التاريخ : 2012-08-15

ارتفعت وتيرة الحركة التجارية على قطاع الألبسة خلال اليومين الماضيين بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك في إطار استعداد المواطنين لاستقبال عيد الفطر، بحسب تجار عاملين في القطاع.
وبين التجار، في أحاديثهم لـ”الغد”، أن أسعار الألبسة شهدت ارتفاعا بنسب تراوحت بين 10 % و15 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي نتيجة لارتفاع أجور العاملين وبدلات إيجار المحال، إضافة الى زيادة أجور الشحن.
وأكد نائب نقيب تجار الأقمشة والألبسة، أسعد القواسمي، ارتفاع نشاط الحركة التجارية على قطاع الألبسة بشكل ملحوظ منذ يومين مقارنة بالأسبوع الماضي، وذلك مع بدء العد التنازلي لحلول عيد الفطر.
وقال القواسمي "رغم ارتفاع نشاط الحركة التجارية على قطاع الألبسة، إلا أنها ما تزال أقل من المستويات التي سجلتها العام الماضي”.
وبين القواسمي أن تجار الألبسة يعولون بشكل كبير على الأيام القليلة المقبلة التي تسبق حلول عيد الفطر، وذلك لزيادة مبيعاتهم وتعويض حالة الركود التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية.
وتوقع القواسمي أن يرتفع نشاط الحركة التجارية على قطاع الألبسة خلال الأيام المقبلة تزامنا مع صرف رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية.
وكانت الحكومة قررت مؤخرا صرف رواتب موظفي القطاع العام قبل عيد الفطر، في خطوة ذكرت أنها تأتي لتلبية احتياجات المواطنين، وتنشيط السوق المحلية.
ويشمل صرف الرواتب الشهرية العاملين بأجهزة الدولة كافة، بما في ذلك رواتب المتقاعدين من الجهازين المدني والعسكري، وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية للقطاع العام 315 مليون دينار.
إلى ذلك، أشار القواسمي الى أن أسعار الألبسة شهدت ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 10 % و15 % عن العام الماضي، وذلك لأسباب عدة؛ أهمها ارتفاع أجور النقل والمحال، إضافة الى زيادة أجور العاملين في محال الألبسة.
وبحسب القواسمي، تعد الملابس المستوردة من الصين أكثر الأصناف طلبا في السوق المحلية؛ إذ تشكل 65 % من إجمالي الألبسة المستوردة.
وأكد القواسمي وجود منافسة قوية بين محال الألبسة، نافيا في الوقت نفسه وجود احتكار في سوق الألبسة، بدليل وجود أكثر من مستورد للصنف الواحد من الملابس.
وأشار القواسمي الى وجود تحديات تواجه محال الألبسة؛ على رأسها انتشار البسطات أمام محال الألبسة التي تهدد مصالحهم وتؤثر على نشاط الحركة التجارية على محالهم.
وطالب القواسمي المواطنين بضرورة شراء الألبسة من محال يمكن الرجوع اليها في حال وجود خلل في قطع الملابس، إضافة الى التأكد من خلو البضائع من العيب قبل شرائها.
وبحسب القواسمي، يبلغ عدد محال الألبسة قرابة 6 آلاف محل؛ 45 % من إجمالي تلك المحال تتركز بالعاصمة والباقي موزعة في جميع أنحاء المملكة.
ومن جانب آخر، قال صاحب أحد محال بيع الألبسة في منطقة جبل الحسين، سلطان عبدالله، إن نشاط الحركة التجارية على قطاع الألبسة ارتفع منذ ثلاثة أيام، لافتا إلى أن الحركة التجارية على قطاع الألبسة كانت تبدأ فيما مضى قبل حلول العيد بأسبوعين.
وأشار عبد الله الى أن قطاع الألبسة يشهد فوضى كبيرة جراء انتشار البسطات أمام محال الألبسة؛ حيث أصبحت بمثابة متاجر غير مرخص لها ولا تتحمل كلفا إضافية من كهرباء وأجور محال على غرار ما تتحمله المحال التجارية.
وبين أن انتشار البسطات أثر بشكل سلبي على محال الألبسة؛ حيث إن وجودها على ممر المشاة بات يعيق حركة المواطنين في الوصول الى محال الألبسة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، بدأت الأسبوع الماضي بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرقابة على الأسواق في رمضان، وذلك لتأكيد مدى توفر وجودة المواد والسلع المعروضة فيها.
وتستمر المرحلة الثانية، وفقا للخطة التي تم نشرها مسبقا حتى نهاية شهر رمضان؛ إذ سيتم تركيز الرقابة على المطاعم التي تعمل ليلاً ومحال النوفوتيه، إضافة إلى المعارض الرمضانية التي تبدأ عملها عادة في الثلث الأخير من شهر رمضان؛ إذ يتم التركيز على إعلان الأسعار في المحال المشاركة بالمعرض والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة.
كما تتضمن هذه المرحلة عمل جولات مسائية؛ إذ يتم التركيز بكثافة، وخصوصا في الأيام الثلاثة الأخيرة على محال بيع الحلويات، ويتم عرض الشوكولاته والسكاكر والحلويات الأخرى وبكثافة لدى المخابز العاملة ومحال بيع الحلويات وفي المعارض، وتنتشر بسطات بيع السكاكر في الأسواق التجارية؛ إذ تتم متابعة ذلك من ناحية إعلان الأسعار والتقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومتابعة جودة وصلاحية هذه المادة، التي إذا وجدت بمواصفات متدنية ويشكك في صلاحيتها يتم إخطار الجهات الرسمية ذات العلاقة بذلك.
وسيتم خلال هذه المرحلة تبادل موظفي مراقبي الأسعار بين المحافظات القريبة من بعضها بعضا والتعميم على مديريات الوزارة لرفد مديرية مراقبة الأسواق بالموظفين، إضافة إلى تقريب مدة الجلسة في ضبط المخالفات خلال شهر رمضان المبارك بما لا يتجاوز خمسة عشر يوما.