وجه كاتب عدل محكمة بداية عمان انذارا عدليا لنقيب الاطباء الدكتور احمدالعرموطي بصفته الشخصية وكممثل للنقابة اثر شكوى مقدمة من اعضاء لجنة صندوقالاسكان السابق في النقابة.
ويأتي الانذار العدلي الذي تم رفعه بواسطةالمنذرين الاطباء مؤمن الحديدي، محمد المدني، محمود جبر، سعد عبدالله،مازن كرديه، منصور ابو ناصر وعبد السلام الزميلي.
ويشير الانذار العدليفي وقائعه الى نقطتين، الاولى انه حسبما تبادر لعلم المنذرين من خلال تداولاقاويل زملائهم الاطباء وقطاع كبير من الناس بإحالتهم الى مجلس التأديب فينقابة الاطباء بوصفهم اعضاء في لجنة صندوق الاسكان دون ان يتأكدوا حتىالان من جدية او صحة صدور هذا القرار عن طريق تبليغهم به رسميا، قانونيا اواصوليا او تسليم اي من المنذرين اشعارا بهذا القرار.
ونوه الانذار فيواقعته الثانية، ان نقيب الاطباء قام بالتصريح عبر الصحف بوجود شبهة فسادفي ملف صندوق الاسكان ونشره عبر وكالة الانباء الرسمية ومعظم الصحفوالمواقع الالكترونية، مع تصريحه بإحالة جميع اعضاء لجنة صندوق الاسكان لدىالنقابة الى مجلس التأديب بشكل غير مسبوق وعلى خلاف قرار لجنتي التحقيقوالتحقق.
واوضح ان هذا الموضوع بقي مشاعا ومتداولا بين جمهور الاطباءوالمواطنين، مما اضر بالمنذرين واساء لهم اساءة جسيمة لحقت بهم نتيجةالتصريحات التي تم نشرها دون حكم قطعي ونهائي ومستوف لشروطه القانونية.
وطالب وكيل المنذرين، نقيب الاطباء الدكتور احمد العرموطي بالكف فورا عنهذه التصرفات والافعال التي تشكل مخالفات لأحكام القانون والاصول المتبعةوالاعراف النقابية مع العمل على التأكيد او نفي ما تم نشره على لسانه منوجود قرار فعلي بإحالة المنذرين الى مجلس التأديب وتقديم اعتذار خطي وعلىذات المواقع عما تم نشره.
من جانبه وردا على الانذار العدلي وما وردفيه، قال العرموطي في تصريح صحفي اليوم ان القرار تم اتخاذه من قبل مجلسالنقابة وليس بصفة شخصية، حيث استند على ما جاء في لجنة التحقيق والتحققالتي شكلها المجلس لمتابعة القضية وذلك حسب الاصول المتبعة في مثل هذهالقضايا وقانون النقابة.
واضاف العرموطي ان مجلس النقابة سيقوم بمناقشة هذه الواقعة في جلسته المقبلة بحيث يتم من خلاله الوصول الى الية محددة للرد.