التاريخ : 2012-08-15

أقر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور فايز الطراونة، مشروع قانون نقابة الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية لسنة 2012، ومشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2012.
كما أقر مجلس الوزراء مشروع نظام معدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها لسنة 2012، ونظاما معدلا لنظام بدل خدمات مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية لسنة 2012، ونظام تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2012.
وجاء مشروع قانون الأئمة والعاملين في الأوقاف الإسلامية "نظرا لحاجة أئمة المساجد والعاملين في الأوقاف الإسلامية الى مؤسسة قانونية، ترعى شؤونهم ومصالحهم، وتوثق الصلات بينهم، وبناء على طلبهم بإنشاء نقابة على غرار النقابات المهنية الأخرى، وخاصة نقابة المعلمين" وفقا للأسباب الموجبة للقانون. في حين جاء مشروع القانون المعدل لمحكمة أمن الدولة، انسجاما مع التعديلات الدستورية لسنة 2011، والتي تحظر محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية، لا يكون جميع قضاتها مدنيين.
وقد تم وضع مشروع قانون معدل لتأليف هيئات مدنية في محكمة أمن الدولة تتولى النظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة، باستثناء جرائم الخيانة والتجسس والإرهاب والمخدرات وتزييف العملة.
وجاء النظام المعدل لنظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها بهدف تشجيع المحطات الإذاعية على التوسع في نطاق بثها خارج محافظة العاصمة، وإنشاء محطات بث إذاعية مجتمعية.
كما جاء بهدف تحديد الرسوم السنوية الواجب استيفاؤها عند تجديد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني أو إعادة البث.