احتشد عدد كبير من الصحفيين والاعلاميين في اعتصام صباح اليوم امام مجلس النواب احتجاجا ورفضا لقانون المطبوعات والنشر المعدل لسنة 2012.
فيما شارك في الاعتصام عدد من النواب والسياسيين والنقابيين الذين أبدوا تأييدهم وتعاطفهم مع الصحفيين ضد قانون المطبوعات.
من جهته قال رئيس لجنة التوجيه الوطني في مجلس النواب حمد الحجايا إن اللجنة لن تخذل الصحفيين ولن تسمح بتمرير القانون في مجلس النواب، واعدا الصحفيين بعدم خذلانهم وتركهم وحيدين في الميدان.
وبين ان المقصود من سن قانون المطبوعات هو تكميم الافواه والحد من الحريات الصحفية، موضحا انه مع الغاء قانون المطبوعات والنشر وذلك لتشجيع وزيادة الحريات الصحفية بدلا من تكميم الافواه.
وأوضح الحجايا أن لجنة التوجيه الوطني قامت بالتشاور مع جميع الجهات المعنية بالقانون بدءا من تنسيقية المواقع الالكترونية ودائرة المطبوعات والنشر وهيئة المرئي والمسموع وممثلين عن المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحفيين للوصول الى نقاط توافقية بما بخدم مصلحة الوطن وضمان وصول المعلومة للمواطن مع الحفاظ على الموضوعية والمهنية.
من ناحيته شدد النائب جميل النمري الذي شارك الصحفيين اعتصامهم قبل دخوله الى مجلس النواب على عدم السماح اعطاء الحكومة حق حجب المواقع الالكترونية، داعيا أعضاء المجلس إلى رفض القانون وعدم الموافقة عليه.
ووصف النمري قانون المطبوعات المعدل بـ"الهدية المسمومة" من قبل الحكومة للصحفيين والشعب الذي لا يقبل العودة الى الوراء وتقييد حريته في الوقت الذي وصل فيه من خلال "الانترنت" الى سقف غير مسبوق من الحريات والتعبير عن الرأي.
أما رئيس مركز حرية الصحفيين نضال منصور فقد اعتبر أن القانون المعدل عبارة عن ارهاب للصحفيين، مؤكدا انه يستهدف الاعلام الالكتروني خاصة، لافتا الى ان قبول مجلس النواب به والموافقة عليه يعني العودة الى الوراء.
وطالب منصور المجلس برفض القانون ومحاربته وعدم اقراره، معتبرا موافقة النواب على القانون هو بمثابة اعتراف من النواب انهم ضد الحريات والتعبير عن الرأي.