العاملين على تحصيل رسوم الصرف الصحي" بحسب ما جاء في نص الكتاب الرسمي الذي تلقته البلدية من سلطة المياه. إلا أنه وبسبب غياب الرقابة وأسس التوزيع العادل، قام السيد حسين كريشان مدير دائرة ضريبة الأبنية والأراضي بتجاوز أسس التوزيع وتوصية سلطة المياه صاحبة الدعم، لتخصيص أكثر من نصف المبلغ له ولأشخاص مقريبن إليه، وفي حين وجود ما يقارب 30 موظف في البلدية، لم ينل العديد منهم هذه المكافئة، ليس لأنهم لا يستحقونها، بل كونهم غير مصنفين على حساب السيد كريشان أو رئيس البلدية. وما تم توزيعه على حساب الدعم هو: مكافئة ثمانمائة دينار من أصل المبلغ لرئيس البلدية، ثلاثمائة دينار لمدير البلدية، خمسمائة دينار للسيد كريشان، مائة وعشرون دينار لمعاونه، وبعض الموظفين بمبلغ لا يتجاوز ستون إلى سبعون دينار، علماً أن هناك أقسماماً بعيدة عن هدف الكتاب الرسمي لدعم والعاملين بالمياومات تم اعطائهم مكافئات أيضاً من نفس البند؟!!. وكما أسلفنا سابقاً لم يحصل العديد من الموظفين على المكافئة بسبب التصرف الفردي الغائب عن الأسس والمعايير في حسابات السيد كريشان. فإلى متى سنبقى في بلدية الرصيفة محكومين ببعض المتنفذين من أصحاب القصور والعقارات والاستثمارات، على حساب المجتمع المحلي أولاً وعلى حساب الموظفين البسيطين ثانياً. من هنا وإلى هنا تبقى حكابة بلدية الرصيفة بمشاكلها وملفاتها عالقة لا تسمع صدى في أماكن محاكمة الفاسدين. كل هذا يتراكم والشعب مازال يعاني من نقص الخدمات والبطالة.