أحالت دائرة إشهار الذمة المالية في وزارة العدل أمين عام وزارة البلديات المهندس وليد العتوم إلى مدعي عام عمان، لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به رغم تبليغه بوجوب ذلك، ومنحه المهل القانونية التي نص عليها القانون .

وبحسب كتاب موجه من دائرة إشهار الذمة المالية إلى مدعي عام عمان اطلعت عليه «الدستور»، فقد طلب مدير الدائرة القاضي الدكتور ناظم عارف من المدعي العام اتخاذ الاجرءات القانونية بحق أمين عام وزارة البلديات لتخلفه عن تقديم إقرار الذمة المالية.

واستندت دائرة إشهار الذمة المالية إلى المادة الخامسة من قانونها التي تلزم المكلفين بتقديم إقرار الذمة المالية لهم ولزوجاتهم وأبنائهم خلال ثلاثة أشهر من تسلمهم نموذج الإقرار.

وبحسب المادة الثانية عشرة من القانون فانه يعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بكلتا العقوبتين أي شخص شملته أحكام المادة (2) من هذا القانون إذا تخلف دون عذر مشروع عن تقديم إقرارات الذمة المالية رغم تبليغه بذلك.

الى ذلك، قال العتوم لـ "الدستور" إنه قام أمس بإشهار ذمته المالية، مبرراً تأخره عن إشهارها بعدم تسلمه بلاغ الإشهار، نتيجة تأخره في البريد المتعلق بالوزارة.
ـ الدستور ـ