طالبت أحزاب المعارضة " الملك صاحب القرار ومن منطلق مسؤوليته التدخل السريع لنزع فتيل أزمة وتداعياتها مستقبلاً تتمثل في قانون الانتخاب المطروح".

وأكدت في بيان لها أن سياسة التحشيد الرسمي والاعلاني لتمرير قانون الانتخاب التي اقرته الحكومة مؤخرا ما هي الا وسيلة خداع مكشوفة لدى ابناء شعبنا الذين يدركون الضرر الجسيم الذي سيلحقه هذا القانون بالنسيج المجتمعي الاردني وكافة مؤسسات المجتمع.

وأبدت أحزاب المعارضة قلقها الشديد من تنامي ظاهرة العنف في جامعاتنا الاردنية وامتداد هذه الظاهرة الى مكونات مجتمعنا كافة، مشيرة الى أن نهج السياسة التعليمية الجامعية وأسس القبول المرفوضة وحرمان الطلبة من روح التفكير والانتماء الوطني والسياسي سببا في تغذية ظاهرة العنف.

وتاليا نص البيان:

تتابع احزاب المعارضة باهتمام كبير المستجدات السياسية على الساحة المحلية وانعكاسات الاوضاع العربية والاقليمية عليها.

ويحظى الموقف من قانون الانتخاب المطروح وبعد الاجراءات التجميلية عليه في المادة 8 فقرة ج، اهتماماً كبيراً لما لهذا القانون من أثر كبير وتداعيات جسيمة على مسار الحياة السياسية والحزبية في البلاد.

وأحزاب المعارضة إذ تؤكد من جديد أن استمرار التمسك بهذا القانون والتنكر لمطالب الجماهير في رفضه وايجاد قانون يلبي تطلعات ومتطلبات مستقبل الحياة السياسية الاردنية التي يجب ان تتوافق مع معطيات واستحقاقات المرحلة الراهنة محلياً واقليمياً.
وتؤكد احزاب المعارضة من جديد من أن هذا القانون وسياسة التحشيد الرسمي والاعلاني لتمريره ما هي الا وسيلة خداع مكشوفة لدى ابناء شعبنا الذين يدركون الضرر الجسيم الذي سيلحقه هذا القانون بالنسيج المجتمعي الاردني وكافة مؤسسات المجتمع.

وتؤكد احزاب المعارضة تمسكها بموقفها الرافض لهذا القانون حيث أنه يحمل في طياته نوازع التفرد وبذور الاستفراد ووضع المزيد من عوامل الطرد الشديدة للمشاركة في الانتخابات النيابية القادمة (إن تمت) وقد بات الأمر واضحاً أن بقاء هذا القانون يفرض واقعاً جماهيرياً لمختلف الاطياف والقوى السياسية والاجتماعية باتجاه مقاطعة هذه الانتخابات موقفاً وعملاً.

وحرصاً من احزاب المعارضة وادراكاً من مسؤوليتها الوطنية تجاه جماهير شعبنا، ومن اجل أردن وطني ديمقراطي نسعى ونتطلع له لمواكبة روح المتغيرات التي تسود العالم فإن احزابنا تطالب صاحب القرار جلالة الملك ومن منطلق مسؤوليته التدخل السريع لنزع فتيل أزمة وتداعياتها مستقبلاً تتمثل في قانون الانتخاب المطروح وبات واضحاً واننا نطالب بسحب هذا القانون وطرح البديل الوطني بقانون انتخاب توافقت عليه الاطياف السياسية والمجتمعية وحتى العشائرية التي تؤكد يومياً وباستمرار رفضها القاطع لهذا القانون انطلاقاً من حرصها الشديد على الاردن ومستقبله والحيلولة دون وصول البلاد الى حالة أشد تأزماً لا تحمد عقباها اصبحنا نرى نذير خطرها ولعل انتشار وتوسع ظاهرة العمق المجتمعي دليلاً ماثلاً على ذلك

وتوقفت احزاب المعارضة عند قضية هامة تتمثل في موقف الاعلام الرسمي الاردني الذي ما زال يصر على أنه اعلام حكومة بل واحياناً اعلام أجهزة وليس اعلام دولة يجب ان يكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب الاردني وندين منهج الاعلام في تحشيد وتغذية توجهات مواقف معادية لتطلعات ابناء شعبنا في حرية الكلمة والتعبير عن الرأي الأخر ويزيد من قلقنا من هذا الموقف الاعلامي الذي اصبح في الفترة الاخيرة ينهج منهجية الانخراط في سياسة المحاور الاقليمية التي تتعارض مع مواقف ابناء شعبنا الاردني بعمقه العربي وبعده الانساني الرافض للمحاور الاقليمية التي تستهدف اعادة واستكمال السيطرة على المنطقة وثرواتها.

وتوقفت احزاب المعارضة وبقلق شديد من تنامي ظاهرة العنف في جامعاتنا الاردنية وامتداد هذه الظاهرة الى مكونات مجتمعنا كافة وها هي احداث جامعة مؤتة الاخيرة تؤشر بعمق هذه الأزمة حيث تحولت ساحات وباحات هذه الجامعة الى اقتطاعات عشائرية تسود روح العداء بين هذه المكونات.

ان نهج السياسة التعليمية الجامعية وأسس القبول المرفوضة وحرمان الطلبة من روح التفكير والانتماء الوطني والسياسي وانعكاسات قوانين الحياة السياسية المفروضة على طلبتنا وفي مقدمتها وأكثرها سوءاً قانون الصوت الواحد وآلياته الوهمية والتعويضية !!!.

وعلى مستوى الحياة المعيشية لأبناء شعبنا فإن نهج الحكومة مستمر في عدم المصداقية ورفض سماع صوت الغالبية، لحمايته من جشع فئة غير قليلة من التجار لا تعرف الا الربح والكسب غير المشروع، فقد انخفضت اسعار المحروقات عالمياً الى حد وصلت الى 84 دولار للبرميل الواحد ووعدت الحكومة بإعادة النظر في الاسعار الحالية التي اقرتها سابقاً عندما كانت اسعار النفط الدولية تفوق 118 دولار للبرميل.

إننا نطالب الحكومة باتباع منهج المصداقية مع ابناء شعبنا وحمايته من جشع التجار في الاسعار التي اصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على حياته ونحن نشهد الارتفاع الجنوني في اسعار اللحوم والدواجن ومواد اخرى على ابواب شهر رمضان المبارك دون رقيب او حسيب انطلاقاً من سياسة اقتصاد السوق ورفضاً لمطلب شعبي متواصل في اعادة دور الدولة من خلال وزارة التموين.

ولقد استغربت واستهجنت احزاب المعارضة الوطنية الاردنية موقف السلطة التشريعية (مجلس النواب) في التنكر لمطالب الجماهير بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وقيامهم بدور غير مسؤول في تهريب النصاب لثلاثة جلسات متتالية كانت مخصصة لمناقشة هذا القانون الذي يطال بآثاره السلبية العديد من شرائح المجتمع الاردني.

وتوقفت احزاب المعارضة عند الاوضاع العربية حيث اكدت على ان جولات المسؤولين الامريكيين هيلاري كلينتون وفريقها والتي تأتي في سياق ايجاد موقع اقوى للسياسة الامريكية في ظل تنامي قطب دولي جديد (روسي صيني) يرفض منهجية السياسة الامريكية للهيمنة على المنطقة ونهب ثرواتها وبهدف اعادة الاعتبار للسياسة الامريكية التي وجهت لها عدة ضربات في مواقع كثيرة كأفغانستان والعراق وغيرها، فزيارة كلينتون الى مصر وما رافقها من تدخل فظ في الشؤون الداخلية واتصالاتها مع عدة اطراف بعيد عن الاعراف الدبلوماسية الدولية وكأنها تتعامل مع دول المنطقة على اعتبارها (جمهوريات موز).!!

وإن هذه الزيارات تأتي في سياق ابقاء حالة عدم الاستقرار وتوظيفها لخدمة سياسة التحالف الامريكي الاسرائيلي وقد عبرت عن ذلك في لقاءاتها مع قادة المنطقة لتضمن صون وحماية اتفاقات كامب ديفيد واستمرار النهج الاسرائيلي في الاستيطان والضغط على الفلسطينيين من اجل العودة الى مفاوضات جديدة على ارضية الواقع الجديد المتمثل في انشغال النظام العربي الرسمي بحالته الداخلية وانخراطه في أزمات اخرى في المنطقة.

ونؤكد في احزاب المعارضة ان الرد السليم على هذا التوجه الامريكي يتطلب التوجه الحقيقي والسريع لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية على اساس الوثيقة الوطنية التي أقرت سابقاً، وتنبه احزاب المعارضة الى مخاطر السياسة الامريكية في المنطقة وبالتنسيق والتعاون مع حلفائها الخليجيين واخرين بهدف توسيع ساحة الصراعات في المنطقة وجر أطياف جديدة لها وصولاً الى توسيع دائرة عدم الاستقرار وتهيئة الظروف الاقليمية للتدخل الخارجي في شؤون الدول العربية بحجة الدفاع عن مصالح جماهيرها.